آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أبدى أنيس الصخراوي، المتحدث باسم “تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل”، في حواره مع “أفريقيا برس”، أمله في “إنصاف السلطة للدكاترة المعطلين عن العمل وإنهاء معاناتهم من خلال إدماجهم في سوق الشغل وفي سلم الوظيفة العمومية في آجال قريبة”، لافتًا إلى أن “حراك الدكاترة المعطلين يترقب تفعيل رئاسة الحكومة الجديدة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد بشأنهم، والتي تقضي بانتداب 5000 دكتور”.
وتوقّع أن “يصل عدد الدكاترة، وفق الإحصائيات الأخيرة، إلى 6500 دكتور”، ورأى أن “رفع التهميش عن هذه النخبة العلمية يتطلب ثورة تشريعية تُسقط القوانين القديمة الخاصة بملف الدكاترة، وخاصة المتعلقة بقانون المناظرة، الذي تشوبه شبهات فساد كبيرة، وأصبح هو المشكلة وليس الحل”، وفق تقديره.
ويُذكر أن أنيس الصخراوي هو المنسق الوطني للدكاترة الباحثين المقصيين من سوق العمل، وهو باحث ومتحصّل على دكتوراه في علوم الفلاحة الحافظة والمستدامة.
ماهي آخر المستجدات الخاصة بحراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل في تونس؟
بقرار من رئيس الجمهورية القاضي بانتداب 5000 دكتور، قامت وزارة التعليم العالي والوزارات ذات الإشراف المزدوج بمراسلة مؤسساتها لمعرفة الشغورات وذلك انطلاقا من احتساب عدد العقود والساعات الإضافية والعرضية، كما سعت وزارة التعليم العالي إلى مراسلة مؤسساتها لمعرفة عدد أساتذة الثانوي الملحقين واختصاصتهم.
لماذا تعثّر مسار تفعيل 600 خطة انتداب مصدّق عليها في المجلس الحكومي بتاريخ الخامس من مارس من عام 2021، رغم التنصيص على تخصيصها للدكاترة العاطلين من العمل دون سواهم؟
نحن اليوم مع الإرادة الرئاسية تجاوزنا الـ 600 خطّة نحو 5000 خطة كدفعة أوليّة لتشغيل الدكاترة.
ماهي الأرقام الخاصة بهذا الملف، ماهو عدد الدكاترة المعطلين عن العمل؟
لدينا 2637 أستاذ تعليم ثانوي يدرس بالجامعة.
1905 متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه.
954 خبراء وحرفيين يدرسون بالجامعة.
ومرجح أن يصل عدد الدكاترة بعد إحصائيات المنصة إلى 6500 دكتور.
هل بوسع رئاسة الحكومة الجديدة إنهاء تسوية ملفات الدكاترة المعطلين وإنهاء عقود التشغيل الهشة في الجامعات من خلال فتح قنوات حوار معكم والتوجه للانتداب الرسمي على شاكلة مع حدث الأساتذة النواب؟
وفقًا لمراسلة السيد رئيس الهيئة العامّة للوظيفة العموميّة بشأن متابعة ملفّ الدكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل، تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الحكومة بإعداد تصوّر متكامل لاستيعاب أكبر عدد ممكن من حاملي شهادة الدكتوراه وتيسير إدماجهم في سوق الشّغل، وعلى ضوء مخرجات جلسة العمل المنعقدة يوم الثلاثاء 4 فيفري 2025 بالهيئة العامّة للوظيفة العموميّة، والتي شهدت حضور ممثّلين عن وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الماليّة، ووحدة متابعة وتنظيم المؤسّسات والمنشآت العموميّة، والإدارة العامّة للمصالح الإداريّة والوظيفة العموميّة، ومكتب تنظيم المصالح العموميّة، فقد تمّ الاتّفاق على حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى فتح آفاق التّشغيل لهذه الفئة. ومن بين هذه الإجراءات، العمل على انتداب حاملي شهادة الدكتوراه في الوزارات والمنشآت العموميّة، وذلك داخل الهياكل والإدارات المكلّفة بإنجاز البحوث، أو الدراسات، أو البرمجة والتخطيط، أو الإحصاء، أو الاستشراف، بما يضمن الاستفادة من مؤهّلاتهم وكفاءتهم العلميّة وفقًا للحاجيّات الفعليّة للهياكل المعنيّة.
ننتظر أن تفعّل رئاسة الحكومة الجديدة قرارات رئيس الجمهورية، وأن تحرص على تحديد الشغورات الحقيقية بوزارة التعليم العالي وباقي الوزارات المعنية بملّف الدكاترة الباحثين، ولن يكون ذلك إلا عبر ثورة تشريعية تدحض القوانين القديمة الخاصة بملف الدكاترة، ونعني بها قانون المناظرة التي تشوبها شبهات فساد كبيرة وأصبحت هي مشكل الدكاترة لا الحلّ. لذلك ننتظر من رئاسة الحكومة تشريعات جديدة تساهم في إدماج الدكاترة الباحثين بخطة أستاذ مساعد، ونأمل أن يكون هذا في القريب العاجل لتنتهي معاناة الدكاترة.
يأمل الحراك أن تتمّ ترجمة هذه التوجّهات إلى قرارات ملموسة تساهم في رفع التهميش عن هذه النخبة العلميّة وتمكينها من دورها في خدمة المجتمع والتنمية الوطنيّة.
انتقدت في تصريح عدم التنصيص على خطة الدكتور الباحث في السلم الوظيفي، وهو ما يوحي بعدم الاعتراف بها بوصفها شهادة علمية، لماذا برأيك لم يقع التنصيص عليها، هل هو خطأ وزارة التعليم؟
القانون المنظم لشهادة الدكتوراه موجود منذ 2009 وينصّ كونها أعلى شهادة وطنية وتخوّل لحاملها مزاولة جميع الوظائف التي يضمنها السلم السابع للمهارات، لكن الوزارة وكل الأطراف المعنية لم تسع لتفعيل هذا وبقي حبرا على ورق.
في حال لم تقع الاستجابة لمطالبكم، هل سيعود الحراك إلى الشارع من جديد؟
الأكيد أنّ الاحتجاج حقّ مشروع ونحن نثق أن رئيس الجمهورية سينصف الدكاترة الباحثين، لكن إذا ما تمّ الالتفاف على مطالبنا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فسيكون الاحتجاج حقا مشروعا حتى يحل ملفنا حلا جذريا وشاملا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
