بقلم / منجي باكير
إنّ الوظيفة العموميّة هي محطّ أنظار الرّقابة حتّى على ضعفها وهي شمّاعة المواطن يعلّق عليها كل سَخطه ونقمته ويوعز لها كل أسباب تعبه وربما تعاسته، الوظيفة العموميّة أيضا هي العمود الأساس في ضرائب ومكوس الخزينة العامّة (القصّان من غادي لْغادي) ولا حسيب ولا رقيب بينما أباطرة المال والأعمال ومُلاّك الهناشر والعمارات و-البلاوات الزّرقة- لا تظفر من أكثرهم الدولة إلاّ ربما بالفُتات وببعض المصالحات -الحوْلاء-….
الوظيفة العمومية أيضا و نظرا إلى أنها الكتلة الأكبر تبقى دوما رهينة لدى اتحاد الشغل و وسيلة ضغط في مفاوضات الأجور مع الحكومة لصالح القطاعات الأخرى و هي كذلك عنده نوع من ليّ ذراع الحومة اذا اقتضى الحال ذلك و اقتضت مصالح الاتحاد ذلك أيضا ، فالأولوية دوما عندهم للقطاعات الأخرى و ( أُمّالي العرس ) يصبروا ، و الوظيفة العمومية تتبع وزارات لا تحتمل تعديل الأجور مرة واحدة لأن ذلك يثقل كاهل الميزانية – و الموظفون يلزم عندهم وطنية ، و ياقفوا لتونس – و يضحوا …
كذلك الموظف العمومي ( أبو القلب الكبير ) لما يغيب – يتقصّ- له طوالي من الأجر الخام أما نائب في مجلس الشعب مثلا فالقصان لا يتجاوز الخمسة دينارات ! خلاصة الموظف كل شهر هو يتغنى : ضاقت و استحكمت و لولا متنفس الرّوج لطُربِقت . “
