أفريقيا برس – تونس. كشف فخري عبد الخالق النائب بالبرلمان التونسي في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن البرلمان يتجه إلى المصادقة على قانون تجريم التطبيع في جلسة عامة مرتقبة الأسبوع القادم لما يحظى به من تأييد غالبية النواب إضافة إلى موافقة لجنة الحقوق والحريات مؤخرا على تجريم التطبيع بأي شكل من الأشكال.
وأوضح عبد الخالق أن عقوبات التجريم قد تصل إلى السجن المؤبد في حال ثبوت تهم الخيانة العظمى والتخابر أو التعامل مع هذا الكيان، لافتا أن الدبلوماسية التونسية تحركت بقوة ونجحت في فرض نفسها والتعبير عن موقفها بوضوح المتمثل في دعمها للفلسطينيين وقضيتهم العادلة.
وفخري عبد الخالق هو نائب تونسي يترأس حاليا كتلة الأمانة والعمل، وهو أيضا عضو بلجنة الحقوق والحريات بالبرلمان.
حوار آمنة جبران
أين وصل مشروع قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي، هل بالفعل سيتم إقراره قريبا أم سيواجه انتكاسة مثل السابق؟
من المقرر أن تنعقد الجلسة العامة لمناقشة مشروع تجريم التطبيع الأسبوع القادم، وأمام ما تشهده المنطقة من أحداث وسط مواصلة العدوان بغزة، فإن أغلبية النواب إن لم يكن جميعهم سيمضون في المصادقة على قانون تجريم التطبيع، فالتوجه العام سيكون نحو إقرار هذا القانون.
ماهي أبرز تفاصيل مشروع تجريم التطبيع وأشكال التطبيع حسب القانون؟
يتكون القانون من سبعة فصول وأهم ما فيها هو تعريف الكيان الصهيوني أي التسمية التي سنعتمدها في بقية الفصول الأخرى، إضافة إلى تجريم التطبيع اعترافا وتعاملا حيث يعد الشخص مرتكبا لهذه الجريمة في حال القيام والمشاركة بأحد الأفعال التالية وهي: التواصل أو الدعاية أو التعامل والتعاون والتعاقد بكل الأشكال بمقابل أو بدونه بصفة عربية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من ذوي الجنسية التونسية أو مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين للكيان الصهيوني أفراد ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غيرها.
بالنسبة للأحكام ستكون في بعض أشكالها أو التهم وهي الخيانة العظمى والتخابر مع الكيان أو وضع النفس على ذمته أو حمل السلاح ستكون العقوبة بالسجن المؤبد، بالنسبة لبقية المعاملات على غرار ما ذكرته يتراوح الحكم فيها بين 6 سنوات و12 سنة كما أن عقوبتها المالية تتراوح بن 10 آلاف دينار و100 ألف دينار وفي حال العودة إلى هذا الفعل فسيكون العقاب هو السجن المؤبد، هذه هي أهم الفصول التي جاءت في مشروع القانون.
وبالنسبة للعقوبة لا تسقط بمرور الزمن أو بالتقادم، ونأمل أن يقع تمرير القانون الأسبوع القادم كما ذكرت في البرلمان لأن أغلبية النواب شاركوا فيه، كل الكتل شاركت وساهمت فيه، وعلى عكس البرلمانات السابقة حيث وقع الكثير من البيع والشراء لهذا القانون وأثار كثير من الجدل والتدخلات، لكن في برلماننا اليوم لا يوجد ذلك حيث أن قراراتنا ذاتية كما أننا منتخبون من الشعب وندعمه وجميع الشعب التونسي بالتأكيد يؤيد تجريم التطبيع وتجريم التعامل مع هذا الكيان الغاصب.
ماهي أهمية هذا القانون حسب تقديرك في دعم الملف الفلسطيني والمقاومة؟
من وجهة نظرنا يعكس هذا القانون مزيدا من التضييق على هذا الكيان، ونعتقد أن موجة التطبيع التي وقعت مؤخرا هي من شجعته على مزيد من القتل.. قتل الأطفال واأعداد كبيرة من المدنيين دون اكتراث المجتمع الدولي.. هناك إحساس بالظلم يجعلنا نتساءل إلى متى سنصمت ونقبل بهذا الوضع، نحن كتونسيين بادرنا حسب إمكانياتنا، حاولنا أن نضع تجريم التطبيع في باب العلاقة مع الكيان مباشرة ، لقد بادرنا شعبا ورئاسة وبرلمان وكل المكونات في تونس على نفس التمشي وما نستطيع فعله سنقوم به لأجل دعم هذه القضية الفلسطينية.
ماهي وجهة نظر كُتلَتكم البرلمانية مما يحدث في غزة، وكيف تقيم أداء الدبلوماسية التونسية في دعم الملف الفلسطيني؟
طبعا نحن موجوعون مما يحدث في غزة، وقد ساهمنا من خلال كتلتنا في البرلمان في المجهود الوطني المبذول لأجل مساعدة الفلسطينيين وفكرنا في الاقتطاع من رواتب جميع النواب لأجل المساهمة في هذا المجهود، كما لدينا مقترح سيرى النور قريبا لدعم الطلبة الفلسطينيين المقيمين في تونس ومن سكان غزة وهو يعيشون حاليا ظروف صعبة وقاسية جدا، وزارة التعليم ستوفر لهم بعض المبيتات الجامعية وبالنسبة لنا ككتلة وبرلمان سنقدم لهم المساعدة كذلك في الأيام القريبة القادمة.
وبخصوص الدبلوماسية التونسية فقد تحركت بقوة ونجحت في فرض نفسها، وموقفها كان واضحا وصريحا نحن كجمهورية تونسية ضد ما يقع في غزة وضد سياسة الكيل بمكيالين أمام مرأى العالم، على الأقل وزير الخارجية قام باستدعاء سفراء الدول المعنية الداعمة لهذا الكيان ونفسر ذلك بأنه بمثابة تنبيه لهم وأيضا توضيح لموقفنا بأننا لا نستطيع أن نصمت أمام هذه الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا نستطيع أن نصمت حين نرى الأطفال يقتلون تحت الأنقاض.. العلاج والدواء لا يستطيع أن يصل إليهم، غير مقبول ما يحدث لا نستطيع أن نصمت أكثر من ذلك، وفي تقديري فإن الدبلوماسية التونسية تحركت بشكل جدي وواضح.
كيف تقيم الموقف الشعبي والرسمي للدول العربية على اثر العدوان الأخير على غزة، هل يمكن أن تشكل الاحتجاجات ومسيرات التضامن ورقة ضغط شعبية لصالح دعم الملف الفلسطيني بخطوات رسمية أكثر جدية؟
بيان جامعة الدول العربية لا يرتقي إلى أن يكون بيان للدول العربية بل هو بيان مهزلة وقد قلنا ذلك صراحة في جلسة عامة بالبرلمان التي خصصت لدعم فلسطين.
بالنسبة لتحركات الشارع هي ورقة ضغط جعلت من الكثيرين يقومون بمراجعة أنفسهم، كما نلاحظ أن الدول العربية التي كانت في الفترة الماضية في مكان المتفرج وحتى بياناتها محتشمة إلا أنه بعد الضغط الشعبي لاحظنا تحركا آخرا وباتت تصريحاتها الرسمية تتجه لدعم فلسطين دون التركيز على مقترح حل الدولتين، لقد تغيرت برأيي الطريقة في المعاملة مع القضية وانعكس ذلك على تدخلهم على الأرض.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
