آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. أشار النائب التونسي أحمد السعيداني في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن “الحرس القديم للدولة التقليدية، في إشارة إلى جهات من الحكومة، يعيق عمل البرلمان ويضرب مهمته التشريعية، الأمر الذي عطل سن قوانين وتشريعات يحتاجها المواطن”، لافتا إلى أن “البرلمان بحاجة إلى استعادة وزنه وثقله السياسي حتى يكون له دور حقيقي بالمشهد.”
ورأى أن “نتائج الانتخابات الأخيرة كشفت عن إفلاس المعارضة في تونس في كل المستويات”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “غياب البوصلة في تحديد الأولويات الوطنية ربما سيمنع النظام الحاكم من الإيفاء بالتزاماته الأخلاقية تجاه جماهير شعبنا أكثر منها التزامات انتخابية. “وفق تقديره.
وأحمد السعيداني هو عضو بمجلس نواب الشعب في تونس عن مدينة ماطر في شمال البلاد وينتمي إلى كتلة الخط الوطني السيادي.
ماهي قراءتكم للمشهد السياسي في تونس بعد انتخاب الرئيس قيس سعيد في ولاية ثانية، وهل بوسع برنامجه ومشروعه السياسي تحقيق تطلعات التونسيين والإيفاء بوعوده الانتخابية؟
أريد أن أبدأ بنتائج الانتخابات، ببساطة نحن أمام نهاية حتمية لطبقة سياسية كاملة سواء كانت ذواتا أو تنظيمات. الانتخابات الأخيرة كشفت إفلاس المعارضة في تونس في كل المستويات، فمن ترشح أمام الرئيس قيس سعيد كان يعتقد أن مغازلة جرحى 25 جويلية كفيلة بقلب أرقام الصندوق، غير أن الشعب التونسي حسم تماما من منظومة الانتقال الديمقراطي المغشوش، أيضا رمادية أحد المترشحين وعدم حسمه في المنظومة السابقة لـ 25 جويلية الأمر الذي لم يترك الخيار للتونسيين سوى التصويت للرئيس سعيد، والحق يقال أن المترشحين الثلاث لم نسمع لهم أفكارا أو برامج أو رؤى أو تصورات، وقد اكتفت حملة الرئيس قيس سعيد بمحورين: أولهما التمسك بنفس شعارات المسار وثانيهما ضرب المنافسين الآخرين، أما المترشحان الآخران فشاهدنا عملية رمي مسؤوليات وتقوقع داخل الجبهة الحقوقية التي على أهميتها لا تغازل مشاعر الناخب التونسي الذي يريد مُنجزا اقتصاديا واجتماعيا.
أعود إلى نص السؤال الأصلي، لم أستمع إلى برنامج أو مشروع في كل الحملات وهذا لا يخص الرئيس قيس سعيد وحده، ولكن غياب البوصلة في تحديد الأولويات الوطنية ربما سيمنع النظام الحاكم من الإيفاء بالتزاماته الأخلاقية تجاه جماهير شعبنا أكثر منها التزامات انتخابية، من منا ضد مكافحة الفساد، من منا ضد التعويل على الذات، من منا ضد السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية ولكن الخوف كل الخوف أن نستمر على نفس منوال السنوات الثلاثة الأولى “تسمع جعجعة ولا ترى طحينا”.
ذكرت في تصريح مؤخرا أنه هناك توجه لتبخيس أداء البرلمان وضربه في مهمته التشريعية، كيف ذلك؟
نعم في الحقيقة رئيس الجمهورية يتحدث عن ثورة تشريعية تقريبا في جل خطاباته التي تتزامن مع مناسبات ذات رمزية ولكن هذه الثورة التشريعية تمنعها بعض الجهات في الحكومة، أريد أن أطلق عليهم تسمية الحرس القديم للدولة التقليدية، ويجب الإشارة إلى أنه إلى يوم الناس هذا لم يتم إرسال مشاريع تنقيح مجلة المحروقات ومجلة الاستثمار ومجلة الصرف إلى مجلس النواب، أيضا مجلة الغابات ومجلة المياه وغيرها، وعند الحديث عنها نستمع بأنها في اللمسات الأخيرة..، هذه اللمسات الأخيرة تقريبا استنزفت سنة وسبعة أشهر من عمر البرلمان.
صرحت أيضا أن العلاقة مع الوظيفة التنفيذية باتت تتلخص في الاستيلاء على المبادرات والتشريعات الجيدة ثم تجاهل المبادرات التي تكون محل جدل ولغط، ما المقصود بذلك؟
حسنا، لاحظنا ذلك في عديد المرات لعل أهمها الاستيلاء على قانون الأمومة من قبل وزيرة المرأة السابقة والحال أنه بمجلس نواب الشعب مقترحان اثنان تم نقاشهما طيلة ما يربو عن الثمانية أشهر ليأتي بعدها مشروع من الوزارة باستعجال نظر وأولوية نظر ويتم تمريره في أقل من عشرة أيام، أيضا العمل بالمراسيم لم يعد معقولا خصوصا وأن العطلة الدستورية للوظيفة التشريعية هي شهرا أوت/أغسطس وسبتمبر لا غير.
هل تعتقد أن الصلاحيات الضيقة للبرلمان تصعب دوره التشريعي كما هو مأمول؟
لا وجود لحديث عن صلاحيات ضيقة بشكل أكثر دقة بل الحديث عن تضييق في الصلاحيات، وإذا تمكن البرلمان من فرض شخصيته السياسية واسترجع ثقله كرقم صعب في المعادلة السياسية في البلاد عندها سنتحدث عن دور حقيقي للبرلمان.
ماهو تقييمك لمشروع الميزانية للعام الجديد وسط انتقادات تطاله بسبب ترفيعه في الضرائب على الأشخاص والشركات؟
باختصار شديد هي ميزانية مخاتلة الشعب وخداعه، تأملت جيدا في الوثائق التي وصلتنا لا يمكن أن نقول إلا أن هذه الميزانية هي تواصل للسنوات العجاف ولا تحمل شيئا قادرة على القيام بتغيير جذري في حياة التونسيين، يكفي أن تتم الإشارة إلى أننا سنقترض ما يزيد عن 28 مليار دينار أي 28 ألف مليار من المليمات منها 21 مليار دينار من ديون داخلية على أن نقوم باستخلاص 18 مليار دينار كديون خارجية وداخلية.
في تقديركم كيف يمكن تحسين الوضعية المالية لتونس خاصة أنك ذكرت بأن هناك فجوة بين السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة؟
ربما حان الوقت جديا للتفكير في تجميد سداد الديون الخارجية وإعادة جدولة الديون الداخلية، ثم الاستثمار وهنا أقصد أنه على الدولة الاستثمار في مواردها الطاقية والمنجمية وفتح تحقيق في حقيقة نهب مواردنا وطلب تعويضات على ذلك، من جانب آخر تغيير العملة لتوفير السيولة الكافية قد يكون من الحلول الناجعة جدا.
يجب التركيز على قطاع الفلاحة أيضا فلا مجال لسيادة وطنية دون سيادة غذائية ووجب الذهاب نحو إقرار خارطة فلاحية لتونس وخطة وطنية للاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية وهذا قد يوفر مليارات الدينارات من العملة الصعبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
