آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. يراهن الرئيس التونسي قيس سعيد في عملية بناء “الجمهورية الثالثة” على فلسفة البناء القاعدي التي ترتكز بالأساس على الديمقراطية التشاركية بعد فشل النخبة السياسية السابقة في إرساء ديمقراطية حقيقية، إضافة إلى عجزها عن تحقيق تطلعات الشارع ومطالبه المعيشية البسيطة.
وأشار فتحي معالي، النائب بمجلس الأقاليم والجهات، في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن “البناء القاعدي أعاد الوظيفة الحقيقية للمواطن فجعل منه قوة اقتراح ومتابعة، مما سيسمح له المساهمة في عملية البناء والتشييد، كما أن “البناء القاعدي جاء لردم الهوة بين مختلف مناطق البلاد، حيث ستكون للمشاريع الكبرى التي تعمل الرئاسة على بعثها خاصة في الجنوب، مردودا ايجابيا للحد من التهميش وتحقيق تنمية عادلة بين الجهات”.
ولفت إلى “حاجة تونس إلى حوار تشاركي فهو السبيل الوحيد لتخليصها من الأزمات والهنات على جميع المستويات، غير أنه “لا يرى مبررا لمشاركة أحزاب من المعارضة في الحوار المتوقع وبشكل خاص حركة النهضة لسوء إدارتها الحكم خلال العشرية العشرية الأخيرة”، مبينا أن “التوجه نحو بدائل عن الأحزاب وفكرة التحزب هو مسار ينحو إليه عديد من الدول في العالم وليس تونس فقط”.
وفتحي معالي هو نائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو عضو مكتب المجلس المكلف بالعلاقة برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وأستاذ تعليم ثانوي متقاعد.
هل تعتقدون أن الحوار الوطني الذي راج الحديث عنه مؤخرا في تونس يشمل كل الأطراف السياسية أم سيتثني المعارضة ومنها حركة النهضة، وبرأيك أي جدوى لهذا الحوار في معالجة أزمات البلاد؟
ما من شك في أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق ما يصبو إليه أبناء الوطن من تقدم ورقي وازدهار وعدالة اجتماعية بين مختلف جهات البلاد، هذا الحوار سيكون بطريقة تشاركية بين المجالس المحلية المنتخبة والمجالس الجهوية والإقليمية وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وسيكون المجتمع المدني طرفا مهما في هذا الحوار، هذا الحوار التشاركي هو البديل الأوحد لتخليص البلاد مما وقعت فيه من أزمات وهنات على جميع المستويات، دون أن ننسى القوى الحية من أخصائيين ولجان جهوية للتنمية، أما فيما يتعلق بالأحزاب فإن الواقع المعيش، وطيلة الفترة السابقة جعل أغلب التونسيين يفقدون الثقة فيها، وهذا الوضع ليس خاصا ببلدنا، بل أن التوجه العام في مختلف دول العالم أصبح ينحو في اتجاه بدائل عن مسألة التحزب. أما فيما يتعلق”بحزب النهضة” فلا أرى سبيلا لتشريكه في أي حوار، ذلك أن هذا الحزب بني على مسألة عقائدية لا علاقة لها بمفهوم الوطن والحرية والديمقراطية، والسنوات العشر العجاف السوداء خير دليل على ذلك، فلا رجوع للوراء ولا عودة إلى جعل تونس كعكعة تتقاسمها الأحزاب.
تقول الرئاسة التونسية إن مهمة الدولة الأولى هي تحقيق الاندماج، وما مجلس الأقاليم والجهات إلا طريقة لذلك حتى لا يتم تهميش الشعب في المجال الاقتصادي والتنمية، برأيكم كيف يمكن النهوض بالتنمية في تونس والوصول إلى هذه الأهداف رغم الصعوبات الاقتصادية؟
البناء القاعدي التشاركي أعاد الوظيفة الحقيقية للمواطن فجعل منه قوة اقتراح ومتابعة، وبذلك سينخرط كل أبناء الوطن المؤمنين بهذا المسار في عملية البناء والتشييد كل من موقعه ليستعيد بذلك المواطن مواطنيته، وتونس تزخر بالكفاءات في كل المواقع والتخصصات، هذه الكفاءات لها من القدرة الكافية للنهوض بالبلاد.
إن مهمة الدولة هي تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأقاليم، هذه الأقاليم التي تتصل بالداخل وتنفتح على الخارج وتتقارب من حيث عدد السكان، ولئن كانت هذه الأقاليم تتفاوت من حيث نسبة النمو، فإن المجالس المنتخبة توكل إليها المشاركة الفعلية في التقليص من هذا التفاوت من خلال الانخراط في عملية التخطيط، وسيكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم حلقة مهمة ضمن حلقات البناء القاعدي.
ومساهما فاعلا في تحقيق التنمية في تفاعله مع المجالس المنتخبة، هذا التفاعل والتكامل بين المجالس يشترط ليكون مجديا ثورة تشريعية تتماشى وطموحات أبناء الشعب وآمالهم كما يجب تطهير الإدارة وإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية بحسب حاجيات الإدارات والمؤسسات، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة بين العام والخاص خدمة للمواطن والوطن.
يشكو الجنوب التونسي من التهميش وضعف فرص العمل وتراجع الخدمات وسط تنديد بعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بثرواته وحسن التصرف فيها، كنائب عن ولاية قبلي؛ ما هي تحركاتهم لتحسين أوضاع ولايات الجنوب؟
صحيح أن الجنوب التونسي عرف تهميشا طيلة سنوات وأحقاب وتعاقب للحكومات المختلفة والمتعددة، لكن البناء القاعدي جاء لردم الهوة بين مختلف مناطق البلاد، وهذا لن يكون إلا من خلال بعث مشاريع كبرى من شأنها أن تحد من التهميش إن لم تقض عليه، ولعل مشروع رجيم معتوق ومشروع المحدث بجهة قبلي خير دليل على ذلك، ثم المشروع الرئاسي الذي أعلن عنه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، والمتمثل في ديوان تنمية الصحراء والجنوب سيكون حلا للقضاء على البطالة، وسيكون له المردود الايجابي لا على جهة قبلي فقط بل على الإقليم الخامس بصفة عامة، ثم إن جهة قبلي تتمتع بخيرات طبيعية متنوعة منها 300 يوم شمس و120 يوم رياح، ما يجعلها قبلة للمستثمرين في الطاقات المتجددة إن كانوا مستثمرين من تونس أو من خارجها.
يعد نقص المياه والجفاف أحد أبرز التحديات التي باتت تواجهها تونس، ما هي مقترحاتكم في مجلس الأقاليم للتخفيف من حدة هذه المشاكل التي تتفاقم بسبب تداعيات التغير المناخي؟
نظرا للتغيرات المناخية وحالة الجفاف ونقص المياه، فإن هذا الوضع يقتضي بالضرورة ترشيد استهلاك الماء خاصة في المناطق التي تعرف هدرا فاضحا للثروة المائية، كما يمكن البحث عن حلول أخرى كإحداث محطات لتحلية مياه البحر، ومعالجة المياه المستعملة للاستفادة منها في فلاحة النخيل مثلا، كما يمكن اعتماد الفلاحة المائية عوضاً عن الفلاحة المعتمدة عن التربة كما يمكن ترشيد استهلاك الماء في المجال الصناعي، وذلك بالتحسيس والتوعية والإرشاد، وهنا لابد من انخراط الإعلام في العملية التحسيسية التوعوية.
كيف يمكن للشركات الأهلية أن تحقق الثروة والربح في ظل ضعف الاقتصاد المحلي؟
الشركات الأهلية هي من بين الحلول الممكنة لخلق الثروة التشاركية و لعل جهة قبلي من الجهات التي ستستفيد من بعث هذا النوع من الشركات نظرا للأرضية الملائمة لذلك (فلاحة، صناعات تقليدية..)، وقد تم بعث بعض الشركات، إلا أن ذلك لا يمنع من الحديث عن بعض الصعوبات التي تواجه هذه الشركات خاصة من الناحية العقارية، لذلك وجب تفعيل ما ينادي به الرئيس سعيد، فيما يتعلق بالأراضي الدولية وتخصيصها لهذه الشركات، من هنا جاء التأكيد على الثورة التشريعية التي ستعجل وتيسر بعث العديد من الشركات الأهلية تجسيدا للتعويل على الذات محليا وجهويا وإقليميا ووطنيا.
كنائب تونسي، أي الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لأجل حلحلة وتنفيس الأوضاع الاقتصادية؟
وفق تقديري لتحقيق ذلك لابد من:
– تبسيط الإجراءات واختصارها.
– تكوين لجنة واحدة تتكفل بكل الخدمات المطلوبة.
– مزيد الإحاطة بالشركات التونسية لانجاز المشاريع العمومية.
– تأمين حقوق الشركات التونسية مع الشركات متعددة الجنسيات.
– لجان مراقبة الصفقات يجب أن تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرار بدقة وسرعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
