أفريقيا برس – تونس. يحمل ائتلاف صمود في تونس، الذي يضم مجموعة من تكتلات المجتمع المدني والقوى السياسية، على عاتقه مهمة الدفاع عن الديمقراطية وتحقيق إصلاح سياسي عميق يقطع مع أوجه الاستبداد والنظام الفردي حيث يطمح لتأسيس منظومة سياسية جديدة تحقق الاستقرار والنجاعة الاقتصادية المطلوبة.
وباعتماده على خطاب عقلاني معتدل بعيدا عن الراديكالية حسبما يقول مؤسسوه، قرر الائتلاف منذ العام 2017 الانتقال من “قوة ضغط واحتجاج” تتتقد ممارسات السلطة من خلال الوقفات والاعتصامات، إلى “قوة اقتراح” من خلال تقديم بدائل تجسد مبادئه وأفكاره لصناع القرار، لتتعزز بذلك علاقته مع القوى السياسية والنخب الفكرية والمنظمات المدنية ويصبح اليوم أحد أبرز الأصوات المعارضة التي نجحت في فرض نفسها كشريك ووسيط ومفاوض جدي في مبادرات الإنقاذ والإصلاح الوطنية.
ويراهن الائتلاف اليوم على الانتخابات الرئاسية في العام 2024 حيث يستعد بشكل جدي لهذا التاريخ أملا في التمهيد لوصول شخصية توافقية إلى رأس السلطة، حاملة لبرنامج إصلاحي توافقي تستجيب لتطلعات أغلب التونسيين.
*ملاحظة: موقع “أفريقيا برس” منفتح على جميع الأحزاب والتيارات والجمعيات والمنظمات والشخصيات للتعريف ببرامجها وأهدافها وترغب بنشر ذلك على الموقع وما يطرح في هذه الورقة التعريفية لا يعبر بالضرورة عن توجهات الموقع.
ائتلاف صمود
يقدمه أصحابه بأنه ائتلاف مواطني مدني ذو توجه ديمقراطي اجتماعي. معارض لمنظومة الحكم وللنظام السياسي الذي نتج عن دستور 2014 (نظام برلماني معدل) ولمنظومة الحكم وللنظام السياسي الذي نتج عن دستور 2022 (نظام رئاسي مطلق). يضم الائتلاف قوى مدنية وشخصيات وطنية ونخب أكاديمية. أسس في 2017، وأسندت مهمة الناطق الرسمي باسمه لزهير البازي وتم انتخاب حسام الحامّي منسقا عام له.
الأعضاء
المنظمات والجمعيات
– البادرة الوطنية من أجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية
– تنسيقية اعتصام باردو
– حركة تمرّد
– اتحاد المستقلين
– جمعية ائتلاف ملتزمون
– جمعية أحباء المسرح وفنون العرض
الشخصيات
حسام الحامي – زهير البازي – نبيل بن عزوز – رفيق الشلي – يوسف الصديق – الصادق بالعيد – كمال الجندوبي – أمين محفوظ – خالد بن قدور – حكيم بن حمودة – حبيب الكراولي – لطفي بن عيسى – عزالدين سعيدان – عبد القادر بودريقة – سهيل العلويني – صلاح الدين بن فرج – خلاد كبوس – الطيب الفلفال- ليلى الدعمي – ريم الكافي – فاتن السلامي – فتحي الشنوفي – يسرى خوجة – محمد علولو- مريم عزوز – علياء الجمعاوي – أمال دورة – جمال صابر- وغيرهم.
النشأة
قبل تشكيل ائتلاف صمود في 2017 كانت هناك مجموعات ضغط سياسية منها “البادرة الوطنية من أجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية” التي انطلق عملها في مارس 2013 بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بالعيد وكان الهدف منها توحيد القوى الديمقراطية ومواجهة حركة النهضة وأصبحت لاحقا أحد مكونات “جبهة الإنقاذ” التي نشأت بعد اغتيال المعارض القومي محمد براهمي في جويلية 2013. والمجموعة الثانية هي “تنسيقية اعتصام باردو” وتكونت من شخصيات من المجتمع المدني كانت مشاركة في اعتصام باردو إلى جانب اتحاد المستقلين و”حركة تمرد” التي لعبت دورا مهما في ذات الاعتصام.
نظمت هذه المجموعات في 5 فيفري 2017 وقفة احتجاجية ثم مسيرة في وسط العاصمة تحت شعار “لا للإرهاب بيننا” نددت من خلالها بعودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا دون أن تكون للسلطة القائمة إستراتيجية واضحة تجنب تونس مزيد تنامي ظاهرة الإرهاب. ثم استمر في تنظيم الوقفات الاحتجاجية في مواجهة حركة النهضة ومشروعها السياسي لإدارة البلاد.
قررت هذه المجموعات توسيع نشاطها بالاتحاد فيما بينها واستقطاب أكبر شريحة من النشطاء والنخب الفكرية والكفاءات الوطنية والمنظمات الديمقراطية فتشكل ائتلاف صمود في 12 فيفري 2017.
الجانب التنظيمي
يتميز الائتلاف كغيره من منظمات المجتمع المدني بهيكلة أفقية، مرنة ومفتوحة تسهر على أنشطته مجموعة من الهيئات واللجان.
– الهيئة الوطنية : هي أعلى سلطة في الائتلاف بين المؤتمرين وتضم بالإضافة لأعضاء الهيئة التنفيذية ممثلين عن المجموعات والمنظمات المنضوية تحت الائتلاف وممثلين عن الجهات. تتخذ القرارات الكبرى والإستراتجية في الائتلاف.
– الهيئة التنفيذية : تنفذ قرارات المؤتمر الوطني والهيئة الوطنية وتشرف على العمل اليومي للائتلاف.
– كما يضم الائتلاف صنفين من اللجان :
أ/ لجان تسهر على تطوير أداء الائتلاف كلجنة الإعلام ولجنة الاتصال ولجنة التكوين…
ب/ لجان تهتم بصياغة مقترحات الائتلاف وهي لجنة الإصلاحات السياسية ولجنة الإصلاحات الاقتصادية ولجنة الإصلاحات الاجتماعية.
الأهداف
يعتبر ائتلاف صمود أن النظام السياسي الذي نتج عن دستور 2014 (برلماني معدل) هجين، كرس حياة سياسية مُشتتة ومنظومة حكم لا تسمح للأحزاب التي تفوز في الانتخابات بالحكم وتنفيذ برامجها مُنفردة أو ضمن ائتلافات متناغمة سياسيا مما نتج عنه غياب الاستقرار السياسي وغياب النجاعة فانعكس ذلك سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد والحياة الاجتماعية للمواطن كما غذى منظومة الريع وساهم في استشراء الفساد. في ذات السياق يرى الائتلاف أن دستور 2022 يكرس لنظام رئاسوي اُحادي واستبدادي، ويرمي من خلال ما يقوم به من تظاهرات وتحركات ومواقف تحقيق الأهداف التالية:
– تنفيذ عملية إصلاح سياسي عميقة تقطع مع منظومتي حُكمَي 2014 و 2022 وتسمح بتركيز منظومة سياسية جديدة، تكرس دولة القانون وتضمن التعددية والتداول السلمي على السلطة وتحمي الحقوق والحريات.
– إنقاذ الاقتصاد الذي تراجع في ظل عشرية الثورة وازداد تراجعا بعد تفشي فيروس كورونا وفي ظل منظومة الحكم الحالية.
– إطلاق عملية إصلاح وتحديث للاقتصاد الوطني بما يسمح بالمرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار.
– تحقيق العدالة الاجتماعية.
– تفكيك منظومات الفساد والتطرف ومحاسبة الفاسدين والمتورطين في قضايا الإرهاب.
– الدّفاع عن مدنية الدولة ونشر ثقافة المواطنة والحق في الاختلاف.
منهج التغيير
قرر الائتلاف في 2017 الانتقال من “قوة ضغط واحتجاج” تنتقد ممارسات السلطة من خلال الوقفات والاعتصامات إلى “قوة اقتراح” من خلال تقديم بدائل تجسد مبادئه وأفكاره لصناع القرار. فأصبحت الندوات والملتقيات الفكرية والسياسية والمنابر الإعلامية السمة البارزة للائتلاف في المقابل لم يتخلى عن التحركات الميدانية حيث شارك في العديد من الوقفات والاحتجاجات، فتعززت علاقاته مع القوى السياسية والنخب الفكرية والمنظمات المدنية في البلاد منفتحا على جميع التوجهات السياسية والفكرية مستثنيا التيارات الاسلامية كمنظومة حركة النهضة والمنظومات الشعبوية والاستبدادية. وقد اتبع في ذلك عدة خطوات منها :
– الاعتماد على خطاب عقلاني معتدل والابتعاد عن الخطابات الراديكالية وتقسيم المجتمع إلى ثنائيات (وطنيين وخونة. مفقّرين ومتآمرين. كفّار ومسلمين…).
– تقديم الخطاب الديمقراطي كحل وسط يفرض على السلطة إشراك الشعب ومن يمثلونه من قوى سياسية ومدنية في القرار السياسي.
– اعتماد القالب المشترك بين القوى السياسية المتقاربة فكريا لبناء مشروع سياسي يحافظ على ثقة النّاخب ويمنع صعود التيّارات الاسلامية والشعبويّة إلى السلطة.
– صياغة ميثاق مشترك بين الأحزاب والقوى السياسية والمدنية الديمقراطية والتّشكل كقوى قادرة على خلق بدائل ناجزة وإعادة التوازن للمشهد السياسي.
– تقديم مقترحات عملية لأهم الملفات الحارقة وللصعوبات التي تعيشها البلاد في إطار شراكة مع الخبراء والسياسيين والنخب.
الآليات
يعتبر ائتلاف صمود أن تغيير هرم السلطة في انتخابات 2024 سيفتح المجال لمناقشة وتغيير بقية القضايا المطروحة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذا دعا في 20 حزيران/يونيو 2023 القوى السياسية الديمقراطية إلى اختيار شخصية واحدة تقف وراءها جميع المنظمات والأحزاب الديمقراطية بعد الاتفاق على برنامج موحد لإيصالها إلى السلطة، واقترح وضع آلية داخلية لانجاز انتخابات أولية تفضي إلى انتخاب مرشح واحد يمثل كل القوى الديمقراطية والتقدمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبدأ الائتلاف بالتواصل مع قوى سياسية وشخصيات مهمة ومنظمات مدنية لبدء نقاش حول آلية انتخاب الشخصية “الأكثر كفاءة والأكثر قدرة على الفوز” على أن يبدأ النقاش بشكل رسمي في مناقشة الشخصيات وفق شروط “موضوعية وعلمية” ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وذلك لتفادي أخطاء انتخابات 2019 وتشتّت الأصوات حيث ترشح على الأقل 12 شخصية عن الأحزاب والقوى الديمقراطية، ما شتّت أكثر من مليوناً و250 ألف صوتا. ويرى الائتلاف أنه لو جُمعت تلك الأصوات لحساب مرشح واحد، لكان الوضع اليوم مختلفاً عمّا هو عليه.
كما بادر الائتلاف في كانون الثاني/يناير 2023 مع كل من الحزب الاشتراكي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بتأسيس “منتدى القوى الديمقراطية والمدنية” الذي يضم ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات وحزب آفاق تونس وحزب المسار والحزب الاشتراكي ومشروع تونس والحزب الاجتماعي التحرري وحركة درع الوطن وشخصيات وطنية ومدنية. وهي مبادرة سياسية اجتماعية تهدف لخلق فضاء للحوار بين القوى الديمقراطية لصياغة بدائل واقعية وناجزة تمكن من الخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.
السياسة والتوجهات
– بدأ الائتلاف العمل منذ 2018 على تقديم مقترحات لتغيير المنظومة السياسية والنصوص القانونية التي تم إقرارها في البلاد بعد ثورة 2011 من بينها الدستور والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وتم التعاون مع العديد من الخبراء وأساتذة القانون مثل الأستاذ أمين محفوظ والعميد الصادق بالعيد والأستاذ الصغير الزكراوي والأستاذة هناء بن عبدة والأستاذ لطفي لرقط. وكان أول لقاء نظمه الائتلاف في هذا الإطار ندوة وطنية عقدت في 15 آذار/مارس 2018 تحت عنوان “النظام الانتخابي وأزمة الحكم في تونس” بحضور ما يقارب 30 نائبا من مختلف الحساسيات السياسية وممثلين عن رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات وتم حينها المطالبة بتغيير نظام الاقتراع لأنه كان السبب في “تشتيت” المشهد البرلماني ومنع الأحزاب الفائزة في الانتخابات من تنفيذ برامجها ما أضعف من جدوى العملية الانتخابية وقلل من أهميتها لدى المواطن. وقد عبر رئيس الجمهورية آنذاك الباجي قايد السبسي في الخطاب الذي توجه به للشعب التونسي في 20 آذار/مارس 2018 ثقته في التوجه الذي طرحه خبراء الائتلاف بتغيير القانون الانتخابي. واستقبلهم وكلفهم بصياغة مشروع قانون انتخابي بديل وتغيير نظام الاقتراع وهذا ما تم بالفعل. ولكن التفاهمات السياسية بين حركة النهضة ونداء تونس حالت دون تمرير هذا المشروع لمجلس نواب الشعب وحتى التعديلات التي اقترحتها الحكومة وصادق عليها البرلمان لم يصادق عليها الرئيس الباجي قائد السبسي. وبقي القانون الانتخابي المنظم للانتخابات التشريعية دون تغيير. في المقابل وقع إقرار بعض التعديلات في القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البلدية بإضافة عتبة بـ 3 بالمائة وإجبار المترشّحين على تقديم ما يثبت سلامة وضعيتهم الضريبية وبطاقة سوابق عدلية نظيفة، كما نصت هذه التعديلات على إسقاط القوائم التي ثبت عليها منح رشاوى للناخبين أو تلقيها تمويلات من الخارج أو تبنيها خطاباً معادياً لحقوق الإنسان وممجّداً للدكتاتورية.
– بعد انتخابات 2019 انتقل ائتلاف الصمود من المطالبة بتغيير بعض القوانين مثل القانون الانتخابي إلى تغيير النظام السياسي وتغيير الدستور والقوانين التي تدير الشأن العام وتم في كانون الثاني/يناير 2021 تشكيل “المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ” بمشاركة أحزاب ومنظمات بهدف إعادة التوازن للحياة السياسية بعد التشرذم والتشتت الذي عاشه البرلمان منذ تشكيله في 2019.
– أيام قبل انقلاب 25 جويلية 2021 أطلق ائتلاف صمود بمشاركة عدد من المنظمات والأحزاب مبادرة جبهة الاستفتاء المطالبة بالعودة إلى الشعب التونسي صاحب السيادة الأصلي من أجل تغيير دستور البلاد عبر استفتاء شعبي يقع فرضه عن طريق عريضة وطنية وبدأ بتجميع توقيعات لكن العملية لم تكتمل باعتبار حدوث الانقلاب.
– شارك أنصار الائتلاف في العديد من الالتحركات الاحتجاجية بعد انتخابات 2019 من ذلك تموز/يوليو 2020 و كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2021 بالإضافة إلى عديد الوقفات لمساندة حرية التعبير وصولا للتظاهرات والمسيرات التي شهدتها البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021 وكانت موجهة ضد حكم حركة النهضة وأدت إلى حرق مقرات الحركة في العديد من المدن والمحافظات.
– أيد ائتلاف صمود في البداية الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيد مدعوما بالمؤسستين العسكرية والأمنية بهدف إعادة النظر في منظومة الحكم والعلاقة بين السلط الثلاث وإنقاذ الاقتصاد ومحاسبة الفاسدين والارهابيين.
– بمرور الوقت تبين للائتلاف أن مشروع الرئيس قيس سعيد ليست له نفس أهداف التحركات الشعبية في 25 تموز/يوليو 2021 وأن لديه مشروع شخصي يعتمد “البناء القاعدي” ويضعه فوق كل رقابة أو محاسبة كما يُضعف السلطة التشريعية والسلطة القضائية ليضمن له سلطة مطلقة، فأعلن مخالفته لنظام الرئيس ولمسار 25 جويلية.
– قاطع ائتلاف صمود الاستشارة الإلكترونية والحوار الوطني الذي دعا إليهما قيس سعيد في حزيران/يونيو2022 رغم أن الحوار كان يشرف عليه شخصيات من الائتلاف هم الأستاذ أمين محفوظ وعميد الصادق بالعيد. وبرر الائتلاف عدم المشاركة لعدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات للحوار، سيما الصّيغة العلنيّة للمداولات والصّبغة التّقريريّة لمخرجاته وكيفية اعتمادها لاحقا وعدم تغييرها من قبل السلطة التنفيذية.
– في 25 تموز/يوليو 2022 شارك الائتلاف في الاستفتاء على الدستور بدعوة الناس بالتصويت بـ “لا” رفضا للدستور المقترح من الرئيس قيس سعيد لأنه يجمع في نظره جميع السلط في يد شخص واحد ولم يوفر الحد الأدنى من الحريات الفردية والسياسية.
– أعلن الائتلاف في 10 أكتوبر 2022 عن تخليه عن كلّ أشكال المساندة لمسار 25 جويلية واعتبر أن الرئيس قيس سعيد مُصر على فرض رؤية أحاديّة تهدف إلى تنفيذ مشروعه السّياسي، بتركيز برلمان تابع للسّلطة التنفيذيّة، إلى جانب السعي إلى التّضييق على المعارضين والصّحفيّين وترهيبهم بضرب الحريّات العامّة وبالأخصّ حريّة التنظّم والتّعبير. كما اعتبروا المرسوم 55، المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي لسنة 2014 “غير دستوري” لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 2022، الذي ينصّ في محطته الثالثة، على أنّ الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة. ولاحظ الائتلاف أنّ القانون الانتخابي الجديد سيفرض انتخابات تشريعية غير قانونية، وسينبثق عنها مجلس غير شرعي، معتبرا أن هذا المرسوم عمّق اختلال التوازن بين السلط، وأقصى الأحزاب السياسية وشرائح واسعة من الشعب خاصة المرأة والشباب وحاملي الجنسيات المزدوجة والكفاءات، ومن غيروا مقرات سكناهم لأسباب دراسية أو مهنية أو اجتماعية.
– طالب الائتلاف بسحب المرسوم 54 باعتباره قامعا للحريات سيما حرية التعير والذي ينص في الفصل 24 على عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجن على اثر تصريحات أو تدوينات واعتبره غير دستوري بما أنه يتعارض مع الفصل 55 من دستور 2022 الذي ينص على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بالدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها النظام ديمقراطي. ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات وأن تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها.
– دعى الائتلاف لمقاطعة الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى التي أجريت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2023 والدورة الثانية في 29 كانون الثاني/يناير 2023 وذلك بعد دعوة عبر عنها في ندوة عقدها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 تحت عنوان “الانتقال الديمقراطي إلى أين؟” معتبرًا أن الرئيس قيس سعيّد قد انحرف عن المسار الديمقراطي في البلاد.
– بدأ ائتلاف صمود منذ كانون الثاني/يناير 2023 وفي إطار منتدى القوى الديمقراطية يعمل على مسار سياسي جديد لإعادة التوازن للحياة السياسية في تونس وقد قامت مكونات المنتدى في الآونة الأخيرة بصياغة ميثاق جمهوري وشرعوا في تقديمه لبقية الطيف المدني والسياسي الديمقراطي للاطلاع عليه وتطويره وايجاد أوسع إتفاق حوله والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للقوى الديمقراطية في الفترة القادمة للاتفاق على العديد من الخطوات في المسألة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد والدفاع عن مكتسبات النظام الجمهوري والانتقال الديمقراطي.
المسألة الإقتصادية
اهتم الائتلاف بالشأن الاقتصادي وكون داخله لجنة الإصلاحات الاقتصادية لتقديم مقترحاته ووجهة نظره للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد واستعان بمجموعة من الخبراء. كم نظّم عديد الندوات في ما يخص تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المسألة الثقافية
في الموضوع الثقافي عمل الائتلاف على قضايا مثل التطرف الديني والإرهاب ومناهج التعليم في المدارس القرآنية وغياب إشراف الدولة عليها.
وأخير، يعتبر الائتلاف أن انتخابات 2024 محطة فاصلة وفرصة لوُصول شخصية توافقية إلى رأس السلطة، حاملة لبرنامج إصلاحي توافقي يمكنها إزاحة الرئيس قيس سعيد عبر صندوق الاقتراع بتوظيف أخطاءه السياسية وضعف الانخراط الشعبي في مشروعه السياسي وعدم نجاحه في حل المسألة الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي للناس.
ويعمل الائتلاف بالتنسيق مع بقية شركاءه على الاستعداد بشكل جيد لهذا التاريخ لكن لديه مخاوف من الظروف التي ستُجرى فيها الانتخابات خاصة بعد تصريحات قيس سعيد في 6 أفريل 2023، بقوله أنه ليس مستعدا لأن يسلّم السلطة لمن لا وطنية له وإنه لا يشعر بنفسه منافسًا لأيٍّ كان وإنه يشعر بمسؤولية ولن يتخلى عنها.
يسعى الائتلاف عبر الشراكات التي يقوم بها والتحالفات التي ينسجها وعبر الاتصال المباشر مع المواطن بالتصدي للمنحى الاستبدادي الذي أخذته البلاد والدفاع عن الحقوق والحريات، كما يدفع نحو عمليات إصلاح شاملة للأوضاع في البلاد بدأَ بإصلاح المنظومة السياسية كما يعمل على إعادة الثقة بين المواطن والنخبة السياسية وترسيخ مفهوم المواطنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
