هالة بن يوسف لـ”أفريقيا برس”: لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في مراحلها الأخيرة

أفريقيا برس – تونس. كشفت نائبة رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات هالة بن يوسف في حوارها مع “أفريقيا برس” إلى أن” لجنة الدفاع على الحريات التي تعمل تنسيقية القوى السياسية الديمقراطية على تشكيلها”، في طور اللمسات الأخيرة، وهي لجنة هدفها الدفاع عن المعتقلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين زج بهم في السجن مؤخرا، فيما لا تكترث الرئاسة للانتقادات التي تطالها في هذا المجال “فهي صماء لا تسمع إلا نفسها”، حسب وصفها..

وأشارت بن يوسف أن” حزب التكتل ثابت على مبادئه ويسعى لتقديم بدائل تتلائم مع واقع البلاد غير أن استشراء الشعبوية غيب صوت العقل”، ودعت الأحزاب إلى” ضرورة استخلاص الدروس والقيام بمراجعات بناءة للنجاح في استعادة المسار الديمقراطي وثقة الشارع من جديد”.

حوار آمنة جبران

كقيادية بحزب التكتل، ماهو موقف الحزب من البرلمان الجديد ومن مسار 25 جويلية ككل؟

حزب التكتل رفض هذا المسار منذ إرساء الإجراءات الاستثنائية في سبتمبر 2021 وبذلك كل ما بني على هذا المسار لا يحمل أية شرعية والدليل على ذلك ضعف المشاركة الشعبية منذ الاستفتاء مما جعل السلطة تلجأ إلى القمع لعدم قدرتها على الإقناع وتآكل شعبيتها. هذا البرلمان إضافة لفقدانه الشرعية فهو فاقد الصلاحيات وخاصة الرقابية منها وهو مُشكل من أشخاص في أغلبهم تجمعهم الانتهازية.

وقد سجل حزب التكتل في بيانه الأخير الذي أصدره بمناسبة عيد الاستقلال يوم 20 مارس تهرء المكتسبات الديمقراطية للدولة، وضعف صمود مؤسسات الدولة أمام المآرب السلطوية السياسية منها والاقتصادية. وما نعيشه اليوم من تفاوت جهوي وفئوي وانصياع كل مؤسسات الدولة للسلطة الحاكمة واستفحال اليأس في شرائح هامة من المجتمع، إلا نتيجة لذلك، حسب استنتاجات الحزب.

لقد أكد الحزب أن الابتعاد عن البناء المشترك نحو تحقيق المكاسب الشخصية أو الفئوية الضيقة أمر غير مقبول، في المقابل لم نعمل ما يكفي على تطوير بلادنا لتصبح متقدمة ومتطورة بل منا من يدير لها ظهره ويطمح في عيش كريم خارجها دون التضحية ليكون ذلك داخلها.

وبات واقعنا اليوم أزمة سياسية مركبة ومعقدة وانقسام مجتمعي حاد وتدهور على جميع المستويات يوشك على الانهيار. لقد تحول واقعنا إلى جمود وانغلاق السلطة الحاكمة في البلاد وانتهاجها نهج القمع والاستبداد في تعاطيها مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة، والى أزمات دبلوماسية متتالية، ومحاكمات سياسية جائرة وتلفيق قضايا للخصوم السياسيين وللنشطاء النقابيين والحقوقيين والمدنيين.

لقد شدد الحزب على أن الواقع التونسي بات بمثابة محاولة يائسة لإعادة إرساء نظام الاستبداد الذي جرب سابقا وثار ضده الشعب التونسي يوم 17 ديسمبر ليتوج يوم 14 جانفي بسقوط رأس النظام وبرز أمل بناء تلك الدولة المستقلة.

وقد طالب حزب التكتل بمناسبة ذكرى الاستقلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والنقابيين والنشطاء المدنيين، وأكد على أنه لا مفر من إيجاد حل وطني مشترك ودامج للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان النهج السلطوي الوحدوي مسدود.

كيف يمكن للحزب الإقناع ببدائله للخروج من الأزمة وقد فقد التأثير الذي كان يحظى به خاصة في السنوات الأولى بعد الثورة؟

التكتل ثابت على مبادئه وما فتئ يقدم بدائل تستجيب مع تطورات الواقع، لكن بتنامي الخطاب الشعبوي والرداءة يصبح صوت العقل غير مسموع، ومع ذلك يواصل التكتل النضال والتواصل للإقناع بأفكاره ويعمل على تجميع كل القوى القريبة فكريا لتطوير القدرة على الإقناع لأغلب شرائح المجتمع. هذا العمل بدأناه إبان الثورة واليوم بدأ يعطي أكله في أوساط النخبة والمرحلة القادمة ستكون الأوساط الشعبية.

وقع تشكيل تنسيقية القوى السياسية الديمقراطية المتكونة من خمس أحزاب منها حزب التكتل في مواجهة إجراءات سعيد مؤخرا، هل يعكس ذلك انقساما بين المعارضة التونسية، ولماذا هي عاجزة عن تجميع قواها؟

هذه الأحزاب التي تجمعت مؤخرا ضمن تنسيقية مشتركة تحمل النهضة والنداء وما لف حولهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالبلد، من خلال عدم استكمال المؤسسات الدستورية وعقلية الغنيمة وتقديم المصلحة الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية باستعمال وسائل السلطة والابتزاز وهذا ما تجلى في إسقاط حكومة الياس الفخفاخ سنة 2020.

هل رفض بعض الأحزاب التحالف مع النهضة السبب الرئيسي لعجز المعارضة التونسية على التوحد؟

النهضة تتحمل مسؤولية كبرى فيما وصلنا إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، كما أنها لم تقم بمراجعات يجعلنا نثق بخطابها، المسار اليوم يحتاج معارضة أو مقاومة ويبحث عن البديل، ولن نكون مطية لعودة الديمقراطية الفاسدة، هذا موقفنا من حركة النهضة.

إلى أين وصلت جهود التنسيقية لتشكيل لجنة للدفاع عن ملف الحريات في تونس، ولماذا الرئاسة لا تتفاعل مع ضغوط المعارضة والانتقادات التي تطالها في إدارتها لهذا الملف خاصة المتعلقة بحملة الاعتقالات الأخيرة؟

رئاسة الجمهورية صماء ولا تسمع إلا نفسها أو من يحمل خطابها، لكننا مع ذلك نسعى جاهدين لمقاومة هذا التمشي، وفيما يخص لجنة الدفاع عن ملف الحريات فهي في طور اللمسات الأخيرة.

ما الذي ينقص عائلة الأحزاب الديمقراطية في تونس لاستعادة ثقة الشارع من جديد؟

الشارع فقد الثقة في كل السياسيين دون استثناء وهذا نتيجة لترذيل السياسيين والحياة السياسية الذي جعل قبة البرلمان تفقد هبتها وجعلها مسرحا مفتوحا لتصفية حسابات سياسوية و شخصية بعيدا كل البعد لانتصارات الشعب.

أما الحل فيتمثل بالعودة للمسار الديمقراطي والقرب من المواطن هذا ما تحتاجه عائلة الأحزاب الديمقراطية والأحزاب ككل، لكن العودة إلى المسار الديمقراطي هو رهينة قيام جميع الطبقات السياسية بمراجعات والاعتراف بالأخطاء حتى تسترجع ثقة المواطنين، وبجلوس الجميع على طاولة الحوار رغم تبايناتهم واختلافاتهم والاتفاق حول حد أدنى ديمقراطي، والاتفاق على جملة من الإصلاحات السياسية وحكومة إنقاذ اقتصادية تشرف على إدارة مرحلة انتقالية جديدة.

ومن الأجدر لنا كأحزاب أن نستخلص الدروس والعبر من تجاربنا وأن نقوم نحن كفاعلين سياسيين، بنقد ذاتي صلب أحزابنا وهياكلنا وأن نفتح باب الحوار مع مناضلينا والمتعاطفين معنا عوض الإمعان في بناء سرديّاتنا وحججنا على ما يقوم به الطرف الآخر، فالمسألة متعلقة بالمقاربة، وما دامت مقاربتنا مبنيّة على البحث عن المناصب والركض وراء السلطة دون القيام بما ينبغي لنا به أن نفعله فلن نجني إلا شعبوية وأوهاما وضعفا ومهانة، ولا كرامة.

وفي تقديري فإن عملية الإصلاح تبدأ منّا وفينا، فلا ديمقراطية بدون أحزاب ولا أحزاب بدون مناضلين ولا مناضلين بدون مبادئ ولا مبادئ دون إيمان بقضية وطنية، علينا إذن أن ننظر إلى أصل الداء حتّى نوصّف الدواء وإلاّ لن نجني إلاّ انعدام الثقة والابتعاد أكثر فأكثر عن مطالب الثورة وهي بالأساس: شغل، حرية، كرامة وطنية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس