أفريقيا برس – تونس. كشف العجمي الوريمي القيادي بحركة النهضة في حواره مع” أفريقيا برس” أن أسباب موضوعية حالت دون تنظيم المؤتمر 11 للحركة الذي كان مقررا في أكتوبر الجاري وذلك أعقاب إيقاف زعيمها التاريخي راشد الغنوشي وأبرز قياداتها حيث حال الجدل بين القانوني والسياسي دون تنظيمه، لافتا أن الحركة ستعمل على انجازه في ظرفية مناسبة، وأنها ستقدم من خلاله عرضا سياسيا لإصلاح الدولة، كما سيشكل انعطافة إستراتيجية في تجربة الحركة وتاريخها، حسب تعبيره.
وأكد الوريمي أن جبهة الخلاص المعارضة ترفض سلطة الأمر الواقع ومصرة على مقاومة النهج الفردي في الحكم، كما ستعمل على أن تكون طرفا في حل مستقبلي ركيزته الحوار والإصغاء لصوت الشارع بهدف إنقاذ البلاد من أزماتها.
والعجمي الوريمي هو سياسي تونسي وعضو بارز في حركة النهضة، وقد عين مؤخرا في منصب نائب رئيس الحركة مشرف على الفضاء الإستراتيجي.
حوار آمنة جبران
وصفك أحد قيادي حركة النهضة برجل المرحلة والشخصية التي تحظى بتوافق داخلي، حسب تقديرك كيف يمكن الحفاظ على تماسك الحركة خاصة بعد إيقاف زعيمها التاريخي وقيادتها البارزة؟
حسب رأيي هناك من هو أقدر مني على حسن تصريف أعمال الحركة وأجدر بتحمل المسؤولية الأولى في غياب رئيسها المنتخب وفي أفق مؤتمرها المرتقب هي مرحلة انتقالية يتناسب معها العمل بروح وآلية القيادة الجماعية وهي مرحلة نأمل منها تحقيق انتقال قيادي متدرج وهادئ وليس سهلا الخروج من مرحلة المؤسس إلى مرحلة المؤسسة رغم يقيني بأن الأستاذ راشد الغنوشي ومساعديه أرسوا مؤسسات ضمنت استمرارية الحركة وتطورها وتماسكها غير أنه لا ينبغي أن ننسى أن الأستاذ راشد فك الله أسره كان يحمل مشروعا لتونس وظل يعمل على حمايته من التشويه والتحريف وحتى من الاختطاف وقد كانت إحدى صيغه العملية تجربة الحكم والتوافق مع المعتدلين من العائلة الوسطية والديمقراطية والمصالحة مع الدولة مع الحفاظ على الثوابت الفكرية والعقدية وقد كانت آخر تعابير المشروع السياسي النهضوي كما يفهمه الغنوشي هو ما أطلق على الإسلام الديمقراطي وهو بمثابة أطروحة جديدة تتجاوز وتتمايز عن أطروحتين برهنتا عن قصورهما ومحدوديتهما وخطورتهما وهما أطروحة إقصاء الدين بما هو رؤية للعالم من الفضاء العمومي والأطروحة التي ترفض من منطلق ديني المشاركة السياسية والعيش المشترك وأدنى مطالبها رفض الانتخابات وأعلاها تكفير المخالفين، ويمكن بتعبير آخر أن نقول أن مشروع الغنوشي يتمحور حول ترك مسافة أمان مع مناهج التغيير العنيف ولو كان في شكل بناء من الأسفل ومناهج التعسف على المجتمع ولو كان في شكل علمنة فوقية باعتماد أداة الدولة.
أما عن سؤالك حول كيفية الحفاظ على تماسك الحركة ففي تقديري انتقلنا من التماسك الاضطراري الناتج عن الشعور بخطر الاستهداف الخارجي إلى التماسك العضوي التعاقدي الناتج عن الشعور بالمسؤولية المجتمعية، هناك أحزاب صدرت أزمتها الداخلية وخلافاتها إلى الحكومة وإلى أجهزة الدولة خلال فترة حكمها وهو ما تجنبته النهضة إذ بقيت تنظم اختلافاتها ضمن إطار قوانينها الأساسية والداخلية وقواعد فكرها الذي يسمح بالاختلاف ويعلي من قيمة الوحدة وفي تقديري تحتاج النصوص المؤسسة والمنظمة للاختلاف إلى الإثراء والمراجعة حتى تستوعب التنوع وتجعل منه عامل إثراء لا عنصر تفرقة وهذا من بين تحديات المرحلة القادمة بل نحن نطمح اليوم أن نكون ضمن جبهة سياسية وكتلة وطنية تبني المستقبل وتكون عامل قوة للدولة وعامل مناعة للمجتمع.
هل تتوقع انفراجة في ملف الموقوفين السياسيين والاستجابة لضغوط المعارضة خاصة إذا هدد الموقوفين بالعودة مرة أخرى إلى إضراب الجوع؟
عديد الأصوات المستقلة والمعارضة والقريبة من السلطة ارتفعت في المدة الأخيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتنقية المناخ السياسي وقد دعا بعضهم إلى مصالحة وطنية بل تحول موضوع المصالحة بعد عملية طوفان الأقصى إلى حديث المنابر الإعلامية البارزة في أهم الفضائيات والإذاعات، وكما يتوقع البعض أن هذه النداءات ليست نابعة من فراغ يبدو في المقابل أن سلطة الانقلاب لا تصغي لذلك ولا تبدي إهتماما به قد يحتاج الأمر إلى طرق الباب بأكثر قوة وإلحاح.
وحسب تقديري نحن في مفتتح سنة سياسية تلقي عليها الأزمة الاقتصادية والمالية بثقلها وبضلالها وليس هناك مؤشرات بأن الأوضاع ستتحسن وستجد جميع الأطراف نفسها في مواجهة زمن سياسي يشوش عليه الزمن القضائي فنحن نستقبل سنة انتخابية في ظل لا مبالاة التونسيات والتونسيين بالشأن السياسي، إذ كيف يتسنى للطوابير التي تقف يوميا أمام المخابز بحثا عن الرغيف أن تفكر بأمل وإيجابية في أن تقف في الطابور أمام مكاتب الاقتراع للقيام بالواجب الانتخابي صحيح أن الأحداث في فلسطين قد غطت على الأزمة الاجتماعية وتركز الأنظار والإهتمام على مأساة الشعب الفلسطيني أنسانا ما نحن فيه من صعوبات ومعاناة وشتان بين من يموت تحت القصف والركام من عدو لا يرحم وبين من يشقى ويتعب ولكنه يبيت آمنا في بيته وبين أهله، غير أن هذا لا يعفي سلطة الإنقلاب من مسؤوليتها عن تردي الأوضاع والخدمات وتعمق الأزمة وتوسع الفقر والفاقة وازدياد البطالة والرغبة في الهجرة إلى الضفة الأخرى كما أنه على المعارضة أن تتحمل مسؤولياتها لمنع التدهور وذلك بتوحيد الكلمة والصف والبرهنة على أهليتها لأن تكون طرفا شريكا في الحل كما يبقى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من أولى أولوياتها.
بعد تأجيل مؤتمر حركة النهضة، متى تتوقعون انعقاده وهل حالات الخلافات الداخلية دون تنظيمه في موعده المقرر؟
عقد المؤتمر الحادي عشر للحركة وهو الثالث بعد الثورة يعتبر استحقاقا حزبيا مهما وقد تم ترحيل موعده عدة مرات لأسباب موضوعية وذاتية وقد تمثلت أبرز الأسباب الموضوعية في تزامن الموعد المفترض مع تفشي جائحة كورونا وفي الانقلاب الذي غير أولويات البلاد والأحزاب وفي الاعتقالات التي جعلت تنظيم المؤتمر وفق المعايير المطلوبة وفي ظروف معقولة أمرا بعيد المنال نظرا لما سبقها وتلاها من تضييق على نشاط المعارضة وإرباك للعمل الحزبي خاصة بعد غلق المقرات ومنع الاجتماعات بداخلها بقرار إداري غير دستوري.
لقد أردنا أن يكون عقد المؤتمر مبادرة سياسية ومناسبة لتقديم تقييمنا لعشرية الانتقال الديمقراطي بما فيها تجربة الحكم ولسنوات الانقلاب ومناسبة لتقديم عرض سياسي جديد وانتخاب قيادة جديدة، أما الأسباب الداخلية فتتمثل في التردد بين الالتزام الحرفي بالقانون الأساسي للحزب بما في ذلك الفصول التي لها علاقة بموقع الأستاذ راشد زعيم الحركة وبين إدخال التعديلات التي تأخذ في الاعتبار مقتضيات الانتقال القيادي بمرافقة ورعاية من رئيس الحركة فهذا الجدل بين السياسي والقانوني والذي خيرت كوادر الحزب القيادية فصله بالتوافق عوض حسمه بالمغالبة ترتب عنه التريث وعدم مسايرة دعوة البعض لعقد المؤتمر بمن حضر أي دون المرور بالمؤتمرات القاعدية التي تبين أن واقع المحليات غير مهيأ لإنجازها كما تقتضيه الأعراف وما يمليه القانون، لقد قرر مجلس الشورى في دورته الواحدة والسبعين الإبقاء على ديناميكية الإعداد للمؤتمر ومواصلة الأعمال التحضيرية والمرور للإنجاز حال توفر الشروط الدنيا لعقد مؤتمر مضموني وانتخابي يحقق انعطافة إستراتيجية في تجربة الحركة وتاريخها.
أي برنامج سيطرحه المؤتمر في حال انعقاده لإيجاد مخرج لأزمات الحركة، هل ستستجيبون لمطالب التجديد على رأس القيادة ومنح الفرصة لدماء جديدة لإنقاذ الحركة من التشتت؟
أشرت في الجواب على السؤال السابق أن الحركة ستتقدم بعرض سياسي جديد فيه تصور لإصلاح الدولة وإقامة دولة القانون دولة مواطنيها وفيه برنامج للإصلاح ولتعاقد جديد يضمن العيش المشترك ويقوده تحالف المعتدلين ويجنب البلاد ويلات مشروعين الاستبداديين أي مخاطر التقسيم والتفتت التي يمكن أن يجرها إليها الشعبوية ومخاطر الفاشية التي تبشر بالإقصاء وتمثل مشروع تنابذ أهلي كما يتضمن العرض الجديد رؤية اقتصادية اجتماعية تقوم على العدالة والتضامن وتنمية الجهات وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة.
حسب تقديرك ماهي الأخطاء التي قادت إلى تراجع مكانة حركة النهضة سياسيا وشعبيا؟
أولا أريد أن ألاحظ أن مقولة “العشرية السوداء” ولدت في مخابر الثورة المضادة ولا علاقة لها بالواقع وبحصائل الانتقال الديمقراطي لا من قريب ولا من بعيد ولتغذية الحنين إلى الماضي كان ينبغي توشيح الحاضر بالسواد أما عن الأخطاء فكل الأحزاب تخطئ وكل التجارب هي ذهاب من الخطأ إلى الخطأ ومن الخطأ إلى الصواب، حركة النهضة لم تكن انشقاقا عن الحزب الحاكم ولم تكن مكونا من مكونات منظومة الحكم لم تكن من معارضة الديكور ولم تمتهن الموالاة ولكي تنتقل من المعارضة إلى الحكم كانت في حاجة إلى تمرين بل تحتاج تدرجات لكي تنتقل من المعارضة الاحتجاجية إلى المعارضة الدستورية كانت مكونا أساسيا في السلطة المضادة لكنه مكون غير معترف به أي لم تكن المنظومة تتسع له ليسهم من داخل المؤسسات وجدت النهضة نفسها مطالبة وهي في مرحلة تحول وإعادة بناء بأن تكون القوة الأساسية في إدارة الحكم وفي إنجاح مرحلة تأسيسية ولم يكن بإمكانها بعد انتخابات أكتوبر 2011 أن تتفصى من مسؤوليتها وتترك الحكم للأقلية أو لجهة غير منتخبة فكلا الخيارين يتنافيان مع الديمقراطية ورغم ذلك لم تحكم بالكامل وحكمت مع غيرها وتبين أن الكل يحكم ولا أحد يحكم وقد كانت فترة ما بعد هروب بن علي وفترة ما بعد الانتخابات من أصعب الفترات لأن كل مرجعيات السلطة السابقة قد سقطت وكان على الدولة أن تصالح نفسها ومجتمعها وأن تراجع عقيدتها وأن تعتنق وتعتمد الديمقراطية في علاقتها مع مواطنيها وأن تخضع أجهزتها للرقابة الديمقراطية وأن ترعى مسارا للعدالة الانتقالية وأن تسمح لمن يحكم أن يشتري السلم الاجتماعية وأن تقبل بأن يكون الطرف الاجتماعي ضمن معادلة الحكم يؤمن دورا تعديليا يعفي الجهة المحتكرة للعنف من اعتماد الحل الأمني، في هكذا أوضاع فُرض على حركة النهضة أن تحكم وبهكذا مسار ألجئت للتخلي عن الحكم فكان قبولها بالحكم نصف إنجاز وخروجها منه نصف خطأ.
أعلنتم عدم مشاركتكم في الانتخابات المحلية، ألا تعتقدون أن هذه الانتخابات فرصة لاستعادة ثقة الشارع والتواصل مع القواعد؟
الانتخابات مهمة في أي ديمقراطية وهي مناسبة لتقييم حصيلة مرحلة كاملة وتقديم برنامج للناخبين وفرصة للتنافس والتواصل مع جمهور الناخبين ولتجديد النخب وقياس ميزان القوى ومنسوب ثقة الناخبين في كل حزب أو مترشح، الانتخابات لها دور مهم في إعادة هيكلة المشهد السياسي وتوسيع المشاركة السياسية هذا في المطلق أما بالنسبة للانتخابات المحلية والجهوية القادمة فهي تمثل رهانا لسلطة الانقلاب كي تستكمل المسار الذي دشنته بعد 25 جويلية 2021 ولا تعني كثيرا المعارضة التي لم تنخرط فيه وعارضته وقاطعته رغم أنها لم تقم بحملة مقاطعة لا للاستشارة الإلكترونية ولا للاستفتاء على دستور قيس سعيد ولا للانتخابات التشريعية التي أفرزت الغرفة الأولى من البرلمان الصوري بعد أن تحولت السلطات إلى وظائف وتحول المترشحون إلى موظفين.
نحن في جبهة الخلاص الوطني توقعنا مشاركة هزيلة في الانتخابات وفشلا للمسار وتراجعا في منسوب الثقة بالعملية السياسية التي تديرها السلطة تثبيتا لحكم الفرد وفرض لدكتاتورية جديدة نحن نعتبر هذه الانتخابات تكريسا لحالة الاستثناء التي بدأت بالانقلاب على الشرعية واستمرت مع التنظيم المؤقت والحكم بالمراسيم وما صاحبه من تفكيك للمؤسسات الدستورية التي تم إرساؤها بعد المصادقة على دستور 2014 الذي أتى بنظام حكم برلماني معدل وبالفصل بين السلطات وبمنظومة حريات غير مسبوقة في شمولها وكونيتها، هناك من يحاججنا أو ينصحنا بالمشاركة في الانتخابات بدعوى أن التأثير يكون من داخل المؤسسات أفضل وأضمن من التأثير من خارجها لأن المعارضة إذا لم تكن ممثلة في البرلمان أو في المجالس المحلية لا يبقى لها إلا الشارع والتعبير في الشارع عرضة للقيود ولمدى القدرة على التعبئة وللاستعدادات النضالية لأنصار المعارضة.
والحقيقة أن المعارضة لا تقاس فقط بعدد المقاعد بل بمواقفها وبرامجها وانحيازها لقضايا المواطن كما أن أي انتخابات لكي تكون معبرة عن إرادة الشعب ينبغي أن تجري ضمن شروط دنيا تضمن مصداقيتها من ذلك تنقية المناخ السياسي وذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع أي تضييقات على حرية التعبير وحرية الصحافة وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين وحياد الإدارة واستقلالية الهيئة العليا للانتخابات وعدم توظيف واستعمال أجهزة ووسائل الدولة في المعركة الانتخابية كل هذا غير متوفر مضاف إليه غياب المحكمة الدستورية فالانتخابات والعملية السياسية أو ما يسميه البعض اللعبة السياسية تتم بكاملها وفق قواعد وشروط الرئيس قيس سعيد ومن واجب المعارضة قبل أن تقرر المشاركة في أي استحقاق انتخابي أن تفرض مراجعة قواعد اللعبة حتى يكون الاحتكام للصندوق بعيدا عن تأثيرات السلطة والمال الفاسد أو المال السياسي.
طالبتم كجبهة خلاص بحكومة إنقاذ وطني، هل تعتقد أن صوت المعارضة مازال له صدى بعد نجاح الرئيس في فرض مشروعه السياسي واستكمال مؤسسات الجمهورية الثالثة؟
انتقلنا بعد 25 جويلية 2021 من منظومة سياسية قائمة على ثنائية أغلبية حاكمة ومعارضة برلمانية وحياة سياسية تعددية وديمقراطية قائمة على دور الأحزاب والمجتمع المدني أي سلطة تقابلها سلطة مضادة في إطار نظام ديمقراطي تعددي إلى منظومة سياسية قائمة على حكم الفرد ورفض الأجسام الوسيطة والانتخاب على الأفراد مع سحب الوكالة واعتبار البرلمان وظيفة تشريعية لا سلطة رقابية وتشريعية.
ما قام به قيس سعيد هو إخراج الأطراف الحاكمة من السلطة وإنهاء وضعية المعارضة البرلمانية بتجميد البرلمان ثم بحله في مرحلة ثانية وهو بذلك قام فعليا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية (أكتوبر 2019) ومفعولها السياسي وعوض أن يدعو إلى انتخابات مبكرة لصناعة أغلبية جديدة تعطي حكومة مستقرة أرسى منظومة حكم متمحورة حول شخصه وخاضعة لسلطته المطلقة وهذا ما جعل معارضي الانقلاب لا يواجهون أغلبية منتخبة وبرنامجها إنما يواجهون سلطة منقلبة فرضت قواعد لعبة غير الإطار الدستوري للتنافس والتداول السلمي، لم تكن مهمة المعارضة مهمة سهلة ولكنها نجحت في التشكل في جبهة سياسية ديمقراطية تطالب بعودة الديمقراطية وتقاوم إجراءات الانقلاب غير الدستورية وقد توسعت هذه الجبهة لجبهة حريات بعد أن تم استهداف المعارضين من كل العائلات والحساسيات الفكرية والتضييق على حرية الصحافة والتعبير توقعت جبهة الخلاص أن تتحول الأزمة الاقتصادية والمالية بمفعول الانتكاسة التي تعرضت لها الديمقراطية بمفعول تدابير 25 جويلية وما تلاها من أوامر ومراسيم إلى أزمة حكم مركبة ومتشعبة، واعتبرت أن مهمة المعارضة إنقاذية بالأساس أي إنقاذ الاقتصاد والشروع في إصلاحات تحتاجها البلاد بعد استعادة الديمقراطية.
لقد نجحت جبهة الخلاص في أن هناك شارع ديمقراطي مناضل يرفض سلطة الأمر الواقع ويرفض التفريط في المكاسب الديمقراطية ويرفض العودة إلى الوراء أو التمادي في طريق الخطأ وفي تقديري أن على جبهة الإنقاذ أن تبرهن أنها جديرة بأن تكون طرفا في حل مستقبلي يبنى على الحوار وعلى الاحتكام للشعب ويهدف إلى الإصلاح والعيش المشترك ونبذ الإقصاء أيا كان مأتاه والمستهدف منه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
