ياسين الصيد
في تونس ومنذ 2011 صارت التهم تلقى جزافا ويتم التعريض بهتانا وزورا بشخصيات لا لذنب ارتكبوه إلا أن الظروف وضعتهم في “طريق” إعلاميين يسعون إلى تصفية حساباتهم مع أطراف ما لا تروق لهم .. هؤلاء فهموا الحرية بشكل خاطئ، فصور لهم خيالهم “الفذ” أن الحرية هي مهاجمة الآخرين، ومهاجمة كل أمر لا يعجبهم حتى لو كان هذا الأمر صوابا ! فقط هم يبحثون عن مصالحهم الشخصية!
لم يفهموا ولن يفهموا أن الحرية في معانيها السامية مرتبطة بالكثير من المعاني، وليس أقلها احترام حقوق الآخرين، والحق العام وتقدير مؤسسات الدولة ومنها الأمن والجيش وسائر مؤسسات الدولة وتجنب إزعاج الآخرين وتهديد الدولة بالتعريض بمؤسساتها والالتزام بضوابط المجتمع التي تعاهد عليها كل أفراده بميثاق معروف يصونه الجميع لمصلحة الجميع.
قناة الحوار التونسي وهي ابعد ما تكون عن أخلاقيات “الحوار” التي تقوم على احترام الرأي المخالف وصنع نقاش بناء يتقدم بالوطن هي أكثر من “يعتدي” على الحرية في تونس وشوهها ويتلاعب بها تنفيذا لأجندات مريبة وتصفية لحسابات أطراف تضررت من الثورة عامة ومن استحقاقاتها الانتخابية ..
آخر طلعات الحوار التونسي هو ما “تقيّأت” به مايا القصوري من تهم خطيرة ضد المدير العام الجديد للأمن الرئاسي خالد اليحياوي الذي تم تعيينه خلفا لرؤوف مرادع على رأس الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. إذ “فكرت” مايا ثم “قدرت” ثم “فحت فحيحا كالأفعى” وأطلقت “سما زعافا” لـ”تصفع” تونس والتونسيين وقبلهما مؤسسة سيادية مناط على عاتقها أهم مهمة وهي حماية أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والمؤسسات السيادية بالبلاد بتهمة خطيرة مفادها أن خالد اليحياوي تلقى أموالا من دولة قطر ..
ولو تقدمت بدليل ملموس لا يرقى إليه الشك لصفقنا لجرأتها ومهنيتها لكن أن تلقي بمثل تلك الأحكام الخطيرة دون أي إثبات وهي أصلا لا تملكه لان التهمة كلها من نسج خيالها المريض ونفسيتها المهزوزة جراء المسار السياسي الذي تعيشه تونس والذي هو عكس ما تريده وما تتمناه فان الأمر يصبح خطيرا للغاية لأنه اتهام باطل لشخصية لم تنل ترقيتها إلا لما أظهرته من تفان في أداء واجبها فالرجل تلقى تكوينا عسكريا في الأكاديمية العسكرية وتخرج منها سنة 1997 ليتلقى بعد ذلك تكوينا إضافيا بمدرسة تكوين الإطارات العليا بالأمن الوطني بصلامبو لينخرط بعده في مباشرة مهامه قبل أكثر من عشرين سنة كاملة بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية كما عمل بالفوج الوطني لمكافحة الإرهاب بالأمن الوطني وشارك في العديد من التربصات بتونس وخارج أرض الوطن و تدرج في المهام كانت آخرها مدير إدارة المرافقات ..
وإذا كان المتحدث مجنونا ومايا كذلك بلا شك فان المستمع يجب أن يكون عاقلا ليسأل هل يمكن ان يسمح بن علي وأجهزته الرقابية الصارمة على كل من يشتغل بالأسلاك الأمنية فما بالنا بسلك له علاقة مباشرة بأمنه وأمن نظامه أن تكون لها ارتباطات بجهات أجنبية أو أن تكون له انتماءات سياسية مهما كان شكلها ونوعها ؟
بعد أكثر من عشرين سنة كاملة كانت خلالها مايا تعيش على هامش الحياة وكان فيها خالد اليحياوي يراكم النجاحات ويستزيد كفاءات يطور بها أداءه تخرج علينا مايا من قناة تجمع كل مساء “حضبة” من الغوغائيين ممن لم يعجبهم شيء بل لا قدرة لهم على الإعجاب أو أن يسمحوا لأي إحساس أن يساورهم لأنهم فقط مكلفون بمهام عند من لا يريد الخير لتونس فيصدعون رؤوسنا بأكاذيبهم وتهجماتهم على من يخالفهم من التونسيين و”يبدعون” في صنع الإشاعات وترويجها خلقا للفوضى وتشكيكا في الثورة وما أحدثته في تونس من تغييرات نالت إعجاب كل العالم وأرضت التونسيين ..
وفي كل ذلك كان التونسيون متسامحين مع أعضاء تلك “الحضبة” ممن لا علاقة لهم بالصحافة أصلا حتى وان نزعوا عن بعض أبناء هذا الشعب إنسانيتهم وحولوهم إلى “قطيع” وتسامحوا معهم وهم يعرضون بامرأة من سيدي بوزيد عبرت عن رأيها المخالف لهم بصراحة فحرموها حقها في الحرية وقالوا فيها ما لم يقله “مالك في الخمر” وأهانوها ومنطقتها الفاضلة المناضلة بطريقة فجة تعكس انحدارهم الأخلاقي الرهيب وسقوطهم المدوي في هوة لا قرار لها ..
أما أن يصل الأمر إلى العبث بأمن البلاد وبمؤسسات أمنية بذلت النفس قبل النفيس لحماية هذا الوطن ورمزوه وشخصياته فهو الخطر بعينه والذي يستدعي وقفة حازمة من القضاء وقبله من مؤسسة الأمن الرئاسي لتعرف تلك المرأة حدودها وان استغلال منبر تلفزيوني ووسيلة إعلامية للتعريض بشرف العالمين بمؤسسة سيادية هو جريمة لا تستحق غض الطرف عنها حتى تكون عبرة لغيرها وحتى يعلم أشباه الصحفيين والمكلفون بمهام قذرة من أطراف أكثر قذارة منهم أن للصبر حدود وأن التونسيين قد يجابهونهم بحلمهم المعهود ان وصفوا من يختلفون معهم بالقطيع أو أن سفهوا أحلام شعب في الديمقراطية والحرية التي لم ينالوها هبة أو فضل بل بفضل ما سكبه الشهداء من دماء زكية طاهرة ..
لكن أن يتهموا مؤسسة أمنية بالتعامل مع جهات أجنبية فهو الخور بعينه والتعدي الصارخ على سيادة البلد وعلى مؤسسة أمنية أثبتت كغيرها من مؤسسات السيادة أنها كزياتين هذا البلد “لا شرقية ولا غربية” وان أصلها ثابت في تربة هذا الوطن العزيز وفرعها في السماء تتطلع بعيون ساهرة لرصد اي خطر يتهدد بلادها وان عطاءها “نور” تستضيء به تونس في طريقها نحو الحرية وإعلاء القانون ..
فهل تنتفض مؤسسة الأمن الرئاسي لما أصابها من تعريض باطل وتضع حدا لمثل هذه المهازل حتى لا تتكرر من جديد خاصة أننا نعلم علم اليقين أن مايا و”حضبتها” لا ينطقون من “ألسنتهم” ولا “يفكرون” بعقولهم بل يرددون ما يملى عليهم من قوى الشر التي ساءها ان تعيش تونس في خير وأنهم إذا ما وجدوا “التسامح” سيتمادون في غيهم لنشر الفوضى التي تريد قوى إقليمية ودولية تقاطعت مصالحها مع قوى الشد إلى الوراء في بلادنا ممن خسروا امتيازاتهم جر تونس إليها .. لفهم ذلك ما كلفهم من أكاذيب وزور تشيب من وقاحته الولدان.
