أفريقيا برس – تونس. أكد منصف الشريقي الأمين العام للحزب الاشتراكي في تونس في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أنه لا بديل عن الديمقراطية التمثيلية في البلد، فبالرغم من ضعفها وفشلها إلا أنها تمنح دورا للأحزاب السياسية في إثراء الشأن العام وتوعية المواطن ، مؤكدا أن تراجع الأحزاب هو تراجع مؤقت وأنه مازال لها حضور فاعل في المشهد.
وكشف الشريقي أن الحزب الاشتراكي بصدد التشاور مع مجموعة من أحزاب العائلة الديمقراطية التقدمية الاجتماعية لتشكيل ائتلاف جمهوري يطرح بدائل سياسية وقانونية واقتصادية، لافتا أن الحزب يعمل أيضا على تجاوز خلافات وعثرات اليسار التونسي التي تعمقت أكثر بعد زلزال 25 جويلية، حسب تعبيره.
ومنصف الشريقي هو شخصية سياسية ومن أبزر وجوه العائلة اليسارية في تونس، وهو الأمين العام الجديد للحزب الاشتراكي.
حوار آمنة جبران
أطلقتم مؤخرا ائتلاف القطب الجمهوري أين وصلت المشاورات الأخيرة بشأنه، وماهي أهداف هذه المبادرة وتوجهاتها السياسية؟.
الحزب الاشتراكي لم يطلق ائتلافا جمهوريا، بل نحن أطلقنا دعوة لتكوين ائتلاف جمهوري واسع يضم أحزابا وطنية وديمقراطية وتقدمية واجتماعية ويسارية وأحزاب أخرى ليبرالية نسميها في الحزب الاشتراكي بالأحزاب الجمهورية لأنها متمسكة بالخيار الاجتماعي رغم أنها أحزاب ليبرالية، لكن أيضا تضم شخصيات ديمقراطية وتقدمية لها باع ورأي على غرار أنها خبيرة في ميادينها من محاسباتية واقتصاد إلى المجال اجتماعي والتضامني والمالية وغيرها، وفي نفس الوقت لديها رأي وقد جان الوقت لتدلي به كشخصيات مستقلة للرأي العام، وذلك لما لها من صيت ووزن لدى الناس ايجابي وطيب.
وبالتالي في 1 جانفي/يناير 2023 اجتمعنا كحزب اشتراكي وحزب المسار الاجتماعي وائتلاف صمود وقلنا لماذا لا نطلق دعوة لتكوين هذا الائتلاف الجمهوري وقمنا بخطوات لذلك، اخترنا شخصيات متنوعة كما كنت أذكر ومختلفة التوجهات وهي توجهات تقدمية تجمع بين منظمات وأحزاب ديمقراطية وأحزاب اجتماعية، وفي يوم 18 جانفي/يناير قمنا بجلسة واتفقنا حينها أن ندخل بورقة بيضاء، حتى نتعلم من دروس الماضي ونصغي للناس أكثر حول رأيهم في الوضع العام بمختلف تجلياته وتقديم مقترحات، لأننا مقتنعين كأطراف في هذا الائتلاف أن بلدنا في أزمة، إذن لا بد أن نجلس ونقوم بمزج بين الأطراف الثلاث هذه في تداخل وعمل مشترك سيكون كأول مرة بعد انتفاضة 2011 ونتفق على المخرجات، وبالفعل اتفقنا ببيان أصدرناه في 26 جانفي/يناير على نقاط صرحنا فيه أنه قد بدأنا التفكير في تشكيل قطب جمهوريا مضمونه وطنيا، كما اتفقنا على القيام بلجنة لصياغة بديل سياسي وقانوني ولجنة ثانية لصياغة بديل اقتصادي واجتماعي، ثم بعد تقدم النقاش اتفقنا أن يكون لنا هوية قبل تقديم بدائل حتى يتعرف علينا الناس أكثر، وأسسنا بذلك ميثاق جمهوري في نقاط تركز على البدائل القانونية والاقتصادية، وقبل أن نعلنها نعطي لهذا القطب تحديد قبل كل شيء المبادئ القائمة عليه والأهداف المشتركة ومازلنا حاليا نتناقش حول بنوده.
هل يمكن برأيك تجميع شتات المعارضة رغم تبايناتها وتوجهاتها الفكرية المختلفة والمتنوعة؟ وهل تؤيد فكرة انضمام حركة النهضة إلى هذا التحالف بصفتها تقود أكبر جبهة سياسية معارضة.
بالنسبة لنا الالتقاء بين الأحزاب والجمعيات والشخصيات هناك حد أدنى غير معلن من البداية وهو التقاء بين أحزاب ديمقراطية وتقدمية واجتماعية وجمهورية.. وبالتالي هؤلاء الناس صارعوا في حياتهم وفي تجاربهم السياسية المختلفة حركة النهضة قبل 2011 حين كانت تسمى بالاتجاه الإسلامي وبعد 2011 بعد أن أصبحت تسمى حركة النهضة، وبالتالي هذا المشروع عامة هو مشروع مقابل لمشروع حركة النهضة التي تمثل بأكثر وضوح اليوم جبهة الخلاص المعارضة.
وفي تونس كما هو حال أي دولة أخرى في العالم ليست كلها جهاز واحد أو تنظيم واحد، فالمعارضة هي معارضات وبالتالي معارضتنا نحن كعائلة تقدمية ديمقراطية جمهورية في تقديرنا أن موقعها غير موجود في الساحة السياسية ولا بد أن تأخذ حظها ووجودها في الساحة مقابل مشروع آخر يمثل الإسلام السياسي عن طريق حركة النهضة واليوم تمثلها جبهة الخلاص التي هي رمز لمنظومة 24 جويلية، من المؤكد أننا نحن لا نلتقي معها فنحن لم نلتقي معها قبل اليوم ولن نلتقي معها غدا لأن مشاريعنا بالضرورة هي مشاريع متقابلة.
لماذا لا تعتمدون تجربة اليسار في أميركا الجنوبية فدول مثل كوبا وفنزويلا والبرازيل نسجت علاقات اقتصادية وسياسية وعلمية جيدة مع الإسلام السياسي المتمثل في إيران؟
أولا التجربة التي نحن بصدد تكوينها ليس تحالف حزبيا أو ائتلاف حزبيا هي ائتلاف حزبي جمعياتي بمعية شخصيات وطنية، وبالتالي هناك زخم في تنوعها حيث تتكون من ثلاث أطراف وهي بصدد التوسع حيث نمد أيدينا إلى كل الأطراف التقدمية سواء كانت اليسارية أو الليبرالية المؤمنة بمكاسب الجمهورية والدولة المدنية الاجتماعية، وإلى الجمعيات التي ستهتم بالانتخابات وبالنظم السياسية هذا الزخم وهذا التنوع لا نستطيع أن نقول عليه تجربة ائتلاف يساريا لا ليس كذلك، اليسار في تقدرينا هو جزءا أساسيا مكونا لهذا الائتلاف إن تم ووقع انجازه في الأيام والأسابيع القادمة، ونؤكد أنها ليست ائتلافا حزبيا أو ائتلاف خاصا باليسار.
أما عن تجربة البرازيل في أميركا اللاتينية مع الإسلام السياسي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف التي نشأت فيها تلك التجربة المكانية والزمانية وغير ذلك، اليوم البرازيل منخرطة في منظمة مع الصين ومع روسيا ومع جنوب أفريقيا لكسب الاستقطاب الأحادي التي تتزعمه الولايات المتحدة بماهو معلوم بمنظمة بريكس، وبالتالي التجارب مختلفة على مر الأزمة وعلى مر الدول، التجربة في البرازيل نجحت مع إيران، لكن في تونس لدينا تاريخ تعيس في علاقة بالإسلام السياسي، ونحن نعتقد كحزب اشتراكي هو سبب النكبة التي جاءت بعد 2011 والفشل السياسي الكبير، وقد رأينا اليوم حالة النفور الحقيقي لدى المواطنين من الأحزاب السياسية، وبالتالي تجربتنا كما قلت ليست فقط تجربة يسارية أو فقط تجربة حزبية، صحيح وضع الأحزاب اليوم في تراجع خاصة بعد الهجمة من قبل الرئيس قيس سعيد على الأحزاب التونسية وعلى الأجسام الوسيطة كانت لها نتائج على الشارع إلى جانب العشرية الأخيرة، حيث فشلت حركة النهضة في أن تأتي بالسعادة للتونسيين، وأن يكون للمواطن حد أدنى من العيش الكريم من كرامة وشغل لائق.. هذا الفشل أدى إلى نفور وبالتالي العمل هنا هو تونسي صرف ونريد أن نعنونه بميثاق يجمعنا مع بعضنا حول السيادة الوطنية وهو أول بنود هذا الميثاق، بالتالي لا نرى في الحزب الاشتراكي ولا في الأحزاب التي معنا أن تكون النهضة معنا فهي في مشروع مقابل لنا، لكن من حقها أن تكون موجودة وتنشط في الساحة السياسية.
لماذا زادت انقسامات اليسار التونسي بعد 25 جويلية بين مؤيد ومعارض لليسار، ومتى تحين ساعة توحيده؟
اليسار كما المعارضة هو يسارات: هناك اليسار الاحتجاجي وهناك اليسار العقلاني ونحن نعتقد كحزب اشتراكي أننا حزبا يساريا عقلانيا نحتج لكننا نقدم المقترح والبديل في نفس الوقت، يجب أن ندرك أيضا أن 25 جويلية 2021 شكل زلزالا سياسيا في تونس إلى حدود صدور الأمر الرئاسي عدد 117.
أغلبية الشعب التونسي كان فرحا بإجراءات 25 جويلية لأنهم يعتقدون أنها خلصتهم من إرث عشرة سنوات قادته حركة النهضة وكانوا يعتقدون أن هذه التجربة ستقود تدريجيا نحو تحسين الأوضاع وإيجاد فرص عيش كريم وتحقيق مطالب الشعب بمختلف فئاته، وقد طالبنا كحزب اشتراكي ودعونا الرئيس إلى فتح حوار جدي فيه تقييم للتجربة السابقة، لكنه في الحقيقة صدمنا فيما بعد بالأمر 117 الذي منح السلطة التنفيذية بيده، وبدأ المسار وانتهى بدستور 2022 الذي نرى أنه دستور قيس سعيد، لقد وقع بالفعل زلزال وهناك أحزاب انقسمت إلى نصفين وجمعيات انقسمت إلى أطراف ووقعت مشاكل كبيرة في عديد الأحزاب.
نحن في الحزب الاشتراكي لم يقع لنا مثل هذه المشاكل وحافظنا على مناضلينا ورفاقنا وفهمنا تقريبا بعد فترة خاصة بعد الأمر 117 تحديدا أن الوضع الجديد الذي خلقه قيس سعيد لا يختلف كثيرا عن الوضع الذي كنا فيه قبل 25 جويلية أو ما يسميه الجميع بمنظومة 24 جويلية، ومن بين الأحزاب التي صارت فيها مشاكل هي الأحزاب اليسارية، هناك يسار مساند لقيس سعيد بعد أن أزال النهضة من الحكم ويسار آخر يرى ذلك انقلابا صريحا افتك فيه الرئيس السلطة بقوة أجهزة الدولة والصلبة ثم وصل إلى البرلمان الذي لا يمثل برأينا الشعب التونسي، وبالتالي هذا اليسار انقسم وهناك أحزاب يسارية قامت بمؤتمرين في نفس اليوم، حيث هناك من هو موالي لسلطة 25 جويلية وهناك أحزابا قومية كنا نعتقد أنها أحزاب مناضلة وضد التسلط وأنها ستكون ضد الانقلاب وضد الإجهاز على مؤسسات الدولة لكنها خيرت أن تكون في صف 25 جويلية وهذا من حقها، وبالتالي اليوم اليسار فيه المؤيد للرئيس وفيه المقابل للمشروع الشعبوي الاستبدادي لرئيس الدولة، ونحن بصدد النقاش مع مجموعة من الشخصيات اليسارية المناضلة الموجودة معنا سواء في الائتلاف أو خارجه لنعمل مع بعض وربما قد نقوم بآلية عمل لتوحيد النقاش الذي سيتم بين مختلف التيارات السياسية اليسارية مستقبلا.
هل تعتقد أن تمسك اليسار بإرثه الأيديولوجي سبب تراجع شعبيته وعجزه في الوصول إلى السلطة وهل من مراجعات حقيقية يقوم بها؟
صحيح أن هناك جزءا من اليسار التونسي لا أقول أنه متمسك بإيديولوجيته وإرثه لكن ليست له قراءات جديدة بالنسبة للمرحلة الحالية والمرحلة التي سبقتها سواء كانت قبل 2011 وبعده، ربما بعض اليساريين ليس باستطاعتهم قراءة الساحة السياسية وإيجاد تكتيكات المناسبة والشعارات العملية لتنفيذ تلك التكتيكات والقراءات السياسية.
لكن نحن نعتقد في الحزب الاشتراكي أننا حزب سياسي أسسناه في أكتوبر 2006 لم نؤسسه كحزب إيديولوجي بل كحزب سياسي لديه هويته الفكرية فنحن حزب يساري اجتماعي متمسك بالمادة الجدلية التاريخية وبالاقتصاد الاشتراكي وبالاشتراكية هذا لا يوجد فيه أي أدنى شك، لكن بطبيعة الحال نحن حزب نرنو إلى بناء العدالة الاجتماعية بين الفئات وبين الجهات والى دولة تقدمية مدنية اجتماعية تضامنية لذلك كان شعارنا في المؤتمر الأخير الذي عقدناه في ديسمبر 2020 أننا منتصرون للجمهورية الاجتماعية الاشتراكية وهذا الشعار هو شعار الحزب الاشتراكي وأكيد هناك أطراف أخرى تلتقي فيه معنا من ناحية المبدأ، لكن نعمل على أن يتجاوز اليسار التونسي منغصاته ويتجاوز مخلفات الإرث القديم نحو تجديد مقولات سياسية تعكس رغبة الجماهير بصفة عامة في أن تعيش في ظل دولة مدنية ديمقراطية تقدمية يتقاسم فيه أبناء الشعب الواحد الثروة.
وهدف من أهدافنا في الحزب الاشتراكي هو بناء الجمهورية الاشتراكية الاجتماعية ونحن نعتقد أننا قمنا بالكثير من التجاوزات ومعيقات أي ما نسميه بمراجعات بطبيعة الحال هي مراجعات تتطلبها المرحلة وتفرضها، فالطبقة العاملة لم تعد تلك الطبقة الواحدة والطبقة البرجوازية لم تعد تلك الطبقة الواحدة، هناك شرائح جديدة تكونت داخل هذه الطبقات العاملة ، لذلك نستطيع أن نكون ائتلافا حزبيا يمثل أحزابا وأطرافا وكل طرف يستطيع أن يمثل جزءا من هذه الطبقة العاملة، وبالتالي التنوع الموجود يستطيع سياسيا أن يضفي إلى تنوع أحزاب يسارية تأتلف ساعة الحكم أو ساعة اقتراب الحكم في حزب يساري، لكن في الواقع هناك بعض الأحزاب لم تطرح أمام نفسها هذه المراجعات، لكن نحن كحزب اشتراكي طور نفسه ومضامينه وقد تجاوزنا اليوم المؤتمر الخامس بعد 17 سنة عمر الحزب، قمنا بكثير من التطورات والمراجعات التي فرضتها متطلبات الواقع السياسي والموضوعي خاصة. اليوم العالم يتغير وعلى اليسار والمناضلين اليساريين بصفة عامة أن يواكبوا بصفة هذا التغيير ويضعوا الشعارات التي تتناسب مع هذا التغيير الموضوعي.
هل برأيك مازال للأحزاب دور وقدرة على التغيير في ظل نجاح الرئاسة في فرض مشروعها؟
نحن مقتنعون في الحزب الاشتراكي قناعة تامة على عكس ما روج له رئيس الدولة أن الأجسام الوسيطة لم يعد لها مكانة لا بالعكس، وكما ذكرت في السابق أنه ما جعل هناك نفور يكبر لدى المواطن في اتجاه الأحزاب هو فشل الأحزاب التي حكمت طيلة عشرة سنوات وإلى العمل الذي قام به رئيس الدولة من تتفيه للعمل السياسي وتشويه الأجسام الوسيطة واستبدالها بالديمقراطية المباشرة والاستغناء على الديمقراطية التمثيلية، هذه أسباب رئيسية جعلت المواطن التونسي ينفر من الأحزاب السياسية.
نحن لدينا إرث ثقافي تربينا عليه وتربى عليه شعبنا حيث لم نعرف من وقت بورقيبة حياة ديمقراطية سليمة في تونس ولم نعرف مؤسسات جمهورية قائمة ، كان الزعيم الفذ هو بورقيبة إلى بن علي منقذ الدولة الحديثة، حيث هناك ذاكرة ملئت بأنه لا توجد ديمقراطية ولا تنوع لأحزاب سياسية، وفقط فكرة شخص واحد ظلت في الأذهان حتى لو كان غير ديمقراطي لكنه وطنيا، المهم أن يحسن الوضع المعيشي وذلك كافيا بالنسبة للمواطن. لم نكن متشبعين بالديمقراطية. وقد توضح الضعف في تبني المسألة الديمقراطية حتى من قبل بعض الأحزاب اليسارية التي اختارت مساندة الرئاسة بعد 25 جويلية. كما أن شعبنا غير متشبع بالديمقراطية وبآليات الديمقراطية، وإن كان هناك صراع بين برامج متقابلة إلا أن التصويت والاقتراع يفتح الطريق أمام الحزب أو أي ائتلاف للحكم أو للمعارضة.. هذا ما قاد إلى كثير من المشاكل والنفور وبالتالي إلى تراجع دور الأحزاب.
لكن حسب رأيي، اعتقد أن تراجع الأحزاب هو تراجع مؤقت ومازال دورها السياسي في تأطير المواطن وتأطير الناس، ونعتقد أن الديمقراطية التمثيلية على ضعفها برغم ذلك مازالت هي التي تحكم في العالم وإلى الآن لم أرى من طبّق تنظير سعيد حول “النظام المجالسي” وحول “البناء القاعدي” وقد جرب في سنوات قديمة وانتهى إلى فشل والى زوال.
اليوم الديمقراطية التمثيلية رغم فشلها في بعض الأحيان في بعض الدول ورغم ضعفها، لكنها تبقى البديل الوحيد والآلية الوحيدة التي تمنح دورا أساسيا للأحزاب السياسية وللمجتمع المدني، كذلك لها دور في أن ترتقي الناس بوعيها وتهتم بالشأن العام وأن تتنافس الأحزاب فيما بينها عن طريق الانتخابات ثم تطبق برنامجها التي انتخبت على أساسه.
وللإشارة فإنه يوم 1 أكتوبر الماضي المتزامن لذكرى تأسيس حزبنا اخترنا أن نحتفل بالذكرى 16 لتأسيس الحزب في شارع حبيب بورقيبة، ووجهنا بذلك رسالة مفادها أن الحزب السياسي مازال موجودا ولن يموت باعتباره جهازا وسيطا يؤطر جزءا من الناس ويرتقي بوعيهم بالشأن العام، كانت رسالة موجهة للرأي العام وسلطة 25 جويلية بأن الحزب السياسي مازال موجودا والاشتراكية مازالت مشروعا للانجاز جربت وفشلت في بعض الأحيان، لكن في تقديرنا مازلنا نؤمن بأن الاشتراكية أسهل طريق لها هي الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية، وبالتالي أرى أن الأحزاب مازال حضورها موجود رغم تراجعها بعد 25 جويلية وبعد إجراءات رئيس الدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
