حوار آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. اعتبر الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري، في حواره مع “أفريقيا برس” أن “المسار الانتخابي الدائر حاليا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية، يخدم مصلحة مرشح السلطة فقط وهو الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد حيث اتسم هذا المسار بالتضييقات والاعتقالات والانتهاكات التي استهدفت مرشحين جدين بهدف إزاحتهم من السباق، كما قصم التعديل الانتخابي الأخير القاضي بسحب صلاحيات المحكمة الإدارية ظهر العملية الانتخابية وهو ما أفقدها المشروعية”، وفق تقديره.
وأوضح الخميري أن “النهضة لم تقدم مرشحا للانتخابات حيث فضلت أن يختار الشارع من يحكمه وأن تساهم في دعم تعددية الترشحات”، لافتا إلى أن “الحركة تبذل جهودا لتوحيد صفوف المعارضة حيث باتت اليوم أكثر تقاربا في مواجهة منظومة 25 جويلية، مبينا أنه “في حال فوز الرئيس سعيد بولاية ثانية ستواصل النهضة معارضة نظامه سلميا ومدنيا وسيحفزها ذلك أكثر على الدفاع على دولة الحقوق والحريات.”
وعماد الخميري هو الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ويعد أحد أبرز قياداتها، وهو رئيس كتلة الحركة بالبرلمان السابق حيث ترأس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس.
كيف تقيمون مسار الانتخابات الرئاسية لحد الآن عشية موعد الاقتراع؟
تقييمنا لهذا المسار الانتخابي أنه مسار تلكأت فيه السلطة منذ البداية في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية ولم تأتي على هذا الموعد الذي يمثل بالنسبة إلينا في المعارضة وفي جبهة الخلاص الوطني تحديدا استحقاقا دستوريا يمليه دستور 2014 وتمليه نهاية العهدة للرئيس الحالي قيس سعيد بعد انقضاء خمس سنوات، ولذلك كان لزاما علينا أن ننزل إلى الشارع في ماي/مايو الماضي في مسيرة بالآلاف لنطالب هذه السلطة والمنظومة بتحديد موعد الانتخابات.
هذا المسار من جهة المعارضة هو مسار تم فيه خوض معركة أسميناها “معركة فرض شروط الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة والمستقلة” التي يستحقها الشعب التونسي لكن نضال القوى الديمقراطية والوطنية من أجل هذه المحطة قوبل من قبل منظومة 25 جويلية، بكل الاعتداءات والانتهاكات لاستقلالية ونزاهة هذه المحطة الانتخابية، ولعل ما تمت ممارسته في علاقة بالتزكيات والتضييق على المرشحين في عملية جمع التزكيات هو في علاقة بعدم فسح المجال لتعددية الترشحات والتضييق على الترشحات ورد ترشحات جدية وعملية ومرشحين جديين عن السباق، وسبق ذلك حملة استبعاد لكل المرشحين الجديين بالاتهامات والعمل على تلفيق القضايا لهم والتي مست العديد منهم.
لذلك تعاملت السلطة بسياسة فسح المجال لتزيل أمامها كل عقبة قادرة على خوض منافسة حقيقية وقد بدأت الاتهامات لغالبية الشخصيات السياسية الجدية التي يمكن أن تنافس على الرئاسية، وكما ذكرت فقد سبقت هذه المحطة حملة الاعتقالات التي طالت قادة المعارضة وأغلبهم مرشحون جديون للرئاسة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية مثل اعتقال المرشح لطفي المرايحي، ونعتقد أن خلفية الاعتقال هي سياسية بالأساس لفسح المجال لعدم وجود مرشحين جديين قادرين على منافسة الرئيس المنتهية ولايته.
وطيلة هذا المسار كان هناك تضيقا على قطاعات واسعة من القوى الديمقراطية والشبابية والوطنية التي آمنت أن تكون فرصة 6 أكتوبر هي فرصة للخروج من هذا الوضع المأزوم ولترميم شرعية مفقودة للسلطة وللنظام سياسي القائم وللانكباب على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للبلاد وأن تتجه البلاد فعلا إلى الايجابية بعد أن ساد الخطاب الشعوبي الفاقد للبرامج والرؤية والذي لم ينتج شيئا للشعب التونسي طيلة الخمس سنوات، وهذه الفرصة بدأت تضيق شيئا فشيئا أمام ما نسميه استهداف للمسار الانتخابي في تعدديته حيث أصبحت هذه المحطة فاقدة للتعددية بعد أن استبعدت المرشحين الجديين ولم تبقى في القائمة إلا ثلاثة أسماء، وقد لاحظنا كيف تستهدف السلطة المرشح الذي لم يرق لها عياشي الزمال، استهدافا عجيبا لم نعرفه في تاريخ التجارب الانتخابية حيث يقبع في السجن وتلاحقه القضايا، ونحن نعلن تضامننا معه ومع عائلته ومع كل القوى الديمقراطية التي آمنت بالتغيير.
وهذا جزء من المسار الذي يؤكد أن هذا المسار الانتخابي هو مسار فاقد للنزاهة وللاستقلالية في ظل وجود هيئة انتخابية منحازة بالكامل، ومعركة الطعون هي أحد معارك هذا المسار حيث وقع ضرب قرار المحكمة الإدارية عرض الحائط ولم تقبل هيئة الانتخابات بقراراتها وهي قرارات عليا في علاقة بالمسار الانتخابي ونحن نعتبر ذلك من أكثر الانتهاكات التي مست جوهر العملية الانتخابية.
لكن هل انتهى المسار عند هذا العبث؟ لا، إنما ستمضي السلطة قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات وعبر أذرعها في البرلمان الصوري إلى إصدار مبادرة تشريعية قصمت بها ظهر العملية الانتخابية والمسار الانتخابي باعتبارها سحبت كل صلاحيات المحكمة الإدارية ودفعتها إلى القضاء العدلي الغير مختص والخاضع لضغوط السلطة التنفيذية، وبالتالي أصبحت العملية أقرب للمهزلة والعبث وذلك فقد هذا المسار الانتخابي كل شرعية وكل إمكانية لقبول نتائجه باعتبار أنه أصبح مسار في اتجاه واحد خادم فقط لمصلحة مرشح واحد وهو مرشح السلطة.
كيف تفاعلت النهضة مع المسار الانتخابي الرئاسي؟
النهضة إيمانا منها بدستور2014، تؤمن دائما أن السيادة ينبغي أن تكون دائما للشعب وأن الشعب هو الذي يختار حاكمه ومن حقه أن يقيم وأن يكون له موقفا من أي تجربة حكم سواء كانت حزبية أو غيرها، والرئيس سعيد مر بفترة حكم كاملة وهي كافية لتقييم أداءه في السلطة لذلك اعتبرت النهضة أن العملية الانتخابية هي استحقاق للشعب التونسي وأن للشعب الحق في اختيار حاكمه وأن يكون هناك تداولا سلميا على السلطة من خلال الانتخاب والديمقراطية، لذلك ساهمت النهضة مع غيرها من الحساسيات الفكرية والوطنية في دينامكية أمنت بالأساس بضرورة تقديم الترشحات والتزكيات وهذه المعركة تم خوضها ضمن معركة الشروط لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
كان موقفنا هو أن لا يكون هناك انخراطا في مسرحية انتخابية لا تليق بالشعب التونسي، لذلك دافعت هذه الأطراف على العملية السياسية من خلال الترشحات ومن خلال التزكيات، وقد أحيت النهضة هذا الحراك الشبابي الذي دافع عن حقه في الانتخاب وفي اختيار من يمثله لكن للأسف قوبل كل هذا التحرك السلمي المدني بالانتهاكات من قبل السلطة التي سبق وأن عددتها، ونتج عن ذلك حراكا ميدانيا على الأرض للتنديد بهذه الانتخابات التي لا تليق بشعب تونس الحر وبالثورة المجيدة التي حررت التونسيين من الخوف ومنحتهم حق الانتخاب الحر النزيه المستقل، نحن تعاملنا كنهضة في هذه الانتخابات بهذه الروح للمساهمة في إيجاد مخرج للبلاد من خلال تنظيم انتخابات حرة لكن السلطة قابلت كل هذه الطموحات والجهود بانتهاكات واضحة وصريحة.
كيف تقيّمون مستوى التفاعل الشعبي مع قرار مقاطعة الانتخابات؟
ربما لأول مرة في تاريخ مواجهة هذه الأنظمة المستبدة التي تحول بين الشعب وحقه في الانتخاب وبين الشعب وحقه في اختيار من يحكمه، التقت دعوات المشاركة مع دعوات المقاطعة في رفض المنظومة وكان هناك التقاءا غير مسبوق بين المعارضة سواء تلك التي دعت للمقاطعة أو تلك التي دعت للمشاركة لاستكمال معركة فرض شروط الانتخابات الحرة النزيهة، حيث التقت كل هذه الدعوات في رفضها لمنظومة الحكم المطلق المستبد ولحرمان الشعب من حقه في الاختيار ولتكريس السيادة والإرادة الشعبية، لذلك نحن نُحيّي في النهضة هذه الروح الأصيلة في قطاعات واسعة من المعارضة التونسية.
ما هو موقف حركة النهضة من المرشحين؟ وهل تدعمون مرشحاً معيناً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟
حركة النهضة واعية بالظرف التي تمر به البلاد وقد رددت كما ردد زعيمها راشد الغنوشي قبل اعتقاله أن “مصلحة البلاد قبل مصلحة الأحزاب وقبل مصلحة الحركة”، وهي مستعدة أن تقدم تضحية على المستوى السياسي حتى تخرج البلاد من هذا الوضع الصعب، لذلك النهضة لم تقدم مرشحا في الانتخابات رغم أحقيتها ورغم أنها تمثل كبرى الأحزاب السياسية الموجودة ورغم وجود عديد من القيادات البارزة ضمن صفوفها والتي يمكنها أن تقدم للبلاد رؤية وبرامج، لكن النهضة اختارت أن لا تقدم مرشحا وليس لها مرشحا في الانتخابات الرئاسية، ولكنها تحترم كل الذين تقدموا لهذه المحطة ولهذا الاستحقاق خاصة على خلفية الانتصار لبلد محكوم بالدستور والقوانين وتحترم فيه التعددية والديمقراطية وللانتصار لمشاريع اجتماعية وتنموية حقيقية، لذلك دافعت النهضة على حق البلاد في أن تكون لها انتخابات حرة وتعددية، ونحن نكن كل الاحترام للشخصيات التي تقدمت لهذه المحطة ودافعنا عن كل القوى الوطنية حتى تكون موجودة في القائمة النهائية إذا ما استوفت شروط الترشح وفق ما يرصده القانون.
لذلك النهضة لم تقدم مرشحا للانتخابات وهو معلوم للجميع وليس لها مرشح في الانتخابات، كما يجب التذكير أنه لم يبقى في القائمة النهائية إلا ثلاثة مرشحين فقط وهو رقم يضرب العملية الانتخابية الديمقراطية.
ما هي رسالتكم للناخبين التونسيين الذين يشعرون بالاستياء من أداء القوى السياسية، بما في ذلك حركة النهضة، في الفترة الماضية؟
من حق الناخب التونسي أن يشعر بالاستياء من النخب السياسية أو من تجارب الحكم، وزاد هذا الاستياء شيئا فشيئا بعد ثلاث سنوات من هيمنة وسيطرة منظومة 25 جويلية التي استبدت بكل السلطات والتي جمعت كل السلطات بيدها والتي قدمت نموذجا لا يمكن أن يكون بديلا لدور الأحزاب وحضور الأحزاب ولا يمثل تجاوزا لإخفاقات العمل السياسي والحزبي.
أقدر من جهتنا كحركة النهضة أننا مستعدون للتعاطي ايجابيا مع الناخب التونسي وذلك بتقديم ما نعتبره إخفاقات وجزء من سياسات عمومية ربما لم نفلح في الوصول إليها، وتقديم نقدنا الذاتي لتجربتنا هذا لا يضيرنا على العكس هذا يقدمنا أقوياء أمام شعبنا وأمام الناخبين التونسيون ةومستعدون أيضا لتطوير أداءنا بشرط أن تتوفر المناخات الديمقراطية لأننا حاليا نعيش وسط مناخ يضيق على العمل السياسي والحزبي ويستهدفه ويجرمه، لذلك على التونسيين الدفاع على الديمقراطية من جديد واستعادتها من جديد وتبقى على القوى السياسية الكبرى أن تتحمل مسؤوليتها في تطوير خطابها ونقد تجربتها والتواضع مع أبناء شعبنا لأن الهدف من العمل السياسي الحقيقي هو القدرة على خدمة الناس وتحسين أوضاعهم إلى الأفضل.
لقد استوعبت النهضة الدروس من تجربة الانتقال الديمقراطي، وعلى النهضة وغيرها من الأحزاب أن تكون في مستوى الجدارة السياسية حتى تستطيع أن تتصالح مع الناخب التونسي وعموم التونسيين والتونسيات ويبدأ ذلك بالإقرار بالأخطاء، لكن هناك جهد ينبغي أن يبذل في إطار البناء والتقييم وفي إطار المراجعات أيضا وسيكون لنا هناك طريق مهم نحو الجدارة السياسية في حال تعافي مناخ الحرية بالبلد.
كيف يؤثر وجود عدد من قيادات حركة النهضة في السجن على حراككم السياسي وإستراتيجيتكم للمستقبل؟
وجود عدد من قيادات حركة النهضة في السجن هو ضريبة للموقف النضالي للحركة التي اتخذته في مواجهة 25 جويلية وأثار هذه المنظومة وبرامجها وكل السياسات الشعبوية التي اعتمدتها هذه المنظومة في إدارة شأن البلاد، السجناء السياسيون من النهضة وغيرها هم يدفعون ثمن هذه الضريبة النضالية ووجودهم في السجن هو عنوان انغلاق هذه المنظومة وعنوان تراجع لكل المكاسب التي عاشتها البلاد بعد ثورة جانفي /يناير، وقد عادت بنا هذه المنظومة إلى الوراء والى عهود الاعتقالات والتعسف وتكميم الأفواه وتكميم وسائل الإعلام والضغط على الفضاء السياسي كل هذا يشكل عودة إلى أنظمة الاستبداد التي حكمت البلاد، لذلك نحن نعتبر أن السجناء السياسيون هم عنوان عزة وكرامة وعنوان نضال وهو أحد تشخصات هذا الواقع في البلاد غير المنسجم مع قيم الديمقراطية والحقوق والحريات وأن هناك انتهاكات لهذه الحقوق أصابتها في العمق وسيظل هذا الملف أحد العناوين الكبرى للنضال السلمي المدني الذي اختارته النهضة وجبهة الخلاص الوطني لأجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وطبعا هذا الملف له أهمية وتأثير في أوساطنا وذو أولوية ونتجه في ذلك إلى كل الأشكال السلمية والنضالية من أجل إطلاق سراح كل هؤلاء وعودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت وإخلاء السجون التونسية من سجناء الرأي.
هل هناك محاولات دولية أو محلية للضغط من أجل إطلاق سراح قيادات الحركة؟ وكيف تتعاملون مع هذا الملف؟
حراكنا السياسي سيظل محكوما بهذه الأولويات وأبرزها أن نخرج البلاد من هذه الأزمة، أزمة الشرعية وأزمة الخروج عن الدستور وأزمة الخروج عن احتكام الشعب وأزمة الخروج عن خيارات تفرض على الشعب التونسي مثل مسميات الحكم القاعدي ومسميات الشركات الأهلية ومسميات الملفات التي لم تقدم فيها السلطة إلى حد الآن انجازا يمكن أن يحسب لها، لذلك الأجندة السياسية للنهضة واستراتيجيات الحركة بالتحديد هو كيفية إخراج تونس من هذا الوضع وكيف بوسعنا أن نحد من هذه الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها هذه المنظومة. ثم سيكون من أولوياتنا الملف الحقوقي في ظل وجود سجناء سياسيين وفي وجود قادة رأي وإعلام ومؤثرين وقضاة في السجون وفي ظل مس لقطاعي المال والإعلام من دون رؤية أو دليل قاطع.
كيف ترى حركة النهضة دورها في تونس بعد الانتخابات، في حال فوز الرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية واستمرار الوضع على ما هو عليه؟
أن يستمر الرئيس الحالي في الحكم ما بعد 6 أكتوبر دون أن يثبت جدارة سياسية ودون أن يقدم برنامجا ودون أن يحقق كل الوعود الانتخابية التي أطلقها مثل المدينة الصحية في القيروان والقطع مع المنوال التنموي وغيرها من الأمثلة، سيحفز بذلك دور النهضة في أن يكون لها دور أساسي في معارضة هذا النهج وفي الاستمرار في تنبيه التونسيين من مخاطر استمرار هذه المنظومة التي تعزل نفسها ولا تعترف بالآخر والتي تشيطن المعارضة وتجرم العمل السياسي وقادة الرأي، سنستمر في نضالنا السلمي المدني وسيستمر دورنا الوطني في الدفاع عن الحقوق والحريات وفي الدفاع عن تونس التي نراها جديرة بحكام قادرين على حل مشاكلها وعلى الاستجابة لطموحات شبابها وأبنائها.
هل ترون أن هناك فرصًا لتوحيد قوى المعارضة في تونس لمواجهة التحديات السياسية الراهنة؟
الأحداث تدفع شيئا فشيئا تجاه تقارب قوى المعارضة واليوم كل قوى المعارضة من يمينها إلى يسارها تتفق في تشخيص الوضع وفي التعبير عن المخاطر التي تمر بها البلد وكل ماهو قائم اليوم على الواقع من ممارسات لمنظومة 25 جويلية يدفع هذه القوى إلى التقارب والى التنسيق أكثر، لكن مازالت بطبيعة الحال مكونات من المعارضة محكومة بتقييمات سابقة لفترة ما قبل 25 جويلية ومازال البعض منها لم يتخلص من آثار تلك التقييمات والتموقعات القديمة.
تقديري الشخصي أنه ليس من السهل الخروج من ذلك ويحتاج فعلا إلى تجرد كبير والى الابتعاد عن الحزبية وعن التمركز على الذات والأحزاب وعلى الرهانات الضيقة، ونحن نشير إلى أن النهضة بذلت جهدا كبير لتوحيد عمل المعارضة والمساهمة في توحيد جهودها وكانت هناك تجارب في ذلك مثل “حركة مواطنون ضد الانقلاب” التي مثلت رافدا من روافد تقريب الشخصيات الوطنية المعارضة للانقلاب، وحتى تجربة “جبهة الخلاص الوطني” بقيادة زعيمها أحمد نجيب الشابي مثلت أبزر التشكلات المعارضة التونسية، وهي خطوات بذلت فيها النهضة جهدا غير يسير للوصول إلى مثل هذه الحالات الوطنية، ونحن نأمل أن نبذل مزيدا من الجهود في اتجاه هذا الالتقاء مع مكونات المعارضة لأن أحد العوامل الرئيسة التي ساهمت في استمرار هذه التجربة الشعبوية في البلاد هو ضعف المعارضة وعدم التنسيق فيما بينها والانقسام الحاد الذي يشق مكوناتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
