كتبه: توفيق الزعفوري
تتسارع الأحداث و التصريحات، و ردود الأفعال حسب المزاج السياسي المتقلب اللعوب.في أقل من 24 ساعة، مارست النهضة ضغوطا هائلة على الفخفاخ، و ضل مجلس شوراها منعقدا تحسبا لأي طارئ، و انتهت النهضة بتصريح مفاجئ من رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، أن لا حكومة و لا ثقة فيها بصيغتها الحالية!؟؟ بعدما صرح الشيخ أنهم سيمنحون الثقة للحكومة سواء شاركوا أم لم يشاركوا فيها، و هوما يبدو تناقضا واضحا حسب المراقبين غايته جس نبض الأحزاب، و توقيا للضغوطات الداخلية و الخارجية ، و رغبة الرئيس في التسريع بالتفاهم على تركيبتها و أيضا تماشيا مع موقف إتحاد الشغل الذي يضغط من جهته من أجل حلحلة الأمور و وضع حد لتلاعب الشاهد و تحجيم دوره..
مربط الفرس، و إنسداد الآفاق سببها قلب تونس، الحزام السياسي حكومة الوحدة الوطنية، لكن ماذا لو نظرنا إلى أصل المشكل و المسوغات التي يقدمها قياديو قلب تونس، ألا تبدو منطقية و على وجاهة عالية..
قلب تونس يقول أن الشعب إنتخبنا، أكثر من 500 الف ناخب أعطانا المرتبة الثانية في البرلمان، و لدينا 38 نائبا ، بهم تسقط الحكومات الضعيفة و بدونهم لا تتكون حكومات قوية، نحن كغيرنا نطالب بحقائب مطابقة لحجمنا في البرلمان، أليست النهضة تفاوض و نناور على هذا!! ؟؟. مالذي يمنع أن نطالب نحن أيضا بوزارات!! ؟؟. أليست غاية الأحزاب الوصول إلى السلطة و ممارسة الحكم!!؟؟. لماذا يتحكم حُزيب مغمور مطمور بمقاليد الأمور و نحن نمثل الثقل الأساسي في البرلمان و نمنع من الدخول في الحكومة تحت مسوغات واهية ليست من مشمولات السياسيين !؟؟. أليس في مبررات قلب تونس وجاهة و معقولية برغماتية!!؟؟ لماذا يُحلّل(من الحلال )لحزب النهضة، ما يُحرّم على قلب تونس!! ؟؟ من يعطي صكوك البراءة رجل السياسة أم رجل القضاء! ؟؟.
الواقعية السياسية ، تدفع نبيل القروي إلى التفكير مرتين و أكثر إما التصويت ضد الحكومة ، و هذا من حقه، مع تحمل مسؤولية التصويت ، في حزبه و في الشارع و إما تدعيم الحزام السياسي للحكومة و لكن بأثمان باهضة.. و هذا أيضا من حقه، فهو لن يعطيها صكا على بياض، و هو ما قاله نبيل القروي منذ يومين..
قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفيان، و الواضح أن تلميحات أسامة الخليفي القيادي و النائب عن قلب تونس يُفهم منها أنهم لن يكونوا الثلث المعطل، و لن يعترضوا على تمرير الحكومة، و لكن سيكونون بالمرصاد للفخفاخ كمعارضة قوية صلبة في باردو و كلاعب أساسي في اللجان البرلمانية و في التصويت على أي برامج أو مشاريع قوانين أو ميزانيات أو إتفاقيات…
