آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. طالب عدد من نواب البرلمان التونسي مؤخرا بتأجيل تطبيق قانون الشيكات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 2 فيفري القادم، لما سيحدثه من حالة إرباك للاقتصاد وللمعاملات التجارية اليومية، كما لا يمنح الوقت الكافي للمواطنين لتسوية أوضاعهم المالية ومديونياتهم.
وأشار النائب طارق مهدي، أحد المشاركين في هذه المبادرة التشريعية في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن “تأجيل وتعديل قانون الشيكات الجديد من شأنه أن يجنب تونس مشكلات اقتصادية، خاصة أن دخول القانون حيز النفاذ يوم 2 فيفري هو وقت قصير بعد المصادقة على القانون منذ 6 أشهر تقريبا، ما يعني أنه سيضع كل المتعاملين بالشيكات سواء بنوك أو شركات أو مواطنين أمام إشكالات في عملية الخلاص”.
ولفت إلى أن “النقاط الايجابية لقانون الشيكات في صيغته الجديدة هو أنه مجعول خصيصا لإيجاد حلول معقولة لكافة المحكومين الذي يقدر عددهم بقرابة 400 سجين في السجون التونسية وأكثر من 10 آلاف محكوم، لأجل خلاص دينهم دون الالتجاء للعقوبات السجنية”.
وطارق مهدي هو نائب بالبرلمان التونسي عن ولاية “صفاقس”، وهو عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان.
ما هو مصير المبادرة البرلمانية التي اقترحتموها مؤخرا مع مجموعة من النواب، والداعية إلى تأجيل قانون الشيكات الجديد، ولماذا تأخرت هذه المبادرة باعتبار أن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم 2 فيفري القادم؟
مصير المبادرة بين يدي مكتب المجلس، إن تمت الموافقة عليها يتم توجيهها نحو اللجنة المختصة في البرلمان، وهي لجنة التشريع العام وبمشاركة لجنة المالية، ويتم بعدها إن استوفت شروط هذا التسلسل، عرضها على كافة نواب البرلمان في جلسة عامة للتصويت.
ما هي مآخذكم على قانون الشيكات الجديد الذي اعتبره كثيرون علامة على انفصام مع الواقع الاقتصادي التونسي وأيضا قانون غامض ويزيد الضغوط المالية على التونسيين؟
هي ليست مآخذات بمعنى كلمة مآخذات، لكن يجب أن تكون هناك بعض التنقيحات في بعض الفقرات من فصول 410 و411 و412 وتغيير الفصل الذي يحدد مبلغ 5 ألاف دينار لتجريم رجوع الشاك بدون رصيد إذ أن أكثر من 80 بالمئة، من الشيكات المتداولة تقل عن ذلك المبلغ وتغييرها بمبلغ 500 دينار، وتخفيض نسبة الفائدة للقروض ذات النظام القار، وإضافة النظام المتغير، هذا بالإضافة أن مدة دخول القانون حيز النفاذ يوم 2 فيفري هو وقت قصير بعد المصادقة على القانون منذ 6 أشهر تقريبا في مجلس نواب الشعب خاصة للذين قاموا بخلاص مقتنيات مثل التجهيزات المنزلية أو متطلبات الزواج أو البناء أو المرض، وعدد لا يمكن حصره من متطلبات الحياة التي تفوق القدرة الشرائية الحينية لأغلب المواطنين.
هل تعتقد أنه كان من الأفضل تطبيق هذا القانون على مراحل وبالتدرج لتبسيط وتفسير بعض النقاط التي قد تعترض المتعاملين؟
دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ أجبر الشركات على دفع كافة الشيكات دفعة واحدة في البنوك كي لا تصبح لديهم أوراق بلا فائدة، وتسبب وسيتسبب في عدد كبير جدا من الشيكات الراجعة بدون رصيد، فلا أصحاب الشركات سيتحصلون على مستحقاتهم، ومن جهة الدافعين سيكونون في إشكال كبير خاصة مع خطايا البنوك لكل شاك يتم إرجاعه، مع العلم أن حتى القانون السابق للصكوك ينص على أن الشاك هو وسيلة دفع حينية والتنصيص على تاريخ لاحق ليس له أي قيمة قانونية، لكننا نتحدث عن واقع تتعامل به كافة شرائح المجتمع وحتى البنوك الخاصة وبعض البنوك الحكومية كانت تسهل هذه المعاملات بخلاص الشيكات المؤجلة بما يعرف بـ” l’escompte”.
هل سيجد هذا القانون حلولا معقولة للآلاف من الأشخاص الهاربين خارج الوطن، وإيجاد حلول معقولة للمحكومين بسنوات طوال لخلاص دينهم؟
بالنسبة لقانون الشيكات في صيغته الجديدة هو مجعول خصيصا لإيجاد حلول معقولة لكافة المحكومين الذين يتجاوزون قليلا 400 سجين في السجون التونسية وأكثر من 10 آلاف محكوم بأحكام متعددة بعضهم هاربين خارج الوطن وعدد كبير متخفي في مختلف جهات الجمهورية التونسية والعديد منهم يستعملون هويات مزيفة أحيانا في تنقلاتهم، و ينص القانون الجديد على صلح معقول جدا إذ جاء بحلين، أحدهم أن يدفع المحكوم 10 بالمئة من أصل كل شيك راجع بدون رصيد، وتقسيم المبلغ المتبقي على ثلاثة سنوات متتالية أو بحل ثاني يتمثل في خلاص 20 بالمئة من المبلغ، ومدة إمهال سنة بدون خلاص ثم إكمال خلاص المبلغ المتبقي على عامين بصفة متتالية ويكون هذا الاتفاق بالحجة العادلة.
هناك خبراء يرون أن منع تداول الشيكات دون رصيد وفق القانون الجديد سيكون له كلفة اجتماعية وستدفع ثمنها الطبقات الوسطى والضعيفة، ما رأيكم في ذلك؟
نحن كمشرعين نعمل على إيجاد حلول بديلة للخلاص بالشيكات كإعطاء قيمة أكبر للـ”كمبيالة” وقوانين جزرية في حالة عدم الخلاص، وأكيد لن نكون مختلفين كثيرا عن أغلب دول العالم في إيجاد طرق حديثة للخلاص عبر عدد كبير من الوسائل و الطرق، مع العلم أن أغلب دول العالم قد تخلت عن العقوبات السجنية في هذا النوع من المعاملات.
أختم كلامي بأن إستراتيجية القانون الجديد المعدل سيكون له تأثير إيجابي وتجنب البلاد الكثير من المشاكل، بعد الخروج من هذه الفترة الصعبة التي سوف تلي دخول القانون الجديد حيز النفاذ.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
