آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. دعا النائب مسعود قريرة في حوار خاص مع “أفريقيا برس” إلى “ضرورة عرض قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على طاولة البرلمان من جديد، وذلك تماشيا مع الموقف التونسي في الملف الفلسطيني، الرافض لأي تصعيد أميركي وإسرائيلي خاصة أعقاب اقتراح ترامب تهجير الفلسطينيين عن قطاع غزة”، مشيرا إلى أن “الجهة المبادرة بالقانون، وأبزرها كتلة الخط الوطني السيادي، ستتفاعل إيجابيا مع مقترحات السلطة التنفيذية بخصوص هذا القانون، وأن الهدف من القانون بالأساس هو حماية البلد من خطر هذا الكيان الغاشم”.
وفي سياق آخر، رأى أن “مسار 25 جويلية يتسم بايجابيات وسلبيات”، كما أن “السلطة التنفيذية مطالبة خصوصا بتوضيح عملية التعيينات المتواترة واختيارها للوزراء للرأي العام لمعرفة مكامن الفشل والضعف لدى كل فريق حكومي”، مشيرا إلى “ضرورة الالتفات إلى وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومحاولة إنقاذها لما تمثله من أهمية في الاقتصاد التونسي”.
ومسعود قريرة هو نائب في البرلمان التونسي عن دائرة جرجيس، وهو عضو لجنة المالية والميزانية.
كنائب تونسي، ما هو تقييمكم لمسار 25 جويلية وسط توسع دائرة الانتقادات لأداء الرئاسة خاصة في إدارتها للملف الاقتصادي؟
فيما يخص مسار 25 جويلية الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد سنة 2021، فهو ككل عمل إنساني فيه جوانب إيجابية وسلبية، كل عمل إنساني يشوبه أخطاء، في المقابل من حقنا كمواطنين وكنواب التعبير عن رأينا حين نلاحظ أي تقصير وأي خلل، مثلا على مستوى اختيار المسؤولين، فإننا لا نعلم ماهي المقاييس المعتمدة لاختيار وزير ما، ولا نعلم كذلك ماهي أسباب الإقالات، ونرى أنه من حق المواطن والنواب على حد سواء التعرف على الدوافع الحقيقية في عملية التعيينات واختيار الوزراء، لكن قيادة الرئيس لا تهتم بذلك، وبالتالي من حقنا أن نقول أن مثل هذا التصرف هو خطأ.
مع تعيين وزيرة مالية جديدة، هل ستقدر على ترجمة توجهات الرئيس قيس سعيد على أرض الواقع، وتخطي العقبات والصعوبات التي يتسم بها الوضع الاقتصادي؟
في الواقع لا يمكننا أن نستبق الأحداث، فقد عينت الوزيرة الجديدة حديثا على رأس وزارة المالية، كما أنها تنتمي إلى قطاع غير مالي ومختصة بالأساس في مجال القضاء، في حين أن القطاع المالي يستوجب دراية بالأمور المالية والأوضاع الاقتصادية التي تفتقدها الوزيرة الجديدة، ربما بمساعدة المستشارين تستطيع حل بعض الملفات، وفي الواقع لا أستطيع أن أحكم عليها بالنجاح أو الفشل في مهمتها بمجرد توليها المنصب، إلى حد الآن وبصفتي عضوا بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان، لم نلتقي بها بعد ولم نتعرف بع على توجهاتها ومدى قدرتها على الالتزام بالبرنامج الذي يخطه الرئيس سعيد، وفيما يخص الإضافة التي ستحدثها ونقطة الاختلاف مع من سبقها في الوزارة فمن السابق لأوانه معرفة ذلك. هذا رهن أداءها لاحقا خلال إدارتها للوزارة وكيفية تعاملها مع الميزانية الجديدة وهي مضبوطة ومحددة، وبالتالي تكاد تكون وزيرة تقنية لهذا العام.
كعضو بلجنة المالية بالبرلمان، ما هي الأسباب الحقيقية لإقالة وزيرة المالية، هل بسبب فشلها في حل ملف الأموال المصادرة؟
في الواقع لا أمتلك ما يثبت رسميا أن هذه الملفات وراء استقالة الوزيرة، لكن كمواطن ونائب أبحث عن المعلومة لكن لا أمتلك حاليا الإجابة، لأن الطرف الرسمي المطالب بضبط أسباب الإقالة لم يفصح عن ذلك.
هناك تحذيرات مستمرة بخصوص وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس مع تتالي حالات الإفلاس، ما هو تقييمكم لأداء الحكومة لإنقاذ هذه المؤسسات؟
في الواقع لأجل تحسين وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع تعرض غالبيتها إلى الإفلاس، فقد قدمنا لها قروض مالية لأجل تمويلها ومساعدتها، ويجدر الإشارة أنه لا يوجد إلى الآن تعريف دقيق لهذه المؤسسات في القانون التونسي، حيث أن الاكتفاء بتصنيفها حسب عدد الموظفين والعاملين، غير كاف وغير دقيق.
وهذه المؤسسات توفر النصيب الأكبر من مواطن الشغل بالبلاد، وتمثل الأغلبية في النسيج الاقتصادي المحلي، مع ذلك فهي تعاني من صعوبات كبيرة وكبيرة جدا باعتبار كلفة الإنتاج وعجزها على استيعاب المصاريف، كما تثقلها الجباية، وفي تقديري لإنقاذ هذه المؤسسات، يجب أن نضع على ذمتها خبراء بمعنى القيام بتأطيرها، ومساعدتها على البقاء لتوفير مواطن الشغل للمعطلين عن العمل، ومن واجب وزارة المالية أن تحدد الأسباب الحقيقية لإغلاق هذه المؤسسات، يجب أن نتحقق من هذه الصعوبات وتشخيص مكامن الخلل والفشل، وأول خطوة في عملية التشخيص هو معرفة العوامل الحقيقية للإغلاق، وهي بلا شك عوامل داخلية وخارجية، ومع الأسف هذا ما لا يتوفر عند كثير من المسؤولين في بلادنا اليوم.
هل سيعود قانون تجريم التطبيع على طاولة مجلس البرلمان من جديد تماشيا مع الموقف التونسي في الملف الفلسطيني؟
قانون تجريم التطبيع عرض على البرلمان التونسي وقد ناقشنا فيه العنوان والفصل الأول والثاني، ثم توقفنا عن ذلك منذ 2 نوفمبر 2023، لم يقع إلغاءه وفي نفس الوقت لم يقع إرجاءه أو إعادته إلى الجلسة العامة، ومن واجب رئيس البرلمان أن يطرح من جديد هذا القانون ومواصلة مناقشته.
وفيما يخص الجهات المبادرة في هذا القانون وأخص بالذكر كتلة الخط الوطني السيادي، فهي منفتحة على كل التغييرات التي ستطلبها السلطة التنفيذية بخصوص هذا القانون، سنتفاعل ايجابيا لحماية بلادنا من السرطان الصهيوني، ومن العلاقات معه التي تشكل خطرا حقيقيا، ونحن نطالب بعودته من جديد على طاولة البرلمان لمناقشته في هذه الظرفية الراهنة، وهو مطلبنا ومتمسكون به، صحيح للوظيفة التنفيذية رأي آخر لكننا في تفاعل معها، هو ليس قانون يخص كتلة فقط، هو قانون لتونس ولمصلحة تونس وسنراعي فيه مصالح بلدنا في الخارج ومواطنينا وسنحمي بلدنا من هذا السرطان الذي استشرى في المنطقة وسط تهديداته مؤخرا بترحيل الفلسطينيين عن قطاع غزة، نريد أن نحمي بلادنا، كما لا يمكننا أبدا التسامح مع هذا العدو.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
