آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. اعتبر سرحان الناصري رئيس حزب التحالف لأجل تونس في حواره مع “أفريقيا برس” أن “نجاح الرئيس قيس سعيد في ولايته الجديدة رهن انفتاحه على القوى الوطنية، وبمدى تعاونه مع الكفاءات الوطنية لأجل إيجاد حلول مشتركة للأزمات التي تعاني منها البلاد،” مشيرا إلى”افتقاد الفريق الحكومي الحالي إلى الكفاءة السياسية”.
ورأى أن “البرلمان الحالي لا يختلف عن سابقيه بسبب تورط بعض النواب في خدمة اللوبيات والمهربين، وأنه لن نقف مكتوفي الأيدي وسنفضح هذه الممارسات”، وفق تعبيره، لافتا إلى أن “التعويل على الجباية في قانون المالية الجديد من شأنه إثارة أزمة اجتماعية لا تحمد عقباها”.
وسرحان الناصري هو رئيس حزب التحالف لأجل تونس، وهو أحد أبرز الأحزاب المؤيدة لمسار 25 جويلية.
تعد من الشخصيات المؤيدة لمسار 25 جويلية وللرئيس قيس سعيد، هل تتوقع نجاح الرئيس في إدارة ولايته الجديدة أم أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وسط تواصل الارتباك الحكومي، يصعب ذلك؟
طبعا نحن نؤيّد وندعم مسار 25 جويلية ولا زلنا داعمين، إيمانا منا في أنه الأمل الوحيد لخروج تونس من كل الأزمات والانتقال للجمهورية الجديدة، لكن هل سينجح الرئيس في إدارة ولايته الجديدة أم لا، فهذا يتوقف على مدى انفتاحه على القوى الوطنية خاصة الداعمة للمسار وعلى مدى تعاونه مع الكفاءات الوطنية. صحيح أن هناك ضغوط اقتصادية واجتماعية تعيق العمل الحكومي والوصول لحلول ونتائج ملموسة، لكن نحن متأكدون من أن الحكومة الحالية غير قادرة على التعامل مع ما تعيشه البلاد، وذلك لانعدام الكفاءة السياسية، فحكومة السيّد كمال المدوري هي حكومة إدارية منبثقة من إدارة تقليدية وبيروقراطية.
انتقدتم مؤخرا أداء مجلس النواب على خلفية تمريره بعض الفصول في قانون المالية 2025 وقلتم أنه في خدمة اللوبيات والمهربين، هل تعتقد أن البرلمان يخضع للحسابات والنفوذ وسقط أيضا في فخ الاستعراض والشعبوية؟
نعم لقد لاحظنا أن البرلمان الحالي لا يختلف عن سابقيه، كنا نتمنى أن نقطع مع العديد من الممارسات السياسية التي كانت سببا فيما يعيشه الشعب التونسي اليوم وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكن سرعان ما انخرط أغلب نواب الشعب في خدمة اللوبيات والمهربين وذلك من خلال تمرير فصول قانونية تخدمهم وتخدم مصالحهم، أو أنهم عطّلوا فصول كانت تهدف لتشديد الخناق على المهربين والفاسدين. وهنا نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بفضح كل هذه الممارسات وسنقوم بالضغط اللازم حتى ندافع عن مصالح شعبنا.
ما تقييمكم لمعركة الرئيس ضد الفساد، هل يمكن لهذه الحرب التي فتحها الرئيس خاصة في المجال الزراعي أن يكون لها أثر ملموس ونتائج حقيقية؟
المؤكّد أن رئيس الجمهورية يعمل جاهدا لمحاربة الفاسدين في كل القطاعات ونؤكّد على “كل القطاعات” لأن الفساد استشرى في البلاد ولم يسلم أي قطاع من تلاعب الفاسدين وخاصة المجال الزراعي الذي يعتبر قطار أساسي ومن أعمدة الاقتصاد التونسي. ومهما اختلفت طرق هذه الحرب على الفساد فالأكيد أنه ستكون لها أثر ملموس. بالنسبة لتقييمنا فنحن نعتبر أن كل هذه المجهودات تأتي في إطار محاربة الفاسدين وليس محاربة الفساد، بما أننا لم نقم بتغيير التشريعات اللازمة ولم نغير من مجلات الصرف والجباية والديوانة والاستثمار وغيرها من الآليات القديمة والبالية التي هي بدورها تساعد على الفساد.
حذرت من المراهنة على الجباية والضرائب باعتبارها تهديد للمقدرة الشرائية للمواطن، هل من شأن تواصل الضائقة الاقتصادية أن يفتح الباب أمام عودة الاحتجاجات الاجتماعية؟
طبعا حذرنا من المراهنة على الجباية والضرائب باعتبارها تهديد للمقدرة الشرائية للمواطن، فكلما كثرت الجباية كبرت الأزمة الاقتصادية ونفر رجال الأعمال من الاستثمار وخاصة منهم المستثمرين الأجانب. نحن نعتبر سياسية الدولة وخاصة وزيرة المالية فشلت في وجود الحلول الجذرية والتي من شأنها حلحلة الأزمة الاقتصادية، وتعويلها على الجباية من شأنه إثارة أزمة اجتماعية لا تحمد عقباها.
ذكرت في أحد تصريحاتك أن المرحلة تتطلب تهدئة ومشاركة الأجسام الوسيطة في صياغة حلول لأزمات البلاد، كيف يمكن تحقيق ذلك وسط تمسك رئيس الدولة بسياسة إقصاء كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني؟
نحن نعلم أن من أهم أسباب الأزمات اليوم هم الأحزاب السياسية التي حكمت وساهمت في الحكم خلال العشرية الفاسدة من خلال المحاصصات الحزبية وخدمة مموليهم وأصحاب النعم عليهم، وخاصة تغليب المصالح الحزبية الضيقة عن المصلحة الوطنية. لكن هذا لا يعني أن هناك أحزاب جديدة وطنية وذات رؤية واضحة وبرامج ممكن أن تقدّم الإضافة اليوم. بقي أن رئيس الجمهورية اختار أن يتمسك بسياسية إقصاء الأحزاب والأجسام الوسيطة فهو حرّ في اختياراته، لكن يجب أن يتحمّل مسؤوليته في هذا الاختيار، نحن نبقى على استعداد لتقديم المساعدة دون ضغوطات ودون ابتزاز من أجل الخروج من الأزمة.
ما هو برنامج حزبكم “التحالف من أجل تونس” في المرحلة القادمة وماهو المشروع الذي يطرحه لتخفيف الأزمة الاقتصادية خاصة؟
الحزب اليوم في مرحلة وضع إستراتيجية جديدة تتأقلم مع كل ما يحدث في المشهد السياسي الوطني الذي يشهد ركودا، ومع ما يحدث أيضا في المنطقة من متغيرات في الخارطة السياسية فنحن لسنا في عزلة عن المنطقة وعن العالم إجمالا. خلال السنة المقبلة سيكون هناك برنامج لندوات لمناقشة عدة مواضيع مهمة واقتراح برامج وحلول نقدمها لخدمة الدولة والشعب التونسي. كما أننا سنعمل على إعادة تنظيم هياكل الحزب ومؤسساته.
ما هي التدابير التي يستوجب على الدولة التونسية اتخاذها لمواجهة تداعيات التحولات في سوريا على البلاد؟
المسؤولية مشتركة بين قوات الأمن في كل الأسلاك، المؤسسة العسكرية المسؤولة على حماية كل الحدود البرية، الجوية والبحرية. يجب التأكد من هوية كل الوافدين والتعامل مع المشكوك فيهم بكل صرامة. هي مسؤولية كل أفراد الشعب التونسي ويجب أن نعي بخطورة المرحلة القادمة، فاليقظة والحذر واجبة. كما أننا نطلب من الدولة العمل على إيجاد حل جذري لأفارقة جنوب الصحراء الموجودين في التراب التونسي بصفة غير شرعية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
