آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. شرح قيس اللواتي النائب بالمجلس الوطني للأقاليم والجهات، في حواره مع “أفريقيا برس”، دور هذا المجلس وصلاحياته بوصفه أحد أعمدة النظام القاعدي الذي يرتكز عليه مشروع الرئيس قيس سعيد في إدارة وتسيير البلاد، مؤكدا أنه “يشكل فرصة لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي والتنموي، كما أنه أداة لتكريس الديمقراطية المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية”.
وأشار إلى أن “الانتقادات المتعلقة بعدم وضوح صلاحيات المجالس المحلية مشروعة، خاصة في غياب قانون يوضح صلاحياتها”، مقرا في ذات السياق بأن “نجاح دور المجلس الوطني للأقاليم والجهات مرتبط بوضوح صلاحيات المجالس المحلية، وبمدى تكامل عمله مع بقية مؤسسات الدولة”.
وقيس اللواتي هو نائب بمجلس الوطني للأقاليم والجهات عن عمادة “الزواوين” من معتمدية غار الملح التابعة لولاية بنزرت.
كنائب عن المجلس الوطني للأقاليم والجهات، هل ممكن شرح دور هذا المجلس أكثر وأي إضافة ممكن أن يقدمها لتونس؟
المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعد أداة لتكريس الديمقراطية المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. دوره يتمثل في تمثيل الجهات والمناطق على المستوى الوطني، وضمان توزيع عادل للموارد وتحديد الأولويات التنموية بناءً على الاحتياجات الحقيقية للمناطق. الإضافة التي يمكن أن يقدمها تكمن في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تعالج التفاوت الجهوي، مع ضمان صوت أقوى للمواطنين في المناطق المهمشة. والدليل على ذلك هو ذكر أرياف وقرى داخل الجمهورية التونسية لأول مرة تحت قبة البرلمان.
يعتبر المجلس أحد أعمدة ما يُعرف بـ”النظام القاعدي” في تونس بهدف تعزيز دور المواطن في السلطة، هل سيحقق هذا النظام حسب رأيكم النتائج المرجوة خاصة فيما يخص التنمية؟
النظام القاعدي يعتمد على تمكين المواطن من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات، مما يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية والإنتماء. لتحقيق النتائج المرجوة، وهنا يجب توفير قوانين واضحة وشفافة، إلى جانب دعم القدرات المحلية وتعزيز الحوار بين الجهات والسلطة المركزية.
يقول مؤيدو “النظام القاعدي”، أن هذه التجربة تتطلب صبرًا لتسير الأمور إلى الأمام، لكن كيف يمكن أن يصبر المواطن وقد تعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أكثر فيما تكتفي السلطة بسياسة المماطلة والوعود؟
رغم أهمية الدعوة للصبر في تطبيق البناء القاعدي الجديد، إلا أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تفرض ضغوطاً كبيرة على المواطنين. ينبغي علينا كنواب وسلط معنية أن نظهر جدية أكبر من خلال إجراءات عملية وسريعة تخفف من معاناة الناس، مثل تحسين الخدمات العامة، دعم الفئات الهشة، وتحقيق نتائج ملموسة تعزز الثقة.
ما رأيكم في الانتقادات التي تطال المجلس بأن صلاحياته غير واضحة كما تتداخل مع البرلمان خاصة أنه يفتقر إلى قانون ينظم ويضبط اختصاصاته؟
إذا كانت هذه الانتقادات المتعلقة بعدم وضوح صلاحيات المجالس المحلية فهي مشروعة، خاصة في غياب قانون يوضح صلاحيات المجالس المحلية، أما إذا كان سؤالك يخص العلاقة بين الغرفتين فالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 واضح وصريح والدستور في فصله الرابع والثمانون حدد صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
لماذا اختار المجلس إضفاء تعديلات على فصول بقانون المالية الجديد، أين مكامن الضعف في هذا القانون حسب تقديركم؟
التعديلات التي أُدخلت على قانون المالية قد تكون مبررة فهي تهدف إلى معالجة نقاط ضعف تؤثر على العدالة الاجتماعية أو الفاعلية الاقتصادية. مكامن الضعف قد تشمل غياب آليات واضحة لتحقيق الشفافية، أو سياسات لا تراعي التوازن بين الجباية والنفقات العمومية، مما قد يؤدي إلى تحميل الفئات الضعيفة أعباء إضافية.
كيف يمكن أن يساهم المجلس الوطني للأقاليم والجهات في بناء دولة اجتماعية عادلة، هل تحويل المهمشين إلى فاعلين ومشاركين في وضع التشريعات كاف لتحقيق هذه التطلعات؟
لتحقيق دولة اجتماعية عادلة، يجب أن تتجاوز أدوار المجلس مجرد تحويل المهمشين إلى مشاركين في وضع التشريعات، إلى بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في تنفيذ ومراقبة السياسات. هذا يتطلب شراكة حقيقية بين المواطنين والمؤسسات، مع الالتزام بتطبيق القوانين بفعالية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وما يمكن استنتاجه وتوضيحه للرأي العام هو أن المجلس الوطني للأقاليم والجهات يمثل فرصة لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في تونس بما يعزز المشاركة الشعبية والتنمية المتوازنة. لكن نجاحه مرتبط بوضوح صلاحيات المجالس المحلية والإقليمية التي نأمل أن تكون هنالك جدية في تطبيقه، وتكامل في عمله مع بقية المؤسسات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
