مع إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام يوم 24 أكتوبر القادم، تدخل المسألة الاجتماعية والاقتصادية، كعنوان أول للحوار أو الصراع السياسي بامتياز طوال هذه السنة، التي تنتهي باستحقاق انتخابي.
ويتأكد هذا الطرح عندما نربط مطلب الاتحاد منذ حوارات وثيقة قرطاج، بإسقاط الحكومة والتصريحات الأخيرة لأعضاء المركزية النقابية منذ فترة، بإمكانية مشاركة الاتحاد بقوائم انتخابية.
وعلى هذا الأساس، وبقطع النظر عن الضغوطات الاجتماعية والتوازنات المالية ونجاعة الاقتصاد، ومسالة الإصلاحات ورفع الدعم، والتي تختلف التقارير والآراء حولها ….. وما يمكن أن ينجر عنه من أحداث واضطرابات وتغييرات سياسية، والتي لا يمكن التكهن بها فإن الإضراب العام سيكون حتما محطة لفرز سياسي واصطفاف، توضح خصائص الخارطة السياسية التي ستدير الحوار خلال هذه السنة الانتخابية.
مع أو ضدّ ؟ هي عنوان لفرز سياسي وانتخابي واضح … فحول الاتحاد أو داخله، يوجد حزام سياسي هام من الأحزاب اليسارية، تدفع نحو الإضراب وإسقاط الحكومة، ولها وزن شعبي هام . وفي نفس الوقت وحول حكومة الشاهد، ستتجمع قوى اليمين مثل النهضة والإئتلاف الجديد لرئيس الحكومة، ولها حضور شعبي وإعلامي قوي …. والخاسر الأكبر، من سيبقى على الحياد وخارج اللعبة آو من يعمل مند مدة بحصر الصراع بين شخصين حافظ والشاهد أو بين رؤيتين الهوية والحداثة. وإن نجح الاتحاد في توجيه الحوار نحو نقاط شعبية تلامس الحياة اليومية للمواطن، فهل سينجح في إدارته والسيطرة عليه لتحقيق الأهداف التي أعلن من أجلها الإضراب؟.
وهل يحمل خطة واضحة إن حسم الصراع لصالحه، ووجد نفسه فجأة في القيادة عاجلا أم أجلا ؟
وهل سيبقى أكبر قوة إن حصل العكس ؟ سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة..
