آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في حواره مع “أفريقيا برس” على “جهوزية الهيئة واستعدادها لتنظيم الانتخابات البلدية غير أنها تترقب صدور القوانين التي تنظم عمل هذه المجالس وهي مهمة على عاتق مجلس النواب الشعب”.
وأشار إلى “أهمية دور المجالس البلدية في النظام الإداري الجديد في تونس باعتبارها من الجماعات المحلية التي تتمتع بصلاحيات تقليدية أبرزها توفير الخدمات للمواطن”، لافتا إلى “أهمية صدور القوانين التي تنظم عمل المجالس البلدية تجنبا لأي خلط مع مهام وصلاحيات المجالس الأخرى”.
متى سيقع تنظيم الانتخابات البلدية حسب تقديركم خاصة أنها مرتبطة بصدور قانون ينظم المجالس البلدية وتعديل الإطار القانوني المنظم لها؟
نحن جاهزون ومستعدون كهيئة انتخابات لتنظيم الانتخابات البلدية على جميع المستويات لوجيستيا وتشريعيا، نحن نسعى إلى تحقيق النجاعة المرجوة في تنظيم هذه الانتخابات وذلك لأهميتها بالنسبة للمواطن باعتبارها من الجماعات العمومية حسب الفصل 133 من الدستور، لكن نؤكد في المقابل على ضرورة مصادقة البرلمان على القانون الأساسي الذي ينظم المجالس البلدية حيث أن مجالس الجماعات المحلية لم تعد تتماشى مع الهيكلة الجديدة للتنظيم الإداري الجديد الذي جاء به دستور 2022، هذا القانون الأول الذي نترقب المصادقة عليه، أما القانون الثاني فسينظم العلاقة بين المجالس المحلية وبقية المجالس. لذلك فإن مجلس نواب الشعب مطالب بإصدار هذه القوانين، وقد وعدنا بالتسريع في ذلك، وكما ذكرت نحن في انتظار صدور هذه القوانين حتى نتمكن من تنظيم وإجراء الانتخابات.
هل من الممكن إجراء وتنظيم الانتخابات البلدية مع بداية السنة الجديدة؟
أعتقد أنه من الصعب تنظيم الانتخابات البلدية مع بداية العام الجديد لأن القوانين الأساسية تتطلب وقت وإجراءات وهي مازلت معروضة على لجنة التشريع العام بمجلس النواب للنظر فيها ومثل هذه الخطوة تتطلب سماع المتدخلين في الشأن الانتخابي بما في ذلك هيئة الانتخابات لذلك من المستبعد أجراؤها في بداية 2025، صحيح نحن مستعدون وجاهزون لتنظيمها لكن الأمر يتعلق بمدى تسريع مجلس النواب في إصدار هذه القوانين كما شرحت لكم.
هل ممكن شرح أكثر للقانون الأساسي الخاص للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية؟
وجود قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجالس وكذلك قانون أساسي ينظم المجالس البلدية مهم ومهم جدا، حتى لا يكون هناك تداخلا بين الصلاحيات وحتى تلتزم كل المجالس بصلاحياتها بكل دقة، هنا تكمن أهمية مثل هذه القوانين.
ما اعتقد هي أهمية الجماعات المحلية في المشهد التونسي؟
هي ضرورية لأنها جماعات عمومية ولديها صلاحيات تقليدية مثل تقديم الخدمات للمواطن، كما يجب الإشارة إلى أن الكتاب العامين بالمجلس البلدي ليس بوسعهم أخذ قرارات باعتبار أن ذلك من مهام المجالس البلدية، وهي تحظى بأهمية كبرى في التنظيم الإداري الجديد في تونس.
هل تعتقد أن النظام السياسي في تونس ومشروع البناء القاعدي في تونس يحتاج إلى توضيحه وتفسيره أكثر للتونسيين حتى يتبين الفرق بين المجالس المحلية والبلدية في النظام الجديد؟
حسب تقديري فإن هذا الخلط غير مبرر باعتبار أن المجالس المحلية والجهوية ونعني المجلس الوطني للجهات والأقاليم ذو صلاحياته تنموية بالأساس وذو بعد اقتصادي، وفيما يخص مجلس النواب فكما هو معلوم يرتكز على جانب تشريعي بحت وصلاحياته واضحة وبالتالي لكل من المجلسين اختصاصه.
وفيما يخص مهام المجالس البلدية فسيقع تنظيم مهامها مع صدور القوانين الأساسية الخاصة بها، وعلى العكس من ذلك، نحن نرى أن هناك تحديد للاختصاصات ومجالات التدخل لكل المجالس، ومن المؤكد أنه سيقع فهم واستيعاب التنظيم الهيكلي الجديد أكثر مع الوقت والممارسة، ولا ننسى أنها التجربة الأولى لهذه المجالس ومع تطبيق التنظيم الإداري الجديد ستتضح الصورة أكثر أمام المواطن.
نلاحظ تراجع حضور النساء في الاستحقاقات الأخيرة، هل تتوقع أن يتواصل حضورهن الضعيف في الانتخابات البلدية المرتقبة؟
الأرقام بقيت في استقرار بالنسبة لمشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية، لكن يجب التذكير أن نظام الاقتراع تغير ولم يعد قائما على القائمات ولم يعد يفرض مبدأ التناصف الأفقي والعمودي لأن نظام الاقتراع الجديد بات قائما على الأفراد ولا نستطيع أن نعتمد فيه مبدأ التناصف ربما هذا ما يفسر التراجع النسبي لحضور المرأة حيث أصبح المبدأ المعتمد في عملية الانتخاب والاختيار هو المساواة التامة بين المرأة والرجل، صحيح أن التناصف كان مفروضا في السابق لكن الاختيار اليوم يتم بكل حرية وقائما على المساواة الكاملة وهو ما يميز نظام الاقتراع الجديد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
