آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. قد لا يخطر على بال الكثيرين بأنّ الانهيار السّياسي للدّولة في 14 جانفي 2011، كان السّبب الأوّل في تفاقم التدهور في الأوضاع البيئية بمفهومها الواسع وبالتالي التنموية، بما في ذلك التعليم والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والترابية”، بمثل هذا التشخيص، شرح عامر الجريدي الخبير في البيئة والتنمية المستدامة في حواره مع “أفريقيا برس”، عوامل تأزم الوضع البيئي في تونس.
ورأى أن “جرائم الفساد لم تستثني قطاع البيئة في البلد”، كما أن اللوبيات “الخضراء” حقيقة، حيث أن “العمل تحت يافطة البيئة وحمايتها لم يخلو من الفساد في الصفقات العمومية كتلك المعنية بالتصرّف في المصبّات المراقبة”، وبرأيه “هذا الفاسد الأخضر ما هو إلاّ ضرب من ضروب الفساد الإداري والمالي وحتى السياسي والمجتمعي”.
وأمام ما يعانيه قطاع البيئة من انتهاكات خاصة مع تواصل التوسع العمراني على حساب المناطق الزراعية، وفي ظل استمرار استنزاف الموارد المائية، يشير إلى أن “الحلول تكمن في حوكمة رشيدة، وهو ما يتطلّب إرادة سياسية راسخة وسياسة إرادية ووعي مجتمعي وتقيّد بمناهج وضع السياسات العمومية والتخطيط التنموي والاتصال بما فيه الرّقمي”، وفق تقديره.
وعامر الجريدي هو خبير في شؤون البيئة والتنمية المستدامة والاتصال والمجتمع المدني، ومستشار سابق لوزير البيئة، شارك في قمّتيْ الأرض الأولى بريو دي جانيرو حول “البيئة والتنمية” (1992) والثانية “القمة العالمية للتنمية المستدامة” بجوهانسبورغ (2002)، وهو مؤلف كتاب “البيئة سياسة والاستدامة رؤية لتونس” (2016) و”الجمعية” (2007 (، وهو أمين عام المنظمة العربية للأسرة والتنمية الاجتماعية، وكاتب عام المنظمة التونسية للتربية والأسرة، ورئيس تنفيذي مؤسس لجمعية تونس للتفكير الدولية.
في ظل تراجع المؤشرات البيئية في تونس، كيف تقيّمون الوضع البيئي الحالي، وما هي أبرز التحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال؟
في الواقع هو وضع متردّي وفق مؤشّرات صارخة، ليست البيئة قطاع ولا مجال، بل هي كلّ القطاعات والمجالات في تفاعلاتها المنظومية؛ وحلّ مشاكل البيئة هو منوال تنمية مستدامة (بأبعادها الثلاثة: الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية). وبالتالي، فإنّ تقييم الوضع البيئي هو تقييم للأوضاع التنموية بتمفصُلاتِها الاجتماعية والاقتصادية والمجالية أو الترابية. وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق، يبرز الوضع البيئي الحالي في تونس متأزّما على مستويات التنمية الثلاث.
فعلى مستوى المنظومات البيئية -الطّبيعية والعمرانية- يتواصل انتهاكها وتدميرها. فلا زالت أمثلة التهيئة العمرانية تجيز التوسّع العمراني على حساب المناطق الزراعية؛ ولا زال البناء الفوضوي (أو العشوائي) يمتدّ إلى تلك المساحات ومجاري الأودية. وتزايدت المصبّات العشوائية للنفايات قرب الأحياء السكنية الكثيفة مهدّدة صحّة المواطن والموائد المائية والمنظومات البحريّة والغابية. ويتواصل استنزاف المائدة المائية بسبب الحفر العشوائي للآبار. ويمكن تبويب الإشكالات البيئية في ترابُطها وتفاعلها على النّحو الآتي:
1- المستوى الاجتماعي:
– تدهور التعليم (فقدان التّعلّم، تسرّب مدرسي، انحرافات سلوكية، هجرة غير شرعية، هجرة الأدمغة اليافعة…)
– البطالة: تدهور القدرة الشرائية للمواطن
– الانحرافات السلوكية (عنف بأنواعه، طلاق وتفكّك أسَري، إدمان كيميائي ورقمي…)
– الفساد السّائد، والمستفحل (بأنواعه الإدارية والسياسية والمالية والثقافية-الفكرية…) خلال العشرية النكباء (2011-2021) والمتواصل
– الهجرة غير الشرعية (الوافِدة والمغادِرة)
– الجانب الإيكولوجي / الترابي / المجالي
– تغير المناخ (تبِعات: صحّية، اقتصادية، اجتماعية، أمنيّة، وبالتالي سياسية / استقرار…)
– إجهاد مائي (تغير المناخ وتدنّي معدّل التساقطات، تقادم شبكات المياه، تبذير، حفر الآبار العشوائية واستنزاف)
– تقلّص التنوع البيولوجي (تصحّر، تلوّث، مبيدات الحشرات، الأسمدة الكيميائية)
– التصرّف في النفايات (تراجع المنظومة الوطني منذ 2011، تكاثر المصبات العشوائية، غياب إستراتيجية رسكلة وتثمين)
– تدهور مروج البوزيدونيا والثروة السمكيّة (الصّيد الجائر، التلوّث البحري)
2- المستوى الاقتصادي:
– تراجع الاستثمار والعجوزات المالية
– التضخّم وغلاء المعيشة
– التهريب والاقتصاد الهامشي
– تراجع تربية الماشية وإنتاج الحليب (تبعًا لمفعول التغيرات المناخية وتتالي مواسم الجفاف والشّحّ المائي وتراجع مساحات الرّعي والمحاصيل الزراعية بما فيها العلفيّة، وارتفاع أسعار موادّ التغذية الحيوانية…)
– تدهور جودة الحياة بالوسط الحضري (بسبب البناء الفوضوي، والبطالة، والانحرافات السّلوكية، والتّلوّث بأنواعه، وغياب المساحات الخضراء…)
– ويشمل المستوى السياسي كلّ هذه الأبعاد بالإضافة إلى أسلوب الحوكمة (رشيد، ديمقراطي، أوتوقراطي…)
ما هي الأسباب الرئيسية وراء تراجع المؤشرات البيئية في تونس، وكيف يمكن معالجتها؟
غياب السياسات العمومية أصل داء المعضلات البيئية، حيث يعود تراجع المؤشرات البيئية (بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والمجالية / الترابية) إلى أسباب سياسية بالأساس على اعتبار أنّ السّياسة (أي حوكمة الشّأن العام) هي المحدّد لمختلف مسؤوليات الدولة (من أمن وحماية البيئة وصحّة وتعليم وتماسك اجتماعي…). وتتمثّل في المبادئ والتوجّهات والسّياسات (من عدمِها) والإستراتيجيات. فإن لم يكُن التوجّه البيئي في جوهر رؤية مَنْ في أعلى الدّولة لم تجد له أثرًا لا في منظومة التعليم ولا في البرامج الثقافية ولا في حساب أصحاب المال والأعمال ولا في دوائر الإعلام والاتصال.
ولئن غاب هذا التوجّه عن الحكومات المتتالية بين 2011 و2021 ولم تكن البيئة إلاّ ‘تسكيتًا’ بالإبقاء على وزارة تحمل الإسم لمن كان ينادي بإيلائِها الاهتمام اللازم، فقد عادت على السّطح بانكباب الوزارة المعنيّة على ملف التغيّرات المناخية وإطلاق “إستراتيجية وطنية للانتقال الإيكولوجي” على مستوى كامل الحكومة في 2023، وسعي الوكالة الوطنية لحماية المحيط لإعادة التربية البيئية (مدرسيّا ومجتمعيا) على السّاحة.
ما هي السياسات أو الاستراتيجيات التي تقترحونها لتعزيز الاستدامة البيئية في تونس؟
السياسة البيئية أمّ السياسات، اعتبارًا أنّ السياسة البيئية هي سياسة السياسات وسابقة لها؛ وبما أنّ السياسة البيئية تشمل التصرف في الموارد الطبيعية (الغابية، الزراعية، المائية، الترابية، البحرية، ‘الطائرة’…) كما في النفايات، والتهيئة الترابية، واستدامة التنمية، والتعاون الدّولي والعلاقات الخارجية، والاختيارات التعليمية والثقافية، والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفُرَص والتوزيع العادل للثروات… فالمفترض أنْ تكون الدوْلة ‘ذكيّة’ (بالبعديْن الرّقمي والبيئي للمصطلح): أيْ أن تكون البيئة ومنوال تنمية ‘ذكيّة’ مسؤولة مستدامة توجّها سياسيا شاملا لها، تترجمها التربية البيئية والخضراء والمستدامة و’الذكيّة’ في المدارس وفضاءات العبادة والثقافة والرياضة والاتصال والإعلام؛ وتهيئة ترابية ‘ذكيّة’ مستدامة واقتصادٌ أخضر وتضامني واجتماعي وأزرق ودائري؛ومجتمعٌ مسؤول ‘ذكيّ’ في تواصل وترابط مع الاقتصاد والدّولة والمجال الترابي.
أن تكون إستراتيجية الانتقال الإيكولوجي منطوق “السياسة البيئية” المنشودة بعد تعزيز مفرداتها وصياغتِها، وأن تصبح ملزمة لجميع القطاعات (التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والديبلوماسية والأمنية…).
ما هو دور التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها تونس؟
التكنولوجيا النظيفة آلية عمليّة نحو اقتصاد مسؤول بيئيًّا. إنّ القول بالتكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحدّيات البيئية التي تواجهها تونس هو إقرار بأصل التقدّم (مثلما أصل تدمير البيئية الناتجة عن الحضارة العلمية والتكنولوجية للأخلاق التي تقف وراءها مسألة أخلاقية حدّدت علاقة الإنسان بالآخر وبالطبيعة وبالمجتمع وبالعلم والتكنولوجيا). وإن كان لتونس مركز دولي لتكنولوجيا البيئة منذ جوان 1996 وبنك وطني للجينات، فإن التكنولوجيا الخضراء مدعوّة لأنْ تكون في جوهر سياسة التعليم العالي والبحث العلمي. وبالتالي، ينبغي أنْ تتأسّس مدرسة تونس الجديدة على نهج الاستدامة والحضارة بالإضافة إلى قيامِه على الأخلاق والهوية والوطنية.
كيف يمكن لتونس التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة؟
الإرادة السياسية الخضراء عماد معادلة مسؤولية، اجتماعية-اقتصادية-إيكولوجية، إنّ التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة يتطلّب إرادة سياسية راسخة وسياسة إرادية ووعي مجتمعي وتقيّد بمناهج وضع السياسات العمومية (Policies) والتخطيط التنموي والاتصال بما فيه الرّقمي. وهذا بدوره يقوم على عدالة دولة القانون والحقوق، وقاعدة النسبية (إذ لا تقدم ولا حضارة ولا تنمية دون انتاج واستهلاك لموارد طبيعية)، ومبدأ المسؤولية المجتمعية. ليس الأمر بالهيّن (وهو ما لم تقدر عليه إلى حدّ الآن إلاّ البلدان السّكاندينافية وسويسرا، ودائمًا نسبيًّا) لما يتطلبه من إرادة سياسية صميميّة وقناعة مجتمعية عامّة تجعل المدرسة والإدارة والمؤسّسات والمنظمات في صفّ واحد نحو هدف واحد ذكيّ مستدام (وهو ما تجسّمه كمثال ناجح “رؤية السعودية 2023” في الوطن العربي، مع “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”).
هناك تقارير تتحدث عن وجود فساد مالي وإداري في تنفيذ المشاريع البيئية في تونس، هل لديكم معطيات حول هذا الموضوع؟ وما أبرز أشكال الفساد التي رصدتموها؟
حماية البيئة يافطة فساد… ‘أخضر’…، ليس لي معطيات وإثباتات موثقة حول فساد مالي وإداري في تنفيذ المشاريع البيئية، إلاّ أنّ العمل تحت يافطة البيئة وحمايتها لم يخلو من الفساد في الصفقات العمومية المعنية بالتصرّف في المصبّات المراقبة، مثلا. كما أنّ نقل النفايات وعبر البحار وتصديرها مثال آخر على وجود فساد ‘بيئي’. وما هذا الفاسد الأخضر -إن شئنا- إلاّ ضرب من ضروب الفساد الإداري والمالي وحتى السياسي والمجتمعي.
هل تعتقدون أن الأموال المخصصة لمشاريع حماية البيئة والاستدامة المناخية تُستخدم بفعالية؟ أم أن هناك تلاعبًا في توزيعها؟
الفساد لا يستثني مشاريع حماية البيئة.
لا تخلو الأموال المخصصة لمشاريع حماية البيئة والاستدامة المناخية من سوء تصرّف، ودليل ذلك عدم استدامة نتائج المشاريع (سواء المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية أو بنشر الثقافية البيئية أو التشبيك وتشجيع العمل التطوعي). لكنّي أشهد بأن لهذه الاعتمادات في خانة التعاون الدولي من أجل البيئة العالمية دورًا في إنقاذ بعض المنظومات البيئية التونسية وفي دعم المجتمع المدني. ولو أنّ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وُضعتْ بشكل يخدم الرأسمال العالمي والنيوليبرالية، فإنّ الاعتماد على التعاون الدولي في هذه الخانة مفيد على أن يكون بوعي سياسي ومجتمعي وطني وإنساني.
إلى أي مدى يمكن أن تكون بعض الأزمات البيئية، مثل تلوث المياه وانتشار النفايات، حرق الغابات مفتعلة أو.. مستغلة لأغراض سياسية؟
حرائق الغابات جلّها جرائم، إنّ أكثر الكوارث البيئية المعرّضة للافتعال هي حرق الغابات باستغلال احترار الطبقة الحيوية للكرة الأرضية التي تساهم في اندلاعها وانتشارها. وهي مؤشّر دالّ على أنّ جرائم الفساد والإفساد لمْ يستثني المنظومات البيئية.
هل هناك تدخلات خارجية تؤثر على سياسات تونس البيئية والمناخية؟ ومن هي الجهات الأكثر تأثيرًا في هذا المجال؟
النيوليبرالية كارثة على العالم، النيوليبرالية أصبحت تتدخّل في جميع أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية في العالم وبدرجات متفاوتة بحسب قوّة البلدان عبر صناديق النقد الدولية والأوروبّية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالات التعاون الدّولي. وبالتالي، ليست الدول النامية أو التي تعاني أزمات اقتصادية واجتماعية مثل تونس محصّنة ضدّ هذا التدخّل. فعندما تكون حماية البيئة من طرف هذه البلدان رهينة تمويلات وقروض من الجهات المانحة (من حكومات وبنوك دولية ووكالات تعاون دولي)، فإنّ منح تلك الاعتمادات مرتهنة لشروط مانحيها.
هل هناك شركات أو لوبيات اقتصادية تستغل أزمة المناخ لتنفيذ مشاريع ذات أبعاد مالية ضخمة دون تحقيق تأثير بيئي إيجابي حقيقي؟
اللوبيات “الخضراء” حقيقة…، الفساد يتخلّل جميع أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وموجود في كلّ البلدان بنسب مختلفة، عندما يكون فيها مستفحلا تنعدم سلامة مجتمعاتها ودولها. وفي ظلّ نظام نيوليبرالي فاحش، ليست أزمة المناخ ولا مختلف المعضلات البيئية معزولة عن استغلالها والتمويه بها لتحقيق مصالح اقتصادية. وبالتالي، فاستغلال صيحات الفزع تجاه الأزمات البيئية والمناداة بترشيد الاقتصاد لتحقيق منوال ومشاريع تنمية مستدامة لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية ليس بغريب عن رأس المال ولوبّياته الوطنية والعالمية. وما دليل تواصل استفحال الأزمة المناخية والبيئية إلاّ مؤشّر دالّ على أن الشركات العابرة للقارات لا تعير المسألة الجدّية الحقيقية رغم انخراطها الشكلي في مبدأ المسؤولية الاجتماعية.
ما هي أبرز الأمثلة على مشاريع بيئية تم الترويج لها باعتبارها حلولًا للمناخ، لكنها في الحقيقة كانت مجرد غطاء لمصالح اقتصادية معينة؟
“التّمويه الأخضر” غطاء لمصالح اقتصادية، حيث تتّهم الأمم المتحدة بعض الشركات بـ”التّمويه الأخضر” عبر ” تعمّد الغموض أو عدم الدقّة بشأن عمليّاتها أو المواد التي تستخدمها”، و”تطبيق تسميات مضللة عمدًا مثل “أخضر” أو “صديق للبيئة”، والتي ليس لها تعريفات موحدة ويمكن أن يساء تفسيرها بسهولة”، و”التأكيد على خاصية بيئية واحدة مع تجاهل التأثيرات الأخرى”، و”إنتاج ملابس مصنوعة من مواد معاد تدويرها في مصنع عالي الانبعاثات يلوث الهواء والمجاري المائية القريبة”، مثلاً. ولا أدلّ على ذلك تواصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون رغم القمم المناخية السنوية وتعهداتها الكاذبة.
كيف يمكن ضمان الشفافية في تمويل وتنفيذ المشاريع البيئية، ومن هي الجهات التي يجب أن تراقب ذلك؟
المؤسسات الرقابية والردعية كلّها معنيّة، الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية الحقيقية والمسؤولية الاجتماعية وسلطان القانون هي الشروط الأساسية الكفيلة بضمان الشفافية في تمويل المشاريع البيئية وتنفيذه تماما مثل أيّ مشاريع اقتصادية أو اجتماعية. وكلّ مؤسسات الرقابة والرّدع معنية باليقظة والتقصّي وضمن شفافية التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
ما هي الحلول التي تقترحونها لضمان بيئة نظيفة ومستدامة في تونس بعيدًا عن تدخلات المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة؟
مبدأ السيادة وسيادة القانون و”الدّولة الاجتماعية”، القرار السيادي، والسيادة الرّقمية، ودولة القانون و”الدّولة الاجتماعية”،والتكيّف مع النيوليبرالية بما يحصّن البلاد من تداعياتها على حرمتها وعلى سيادتها الاقتصادية، ومكافحة الفساد والتوزيع العادل للثروات (ما أمكن) ونظام تعليمي سيادي متحرّر إلى اقصى الحدود من سطوة وإملاءات النيوليبرالية التي أصبحت تتحكم في معظم نُظُم التعليم في العالم، هي أهم عناصر ‘الوصفة’ السّحرية والمعادلة المركّبة الصّعبة لضمان بيئة نظيفة ومسؤولية ورشيدة (أي مستدامة) في تونس كما في غيرها من البلدان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
