أفريقيا برس – تونس. دعا عثمان الحاج عمر رئيس المكتب السياسي لحركة البعث في تونس في حواره مع “أفريقيا برس” الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة عرض جميع المراسيم التي اتخذتها الرئاسة في فترة الاستثناء على البرلمان، بهدف مراجعتها خاصة المرسوم 54 المثير للجدل والذي اعتبرته المعارضة مرسوما مقيدا للحريات ويستهدف إسكات الخصوم بالأساس.
وأشار الحاج عمر أن حالة الانقسام والصراع السياسي التي تسود البلد ألقت بضلالها سلبا على عملية تركيز المؤسسات الدستورية، لافتا أن الوقت قد حان حتى توضح الرئاسة سياستها العامة، كما أن تجاوز مرحلة الاستثناء نحو فترة الظروف العادية يستدعي تشكيل حكومة جديدة تعمل على تنفيذ هذه السياسات، حسب تقديره.
ويعد عثمان الحاج عمر من أبزر مناضلي ومؤسسي التيار القومي في تونس، فهو معروف بنضالاته في الجامعة التونسية سنوات 1977/1979 وفي الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تقلد العديد من المسؤوليات في النقابات الأساسية والجهوية بقطاعات التعليم الثانوي والعالي، كما تطوع في صفوف المقاومة الفلسطينية إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 1982.
حوار آمنة جبران
دعت حركة البعث مؤخرا الرئيس قيس سعيد إلى تسريع تركيز بقية المؤسسات الدستورية، هل برأيك تركيز المحكمة الدستورية هي الاختبار الأصعب أمام البرلمان والنظام السياسي الجديد في تونس؟
على العكس فحسب الدستور الحالي تركيز المحكمة الدستورية عملية ليست صعبة، والبرلمان ليس له دور في ذلك… فأعضاء المحكمة الدستورية يكادون يكونون معلومين فبالإضافة للرؤساء الأوائل لمحاكم التعقيب والإدارية والمحاسبات، سيكون هناك ستة مستشارين آخرين وبالتالي هم معروفون في القائمة ولذلك القائمة واضحة تقريبا، وبرأيي أكثر مؤسسة معقدة في تركيبتها هي المجلس الوطني للجهات والأقاليم لأن فيه انتخابات أولية وفيها تصعيد فيما بعد مرة أولى ومرة ثانية أي التصعيد من المحلي إلى الجهوي ثم تصعيد من الجهوي إلى الوطني، هذا ما أراه معقدا شيئا ما، لكن المحكمة الدستورية على العكس من ذلك، ربما دورها مهم بالنظر لما عرفته تونس من أزمات دستورية وكنا نأمل في تواجد هذه المحكمة حتى نحتكم إليها وهناك إجماع بضرورة إجراء المحكمة الدستورية، ولكن الأكثر تعقيدا في عملية التركيز هو المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أهميته وعلى أهمية المحكمة الدستورية.
ربما وضع القضاء اليوم وما يعيشه من ارتباك هو الذي يجعل الرئيس يتردد في بعث هذه المحكمة، ولكن لا يجب أن يطول ذلك. بغض النظر على دعوتنا لتركيز هذه المؤسسات باعتبار أننا حزب سياسي من الأحزاب التاريخية والمناضلة، ودورنا أن نطلب من الرئيس ذلك، لكن بغض النظر على ذلك فان الرئيس مطالب بتنفيذ ذلك تطبيقا للدستور نفسه وتكريسا لما اتخذه من عهد على نفسه في إعادة التأسيس الصحيح وتعني البناء بسياسة الخطوة خطوة لكن مع ضرورة البناء وإتمام البناء، اليوم عمليا لدينا مجلس نواب يواصل في استكمال هياكله يعني أننا دخلنا في خطوات المرحلة الأخيرة من حالة الاستثناء وسندخل في فترة الظروف العادية وفي هذه الفترة لا بد أن تكتمل هذه المؤسسات، فالرئيس مطالب بتنفيذ ماهو موجود في القانون والدستور، ثم لا اعتقد أن هناك تلكؤ من رئيس الدولة أو تهربا منه إنما هناك اكراهات، يتعلق بعضه بحالة التشتت و الصراع داخل مرفق القضاء، وربما هناك إكراهات نحن لا نعرفها في إطار هذا الصراع الذي يعرفه المشهد الحزبي والسياسي وهو المهيمن والذي ألقى بضلاله على هذه العملية أكثر منه بسبب إرادة الرئيس.
أعتقد حالة الانقسام السياسي والاستقطاب التي تريد أن تفرضها بعض الأحزاب والضغوطات الداخلية والخارجية هي من فرضت ذلك وليس خيارات الرئيس لأنه لا أعتقد أن الرئيس ضد إرساء المحكمة الدستورية أو ضد استكمال بناء النظام السياسي.
ماهو برنامج حزبكم العملي للخروج من الأزمة الاقتصادية وماهي تفاصيل الخطة الاقتصادية التي لديكم على المدى المتوسط أو البعيد؟
عمليا من الصعب أن نجزم بالقول أن هناك خطة جاهزة لمن هو ليس في السلطة، لأنه عندما تكون خارج السلطة الحديث في عن الخطة سيكون مجرد حديث نظري حتى لو أعدها خبراء أو رجال اقتصاد لأن السلطة ممسكة بالإدارة، والإدارة هي من بيدها زمام الأمور وعندها مقاليد وميزانية الدولة، وحسب ميزانية الدولة وحسب ظروفها ومواردها هي من ستطرح الأولويات الاقتصادية. لكن نحن بالنسبة لنا كحزب بعث نقول أن هناك شيئا هيكليا في البلاد يجب أن يتغير وبرأيينا فإن تقسيم البلد إلى ولايات انتهى وقته لأن الغاية كانت إدارية وأمنية أكثر منها تنموية، اليوم من المفروض أن نفكر في تقسيم إداري آخر وهو تقسيم تنموي حسب الأقاليم، وكل إقليم مثلا سيكون له مجالس تظم النخب السياسية و الاجتماعية وأناس من الميدان، تفكر حسب موارده وحاجياته، مثلا إقليم الشمال يفكر في الزراعات الكبرى وتربية الماشية، إقليم الوسط يفكر في منتجات من نوع آخر، إقليم الجنوب سيفكر ربما في منتجات طاقية ومعدنية أخرى، وبالتالي يصبح التفكير في النهوض الاقتصادي مقسما حسب معطيات معلومة جغرافية ومناخية وبشرية في كل إقليم، وبحسب حاجات معلومة ومقدرة…. والدور الأساسي لهذه المجلس هو بلورة مناويل اقتصادية و اجتماعية ملائمة وإرساء تنمية شاملة و متوازنة وعادلة…
المطلوب من الدولة أن توفر البنى التحتية مواني ومطارات ومن طرقات سيارة من سكك حديدية ومناطق صناعية، رئيس الدولة مطالب حسب الفصل 100 من الدستور أن يضع السياسة العامة للدولة، ويعلم بها البرلمان بغرفتيه، وأن يعلم بها الشعب أيضا وهنا نرى انه على رئيس الدولة أن يدعو الشعب للانخراط في إنقاذ البلاد وفي إعادة التأسيس و النهوض. رأينا في الدول الأفريقية أو الأسيوية حين انخرط الشعب في السياسة الاقتصادية في بناء المشاريع الكبرى كيف عبر على تماسكه وعن قدرته على العطاء ورفع التحديات… وقد نجحوا في ذلك وتم الانجاز، ولا أعتقد أن الشعب التونسي ليس لديه قدرات أو استعدادات وطنية ورغبة لخروج بلده من هذه الأزمة، نحن لدينا مشكلة كبيرة هي الفساد الذي يبدو أن مقاومته من ناحية أمنية وقضائية صعبة جدا، لذلك نحن نطرح حلا ثقافيا في المدارس والمعاهد والكليات لطرح هذا المشكل، وإقرار ثقافة جديد… و لبلادنا تجارب في ذلك… فبورقيبة رحمه الله في فترة بناء الدولة في الستينات من القرن الماضي، كان يتدخل في جميع تفاصيل عملية البناء ورافقته حملة كاملة في ذلك… يجب أن نفسر للشعب أنه لا يوجد بنكا دوليا أو دول أخرى ستساعدك وأنت مستكين عاجز عن فعل أي شيء وأنه يجب التخلي عن سياسة التذلل للخارج وسياسة تداين… لذلك على المواطن أن يشترك في عملية النهوض هذه.. وفي اعتقادي المسألة ليست فنية فقط بل ثقافية أيضا للسياسيين ورجال الفكر والثقافة أن يلعبوا دورا كبيرا.
مبادرة لينتصر الشعب التي تعد أحد أعضائها والتي فازت ب39 مقعدا في البرلمان وقامت بتشكيل كتلة مؤخرا، برأيكم كيف بوسعها تحقيق أهدافها في ظل محدودية صلاحيات البرلمان؟
أولا المبادرة تشكلت قبل الانتخابات وكانت فكرة لدفع وتحفيز الناس المشاركة في الانتخابات وقد أصدرت بيانات في ذلك وأنا كنت عضوا فيها، أما الإخوة الذين انضموا إلينا وشاركوا في الانتخابات فقد فاز منهم عدد لا بأس به، ولأننا كنا مبادرين فإن هؤلاء ممن انخرطوا معنا ونجحوا في البرلمان وقعت هرسلتهم بطريقة كبيرة لدرجة أن هناك العديد منهم ترشح باسم المبادرة ولم ينخرط في الكتلة حين أردنا تشكيل كتلة نيابية!!! وهناك من تراجع وهناك من ظل غير منتمي وهناك من التحق بكتل أخرى رأى أنها ليست تحت الضوء مثل كتلة لينتصر الشعب التي أعلنت عن نفسها منذ البداية وكانت الأولى في ذلك، حتى قبل الانتخابات، لذلك فإن المبادرة أكبر وأوسع من الكتلة وهناك تواصل وحوار داخل ذلك الفضاء الذي يبقى هدفه نجاح بلادنا وتدعيم موقفها السيادي المستقبل.
وقد قامت كتلة ليتنصر الشعب بعد الدورة الأولى من الانتخابات بأربع ندوات وضعت فيها مشروع نظام داخلي للبرلمان استعمله أعضاؤها خلال مناقشة النظام الداخلي والمصادقة عليه… وميثاق الكتلة وكذلك أولوياتها التشريعية، أي وضعت خريطة أولوياتها لتطرحها داخل البرلمان.
وفيما يخص الجزء الثاني من السؤال، فان هذا البرلمان كامل الصلاحيات وفي كل دول العالم البرلمان دوره يشرع ويراقب عمل الحكومة، وفي الدستور التونسي الجديد البرلمان يشرع ويراقب الحكومة، أما من يقول أنه محدود الصلاحيات يريد مقارنة برلمان في النظام الرئاسي ببرلمان في النظام البرلماني الذي يضع السياسة ويشرع وينفذ تلك التشريعات من خلال الحكومة التي تتبع البرلمان بدورها، نحن اليوم لسنا في هذه الوضعية نحن في برلمان تحت نظام رئاسي حيث كل السلطة التشريعية يقوم بها البرلمان والبرلمان من خلال لجان التقصي ومن خلال الأسئلة الكتابية والشفاهية وحتى من خلال لائحة اللوم التي يمكن أن يوجهها للحكومة يقوم بكامل صلاحياته التشريعية والرقابية على السلطة التنفيذية فهو ليس برلمان محدود الصلاحيات كما يروج خصوم مسار 25 جويلية.
دعوت مؤخرا إلى إقالة حكومة نجلاء بودن، هل تعتقد أن المرحلة تتطلب حكومة سياسية لمواجهة التحديات خاصة منها الاقتصادية؟
كما ذكرت سابقا، فأن رئيس الدولة حسب الفصل 100 من الدستور هو من يضع السياسة العامة للحكومة ويعلم بهذه السياسة مجلس نواب الشعب، ومجلس الجهات والأقاليم إما بالحضور مباشرة أو من خلال خطاب يرسله، وبالتالي إعلام الشعب من خلال ذلك، ثم أن السلطة التنفيذية يقوم بها رئيس الدولة بمساعدة الحكومة إذن حين يقع التصريح بهذا السياسة العامة للدولة يجب تكليف الحكومة التي ستنفذ هذه السياسة.
أنا في اعتقادي أن الحكومة الحالية تكاد تكون حكومة تصريف أعمال للفترة الاستثنائية، ولا يعني حين يحلها رئيس الدولة ويعين حكومة جديدة أنه لا يمكن أن يعيد بعض وزرائها، لكن نحن نطرح حكومة جديدة مناسبة مهيأة لتطبيق هذه السياسات التي سيتم الإعلان عنها والذي على ضوئها من المفروض أن تكون هناك حكومة جديدة، ومن المفروض أن فترة الاستثناء هذه تبقى بين قوسين وندخل في فترة ظروف عادية بطريقة سليمة عبر إعلان سياسة عامة وعبر تشكيل حكومة تكلف بتنفيذ هذه السياسة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب وأمام التاريخ.
ما رأيك في الانتقادات التي تطال الرئاسة بخصوص تعاملها في ملف الحريات وتضييقها على المعارضة من خلال حملة اعتقالات؟
أنا لا أعتقد أن رئيس الدولة تقوده نزعة التضييق على الحريات، قد يكون في ذهن رئيس الدولة أنه عليه أن يعالج نوع من التفلت أو الانفلات حيث رأى أن كثير من الناس من المدونيين وجمعيات حقوقية ممولة من الاتحاد الأوروبي وحسب تقديره هذه الجمعيات والمنظمات انحازت كلها ضد الرئيس في صراعه ضد المنظومة السابقة… ليس لأنه دائما هو المخطأ، وإنما لأن حسابات صناع المشهد الداخليين والخارجيين، تفرض ذلك… وانحيازهم هذا يريدون تغطيته بحجة أنهم مدافعين على الحقوق والحريات ورسخوا في ذهن الناس أن هناك أزمة في هذا المجال ، لكن أنا لا أعتقد ذلك فرئيس الدولة ليس له أي نية في ذلك. مع ذلك أدعو رئيس الدولة لطرح المراسيم التي اتخذها في فترة الرئاسة أثناء فترة الاستثناء على البرلمان حتى تقع مراجعتها وتعديلها والمصادقة عليها وأول هذه المراسيم هو المرسوم 54 الذي يشار عليه بالإصبع في كل مرة في كل حادثة تهم الحريات.
أنا أؤيد عرض كل هذه المراسيم على البرلمان، ففي القانون والدستور حياة المرسوم هي حياة مؤقتة ويقع اتخاذه أثناء العطلة البرلمانية أو أثناء حل البرلمان أو أثناء تفويض البرلمان لرئيس الدولة في مجال من المجالات، وعلى إثر الانتهاء يعرض الرئيس كل المراسيم التي اتخذها على البرلمان لمراجعتها والمصادقة عليها، ما يصادق عليه البرلمان يصبح قانونا وما لم يتم المصادقة عليه يصبح مجرد أمرا رئاسيا، فانا أقول منطقيا أن رئيس الدولة يجب أن يعرض كل ما اتخذه من مراسيم على البرلمان، وأول مرسوم يجب عرضه على البرلمان حتى يوضح رئيس الدولة انه ليس لديه نزعة التضييق على الحريات هو المرسوم عدد 54.
كيف تقرأ مستقبل العلاقات بين تونس وسوريا بعد إعادة فتح السفارات وترحيب الرئاسة التونسية بمشاركة سوريا في القمة العربية في السعودية؟
قمت بمتابعة القمة العربية، ربما من أحسن الكلمات هي كلمة الرئيس التونسي وربما بدرجة أقل كلمة الرئيس السوري لأنها مثقلة بمشاكل سوريا بالذات، أتمني في الحقيقة ليس علاقات تونس وسوريا التي تتحسن فقط وإنما العلاقات العربية بأسرها تتحسن حتى تتدارك الأمة ما يمكن تداركه في هذا الوضع العربي الذي أصبح اليوم… من سوء الحظ تنازعه كل الرياح، اليوم كلمة قالها رئيس الوزراء الجزائري حين قال أن الظرف الصعب الذي يعيشه العالم ينعكس سلبا أكثر على بعض الدول العربية، وبالتالي علينا أن نكون واعين لنقدم لهذه الدول الدرهم اللازم حتى تصمد، واستنتجت انه يتحدث عن تونس وهذا الدعم نحن نريده، فالتعاون العربي هو الحل الوحيد في هذه الفترة الحساسة الذي يمكن أن يعوض نوعا ما الدعم الدولي الذي أصبح يكاد يكون غائبا وغير موجود أو ترافقه شروط مخلة بكرامة التونسيين… عموما أتمنى أن تتحسن العلاقات العربية -العربية وأن يرافق ذلك تطور في المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي… وأن يقع تسهيل تنقل المواطن العربي بين الأقطار العربية وحذف تأشيرة الدخول من قطر إلى قطر. كما أنه على القوى الشعبية الحزبية والجمعياتية أن تسعى إلى بناء وتوسيع شبكة علاقات مواطنية بين أبناء الأمة في مختلف الأقطار بعيدا أو بالإضافة للعلاقات الرسمية بين الحكومات.
ماهو مستقبل التيار القومي العربي في تونس، وهل أن ابتعاده على قوى الثورة يضعف شعبيته ومصداقيته أمام الشارع؟
التيار القومي العربي في تونس هو لبنة وركيزة الثورة، ولا أريد أن أقول أنه في ولايات مثل القصرين وقفصة وسيدي بوزيد التي كانت مهدا للثورة ينتشر فيها القوميون أكثر من جهات أخرى، لكن الثقافة والتاريخ هذا ما يقول، فأول شهيد في الثورة التونسية كان رفيقا من التيار القومي ومن حزب البعث تحديدا… وأن الاغتيالات السياسية طالت بالإضافة للشهبد شكري بلعيد، رمزا من أكبر الرموز القومية ، لكن المشكل أن القوميين لسوء الحظ ينازعهم في المجال الجغرافي العربي الأنظمة الرسمية وأحزابها وبطانتها السياسية… في تونس مثلا الدساترة أي أصحاب السلطة، وينافسهم أيضا الإسلاميون واليساريون، فالاستعمار يرى أنه يمكن التفاهم مع الإسلاميين أما اليساريين، فإنه لا يعتقد في خطورتهم على مصالحه وأن حظوظهم في حكم بلد إسلامي ضئيلة.
وبالتالي الاستعمار يركز على عدائه على القوميين ورأينا ما حدث في مصر والعراق…، وهو بالإضافة إلى الاحتلال والإغتيال والمؤامرات يمارس عبر وكلائه المحليين في حق القوميين عملية أخرى اسمها القتل بالإهمال أي يعتمون عليهم فلا يحاورونهم ولا يسوقون لهم كما يفعلون مع بقية القوى وأكثر من ذلك إذا تكلموا عنهم، سيتكلمون عنهم بالوشاية وسيقولون عنهم عنصرين وديكتاتوريين كل الكلام السيئ الغير صحيح بحقهم لتشويه الفكر القومي وهو ما لم يحدث في التاريخ ولا صحة لذلك. الولايات المتحدة خصصت أكثر من 400 وسيلة إعلامية خلال عدوانها على العراق لتشويه الفكر القومي ولتشويه تجربة البعث في العراق… وكلنا يعرف أن تجارب الحكم القومية كانت تجارب وطنية بحق تجارب إنجاز وتجارب بناء وطني كما في مصر والجزائر وخاصة العراق… على عكس تجارب الإسلاميين مثلا في السودان وفي العراق اليوم حيث التبعية والفساد و بالأمس القريب في تونس حيث تنامي الفساد والتبعية، وكذلك التجارب اليسارية في اليمن الجنوبي وفي السودان.
إذن القوميون مازالوا موجودين لم يبتعدوا عن تيار الثورة بل هم خميرة الثورة وهم موجودون في كل نواحي البلاد والوطن العربي، وأكيد أنه عندما يصبح هؤلاء القومين قاب قوسين أو أدني من تسيير زمام الأمور في البلاد التونسية والعربية فمعنى ذلك أننا سنكون حينها في فترة خلاص وطني… فترة استعادة الوحدة والقوة..، لكننا اليوم في فترة مقاومة يعني أننا نقاوم مع الناس لتحسين الأوضاع… ونأسف أن هناك من يتخذ منا موقفا سلبيا بالمجان… ربما لوقوعه تحت تأثير حملات التشهير والتشويه المغرضة المادية… أو هي مواقف أيديولوجية تتقاطع مع كل السياسات اللا وطنية المعادية لشعبنا ولأمتنا في عدائها للتيار القومي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
