آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أكد الدبلوماسي والسفير السابق عزالدين الزياني في حواره مع “أفريقيا برس” أن “المتغيرات الدولية تفرض على الدولة التونسية مزيدا من تحصين جبهتها الداخلية، وذلك في معرض تعليقه على التحولات الجارية في سوريا أعقاب إسقاط النظام السوري ووصول جماعات مسلحة إلى الحكم”.
ورأى أن “الدبلوماسية التونسية رصينة لكنها تتعامل بحذر مع كل المستجدات خاصة على المستوى الأمني لما يشكله من عودة المقاتلين بعد مغادرتهم السجون السورية من خطر حقيقي على البلاد،” لافتا في ذات السياق إلى أن “التعاطي مع الأوضاع الجديدة في سوريا ليس بالعمل السهل، لذا يتوجب علينا أن نواصل التعامل الذي تعودنا عليه وبنفس المبادئ، وخاصة الإبقاء على نفس المسافة مع مختلف الأطراف”.
وعزالدين الزياني هو سفير سابق ومدير عام سابق للشؤون السياسية لدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في مالي، والرئيس الحالي للمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل.
كسفير سابق، كيف تقرأ تفاعل الطيف السياسي والشعبي بعد سقوط النظام السوري؟
كانت ردود الفعل في الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض لما حدث في سوريا بحسب الانتماءات السياسية. المؤيدون هم في الواقع المنتمين للتيار الإسلامي وكذالك بعض اليساريين الذين، بحجة معارضتهم للحكم الفردي والاستبدادي، يقفون مع أي تيار معارض للحكم، وهذا في رأيي خطأ كبير لأن الشارع التونسي لا يقبل بمثل هذه الرؤية ولا بهذا الوقوف إلى جانب المجموعات المسلحة التي تسعى لتحطيم الدول.
كيف تنظر الدولة التونسية للتغيرات التي حدثت في سوريا؟
تونس تصرفت حسب رأيي المتواضع بحنكة مع ما حدث في سوريا، إذ دعت إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، وتجنيب هذا البلد ويلات الحرب الأهلية والانقسامات، ولم تصطف إلى حد الآن إلا مع ما يمليه العقل والرصانة وعدم مباركة المجهول.
كيف يمكن أن يؤثر إطلاق سراح آلاف المقاتلين من الجماعات المسلحة على الأمن والاستقرار في تونس؟
بطبيعة الحال إفراغ السجون السورية من المساجين يشكل خطرا كبيراً على بلادنا حيث كان يقبع عدد كبير من المسلحين الدواعش الإرهابيين الذين أرسلتهم حركة النهضة لتقويض النظام السوري.
هؤلاء الإرهابيون يشكلون خطرا داهما على بلادنا ولابد من أخذ التدابير اللازمة لمنعهم من دخول تونس واستهداف بلادنا، وهذا يتطلب البحث والتدقيق مع المسؤولين السابقين عن الأمن لمعرفة هوية من وقع تسفيرهم وربما وضع عائلاتهم تحت المراقبة الأمنية لأن هؤلاء الإرهابيين سيحاولون الاتصال بعائلاتهم.
المهم لابد من المتابعة اللصيقة للجماعات المسلحة التي يمكن أن تكلف مستقبلا بمهمات في بعض الدول المجاورة لتونس، وهذا يتطلب تنسيقا بين دول المنطقة لمتابعة تحركات الجماعات الإرهابية المسلحة.
ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها تونس للتقليل من التهديدات الناشئة عن وصول جماعات مسلحة إلى الحكم؟
المعروف عن الدبلوماسية التونسية أنها رصينة ومتشبعة بقيم لم تحد عنها لعقود خاصة منها عدم التدخل في شؤون الدول والتعامل بحذر مع المستجدات. إذا أعتقد أن السلطات التونسية سوف تواصل على نفس النسق ما دأبت عليه لعقود.
أعتقد أننا سنبقي على طاقم سفارتنا بدمشق وعلى مواصلة تقديم الخدمات لجاليتنا هناك والتي يبلغ عددها أكثر من ستة آلاف تونسي وتونسية.
وهنا اقترح أن يتم دعم طاقم السفارة التونسية بأمنيين لأن الفترة القادمة هي أمنية بامتياز وتتطلب الحيطة والحذر لأن ما وقع في سوريا ربما تكون مقدمة لتقلبات ستشهدها المنطقة العربية حتى تستجيب للمعادلة التي تريد أطراف دولية الوصول إليها دفاعا على مصالحها وكذلك الحصول على منافع جديدة. نحن اليوم نعيش على وقع عالم متغير لكنه عالم يكتنفه الغموض، وهو حسب رأيي يتطلب المزيد من تحصين الجبهة الداخلية.
هل تتوقع أن تتواصل تونس مع الجماعات المسلحة التي وصلت إلى الحكم في سوريا، أم ستتريث في إعلان موقفها الرسمي بعد التنسيق والتشاور مع دول الجوار؟
العلاقات التونسية مع النظام السوري الجديد يجب أن تكون علاقات عادية يشوبها الاحترام، ولكن الحذر واجب والابتعاد قدر الإمكان عن الإعراب عن مواقفنا علنا خاصة للصحافة، مع حضور الاجتماعات التي تُدعى لحضورها سفارتنا بدمشق.
يجب التأكيد بأن التعاطي مع الأوضاع الجديدة في سوريا ليس بالعمل السهل لذا يتوجب علينا أن نواصل التعامل الذي تعودنا عليه وبنفس المبادئ، وخاصة الإبقاء على نفس المسافة مع مختلف الأطراف والدعوة الملحة للإبقاء على وحدة التراب السوري وعلى حث كافة الطوائف المكونة للشعب السوري على التعايش السلمي فيما بينها لما فيه خير هذا البلد الشقيق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
