ثامر المزهود لـ”أفريقيا برس”: الوضع البيئي في قابس كارثي والوعود الحكومية بلا جدوى

51
ثامر المزهود ل
ثامر المزهود ل"أفريقيا برس": الوضع البيئي كارثي في قابس، ولم نجني من الحكومات إلا الوعود

آمنة جبران

أفريقيا برس – تونس. أكد النائب التونسي ثامر المزهود في حواره مع “أفريقيا برس” أن “الوضع البيئي في محافظة قابس كارثي، حيث مازالت الجهة تعاني وتدفع من صحة أبناءها وهواءها وماءها بسبب مخلفات التلوث للمجمع الكيميائي، فيما لم تنجح جهود الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المخاطر،كما لم نجني منها إلا الوعود الزائفة”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “قانون الموازنة للعام الجديد غير قادر على تحسين الوضع المالي للبلد حيث أن خيار الاقتراض الداخلي قد يخلق شحاً في السيولة ويضر بالاستثمار، كما أنه يحتوي على عديد النقاط السلبية”، لافتا إلى أن “القضاء على الفساد خاصة في الملف الزراعي من شأنه أن يساهم في تحقيق عائدات هامة للدولة”.

وثامر المزهود هو نائب بالبرلمان التونسي عن دائرة “قابس الجنوبية” وينتمي إلى كتلة الخط الوطني السيادي.

مع نجاح الرئيس قيس سعيد في الفوز بولاية ثانية، ما هي الأولويات التي يستوجب العمل عليها في هذه المرحلة، وهل يمكن تحقيق ثورة تشريعية والمضي نحو دولة اجتماعية؟

الأولويات التي يجب العمل عليها في هذه المرحلة هي نفسها الأولويات التي ضلت مرفوعة منذ 2011، وهي الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي الذي بقي دون إنتظارات شعبنا وتحقيق ٱماله، وهو ما يجب العمل عليه كأولوية ولا يمكن أن يتم هذا إلا برؤية ومقاربة مختلفة عن المنوال السابق.

أما فيما يخص تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وسن كل التشريعات الضرورية ومراجعة الأطر التشريعة التقليدية فهو مطلوب على أن نحدد أولا ماهية الدولة الاجتماعية التي نريد، هل هي دولة مساعدات وهبات ومنح موسمية للفقراء والمحتاجين أم هي دولة اجتثاث أسباب الفقر والحاجة وتحقيق الكرامة.

هذه الأيام تناقشون في البرلمان قانون الموازنة للعام الجديد، برأيك هل هو قادر على تحسين الوضع المالي للبلد أم لا؟

ميزانية العام الجديد غير قادرة على تحسين الوضع المالي ولم توضع لهذا فهي مسألة محاسبية صرفة تقوم على معادلة: موارد، نفقات، قروض، سد العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي، بل أرى من وجهة نظري أن توقعات تحقيق نسبة نمو 3,2 في المئة غير واقعية وأن خيار الاقتراض الداخلي قد يخلق شحاً في السيولة المالية ويضر بالاستثمار الداخلي وعدة نقاط سلبية أخرى في هذه الميزانية. فمثلا لا نجد برنامج إنقاذ للمؤسسات الاقتصادية الكبرى كالفسفاط مثلا، ولا نجد فيها برنامج إصلاح هيكلي للمؤسسات العمومية التي يجب أن تعود إلى سالف نشاطها حتى تكون إحدى رافعات الاقتصاد الوطني وتحقق النمو وتحسن المالية العمومية.

هل تؤيد تعديل صلاحيات البنك المركزي أم لا؟

نعم، نحن مع هذا التعديل وقدمنا مبادرة تشريعية في ذلك وخاصة الفصل 25 من المجلة التجارية ولكن ضمن ضوابط وشروط محددة حتى لا يتم توظيف هذا التعديل في علاقة باستقلالية البنك المركزي سياسيا من طرف الحكومات في محطات انتخابية أو غيرها.

تحدثت مؤخرا عن مشاكل قطاع النقل بمحافظة قابس، وقلتم أن ما يزيد من تردي الأزمة سوء الإدارة وعدم الكفاءة، برأيكم كيف يمكن معالجة هذه الأزمة في ظل القصور الحكومي وما تعانيه المحافظة من تهميش؟

طبعاً كل أزمة يمكن حلها، فأزمة قطاع النقل العمومي بولاية قابس يمكن حلها لو توفرت الإرادة والتشخيص الصحيح على أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة في ذلك وفق برنامج واضح ومحدد. هذا لا يمنع أن سوء الإدارة وعدم الكفاءة يزيد الوضع ترديا وهذا ما حصل في قابس فمن لم ينجح وهو مدير جهوي للنقل بقابس لا يمكن أن ينجح في إدارة الشركة الجهوية للنقل وهذا ما عاينه السيد وزير النقل عند زيارته للجهة بل قد تكون العملية مقصودة وهذا ما سيتم كشفه لاحقاً.

ما هي تحركاتكم كنائب عن جهة قابس لمعالجة الوضع البيئي وسط استفحال التلوث في المدينة؟

الوضع البيئي بقابس كارثي باعتراف جميع الأطراف وعلى رأسها أعلى هرم السلطة ولكن للأسف رغم كل التحركات على امتداد عشرات السنوات من مختلف مكونات المجتمع المدني، النقابات، الأحزاب، النواب وغيرهم، لم نجني إلا الوعود الزائفة ومازالت الجهة تعاني وتدفع من صحة أبناءها وهواءها وماءها وبحرها ثمنا باهظا لهذا الخيار الكارثي.

ولا حل أمامنا إلا مواصلة النضال من أجل إنقاذ ما تبقى من جهتنا وجبر الإضرار اللاحقة بها لمدة 50 عاما من جراء التلوث.

ما هو تقييمكم لجهود الرئاسة التونسية في معركة الفساد خاصة بعد فتحه مؤخرا ملف الفساد بالقطاع الزراعي، هل يراهن عليه في هذه المرحلة خاصة أنه مفتاح رئيسي من مفاتيح التنمية بالبلد؟

نحن نثمن كل هذه الجهود في مقاومة الفساد في كل القطاعات وخاصة القطاع الزراعي والأراضي الدولية لما لهذا من أهمية قصوى في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية. هذا القطاع لو توفرت الإرادة فيه مع رؤية وأسلوب علمي ناجع في إدارته والتصرف فيه، يمكنه أن يكون إحدى أهم محركات التنمية والنمو ويمكن أن يساهم في تحقيق عائدات هامة للدولة، فالأراضي الدولية ثروة هامة لابد من القضاء على الفساد الذي ينخرها وحسن إدارتها والتصرف فيها حتى تحقق الجدوى المرجوة منها.

 

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here