بعد أن خاضت غمار الإنتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر 2019، وفشل مرشحها عبد الفتاح مورو، في بلوغ الدور الثاني، تخوض حركة النهضة معترك الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة على التوالي بعد أن نالت أغلبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 وحلت في المرتبة الثانية في انتخابات 2014.
وقدمت حركة النّهضة قائمات في كل الدوائر تضمنت وجوها شاركت في انتخابات تشريعية سابقة، فاز بعضها بمقاعد في البرلمان على غرار يمينة الزغلامي ومحمد القوماني ومحرزية العبيدي وعبد اللطيف المكي في حين فشل البعض الآخر في الظفر بذلك.
وتستند الحركة في برنامجها خاصة الى ارساء منوال اقتصادي يركز على النهوض بالقيمة المضافة لمختلف الانشطة الاقتصادية ومنوال تنموي اجتماعي ادماجي عادل ومستدام.
* ما هو المنوال الاقتصادي الذي تقترحه الحركة لتقليص الفوارق بين الجهات؟
يهدف البرنامج الاقتصادي للحركة الى تحسين دخل الفرد ودعم تشغيل الشباب من خلال منوال اقتصادي يرتكز على النهوض بالقيمة المضافة لمختلف الأنشطة الاقتصادية سواء في الفلاحة أو الصناعة أو الخدمات وذلك بدعم الاقتصاد الرقمي والبحث والتجديد وتطوير الفلاحة وجعل تونس مركزا للخدمات ذات القيمة المضافة العالية (السياحة الصحية والثقافية والتعليم العالي والنقل).
ويمر تقليص الفوارق بين الفئات والجهات عبر الانتقال من مقاربة تعتمد، أساسا، على المساعدات الاجتماعية إلى مقاربة تعالج جذور التفاوت من خلال منوال تنموي واجتماعي إدماجي وعادل ومستدام يؤسس للتمكين الاقتصادي للمرأة وللجهات ويعززالنفاذ إلى الفرص الاقتصادية وإلى آليات التمويل.
كما يقوم على بلورة مخططات تنموية مندمجة تعتمد على تخصص الجهات وفق ميزاتها التفاضلية وعلى سياسات اجتماعية إدماجيه وشفافة وناجعة.
ويتطلب تفعيل التّمييز الإيجابي حسب البرنامج الانتخابي للحركة، إطلاق برامج وطنية لتشجيع الإطارات على العمل في المناطق الداخلية في مختلف القطاعات عبر رصد حوافز هامة وبناء مدن جامعية مندمجة وعصرية في الجهات.
* هل لديكم برنامج في خصوص مقاومة الفقر؟ وكيف تقترحون تمويله؟
نقترح اعتماد قانون إطاري يضمن الحق في التغطية الصحية الأساسية والحد الادنى من الدخل للمسنين والمعاقين والعاطلين عن العمل والحد الأدنى من الدخل الأساسي للأطفال للتعليم والتغذية والرعاية الصحية والحصول على المسكن اللائق.
كما سنعمل على إحداث منحة المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة بهدف توجيه الدعم مباشرة لمستحقيه مع موفي سنة 2022.
ما هي مقترحاتكم لمعاجلة معضلة مديونية الدولة التونسية ومحاربة الاقتصاد الموازي ؟
سنعمل على التحكم في المديونية وخفض عجز الميزانية في حدود 3 % وذلك بتنويع مصادر التمويل عبر ادماج الاقتصاد الموازي وتوفير موارد جبائيه اضافية واللجوء إلى الآليات غير التقليدية على غرار الشراكة بين القطاع العام والخاص والمالية التشاركية.
ماذا تقترحون في مجال مقاومة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن؟
ترى حركة النهضة أن السيطرة على الأسعار تتطلب إطلاق برنامج وطني لإصلاح وتأهيل مسالك التوزيع وتطوير أجهزة الرقابة ورقمنة منظومة البيع بأسواق الجملة وتقليص الأداءات الموظفة بها بالإضافة للتضييق على التوريد العشوائي.
ما هي اقتراحاتكم لحل مشاكل التزويد بالماء الصالح للشرب ولحل المشاكل البيئية المتفاقمة في البلاد؟
يتضمن برنامجنا عدة إجراءات تهدف الى وضع حد للاضطراب في تزويد مختلف جهات البلاد بمياه الشرب بحلول سنة 2021.
ويكون ذلك عبر التّسريع في إعداد مخطط تنفيذي لمشروع نقل جزء من فائض مياه الشمال إلى الوسط والجنوب وترشيد الطلب والاقتصاد في استعمال مياه الري وحماية الموارد المائية عبر المصادقة على مجلة المياه الجديدة.
وتقترح حركة النهضة كذلك استكمال السدود ومواصلة ربطها ببعضها وصيانة المنشآت وحماية المياه المعبأة من التلوث والتسريع باستكمال المشاريع الجارية لتحلية مياه البحر.
وبخصوص التحديات البيئية وأهمها مقاومة التلوث وتطوير منظومة التصرف في النفايات، فان حركة النهضة ستعمل على منع استعمال الأكياس البلاستيكية انطلاقا من سنة 2022، واحداث وكالات بين البلديات للتصرف في النفايات ووضع خطة متكاملة للنهوض بالتصرف في النفايات وفق أحسن الممارسات الدولية بهدف تحقيق نسبة ردم النفايات لا تتجاوز 10بالمائة.
وستعمل حركة النهضة، على النهوض بالتطهير في الأحياء الشعبية والمناطق الريفية وتحسين نوعية المياه المعالجة بهدف الاستجابة الى المواصفات المطلوبة وذلك بتوظيف التكنولوجيات الحديثة وتكثيف المراقبة وتعميم المنشآت المختصة في معالجة المياه.
وبخصوص حماية الشريط الساحلي، فان النهضة تقترح اعداد أمثلة أشغال الشواطئ لكامل الشريط للحد من التجاوزات وضمان نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وبلورة استراتيجية وطنية في مجال الاقتصادالأزرق وضبط خطة وطنية لتأهيل الجزر غير الآهلة بالسكان.
وتعتبر النهضة كذلك أنه من الضروري المضي قدمًا في مشاريع الحماية من الانجراف ومن التلوث الصناعي للسواحل.
