آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. تدعو الأحزاب المؤيدة لمسار 25 جويلية في تونس ومن بينها “حركة الشعب” الممثل في البرلمان المنحل، إلى أن تكون الإصلاحات السياسية المرتقبة في تونس تشاركية وموضع توافق، نافية دعمها لأي شكل من أشكال الانفراد بالسلطة التي تتوجس منها المعارضة في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.
وفي حواره مع أفريقيا برس، أكد النائب في البرلمان والقيادي بحركة الشعب بدرالدين القمودي ضرورة تشريك الأحزاب والمنظمات الوطنية في بناء الجمهورية الجديدة، وأنه لا يمكن إنجاح الاستفتاء المرتقب والتعديلات المرتقبة دون مشاركة شعبية واسعة ودون الانفتاح على مختلف الأطياف السياسية، حيث إن اختيار الرئاسة سياسة الإقصاء سيبقى البلد في مربع الأزمة.
هل ممكن توضيح موقف حركة الشعب من المسار السياسي بعد 25 جويلية بعد لقاء رئيس الحركة زهير المغزاوي بالرئيس قيس سعيد، تحديدا موقفكم من التمشي السياسي المتبع ومن الحوار الوطني؟
موقف حركة الشعب ثابت وأصيل منحاز لسيادة الدولة وسيادة الشعب وداعم لمسار 25 جويلية وتعتبره فرصة لتغيير الوضع نحو الأفضل وفتح الآفاق للتونسيين لبناء إستراتيجيات المستقبل ومعالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المزمنة وبناء منوال تنموي بديل بأفق مواطني إجتماعي وبروافد جديدة قائمة على تنويع الشراكات الإقتصادية والتأسيس لمشروع وطني وعملية سياسة تتجه إلى ما ينفع الناس. وقد كان لقاء الأمين العام لحركة الشعب مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد صدور المرسوم عدد 30 مناسبة عبر فيها زهير المغزاوي على ضرورة تشريك المنظمات الوطنية والأحزاب وقوى المجتمع المدني في بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية تشاركية لإنجاح الإستحقاقات القادمة وأن لا يكون دورها شكلي مؤكدا له أن 25 جويلية تتويج لنضالات أبناء شعبنا، ولا يحق لأي كان الإستفراد بالرأي.
هل ستنقذ المشاورات بين الرئاسة واتحاد الشغل الحوار الوطني المرتقب؟
العلاقة بين رئيس الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل مبنية على التشاور، وعلى رئيس الجمهورية توضيح المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية لأنه ورد عاما ومفتوحا دون آليات أو إجراءات توضحه خاصة في نقطة مشاركة المنظمات الوطنية والأحزاب في صياغة المقترحات بصفة تشاركية لتوفير الأرضية والمناخات الإيجابية.
المعارضة تتسع في وجه قيس سعيد وداعمي مسار 25 جويلية، هل أساء سعيد إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية؟
إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية تشوبها عديد الهزات ونحن أكدنا في حركة الشعب على أهمية الزمن السياسي وعلى أنه لا يمكن أن تتحقق إرادة الشعب إلا بمحاسبة اللصوص وناهبي المال العام ورسم مسار تشاركي حول الإصلاحات السياسية والدستورية ومعالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية مع كل القوى والمنظمات الوطنية والشعبية الداعمة للمسار.
استبعاد الأحزاب المؤيدة لسعيّد من لجان الحوار الوطني هل تشكل خيبة أمل لحركة الشعب الداعمة لسعيد؟
حركة الشعب واضحة منذ البداية وقلنا أنه في المعارك الوطنية نقدم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية لذلك دعونا رئيس الجمهورية إلى الانفتاح على القوى الداعمة للمسار لقطع الطريق أمام منظومة المافيا والإرهاب التي تحاول إعادة الإنتشار والتموقع والتحكم في المشهد السياسى من جديد.
ذكرتم في السابق انه لا أهمية لاستفتاء دون حوار وطني، أي مصير للاستفتاء والتعديلات الدستورية المرتقبة حسب تقديرك؟
لا يمكن وفق رؤيتنا إنجاح الإستفتاء والاستحقاق الإنتخابي القادم إلا بضمان مشاركة شعبية واسعة لتعبر فعلا عن إدارة الشعب حول الإصلاحات السياسية والدستورية المقترحة وهذا يتطلب الإتجاه إلى وحدة القوى الوطنية والشعبية عبر تشريكها في صياغة المقترحات لا أن تكون مجرد ديكور لإضفاء شرعية مزيفة وقلنا أيضا أن أي تعثر أو مشاركة ضعيفة ستكون لها انعكاسات سلبية على المسار برمته.
ممكن توضيح بخصوص موقفكم من الاستفتاء هل ستشاركون فيه؟ وماذا عن الانتقادات التي تطاله خاصة من المعارضة؟
حتما سنشارك في الاستفتاء باعتباره محطة هامة سيكون لها نتائجها على مستقبل تونس وسيتقرر عبره طبيعة النظام السياسي في المرحلة القادمة، فمشروع الدستور الذي سيفتي عليه الشعب، سيحدد المبادئ العامة للحكم وسيرسم العلاقة بين السلطات وشكل النظام السياسي وهي قضايا هامة تستوجب مشاركتنا في اختيارها ولإنجاح هاته المحطة الهامة؛ نادينا بضرورة توفير مجموعة من الضمانات لإنجاح الحوار الذي نريده حوارا فعالا وتشاركيا نتمنى أن ينجز في أحسن الظروف.
أما عن موقف المعارضة من الاستفتاء فهي متماهية مع نفسها وموقفها من مسار 25 جويلية التي تعتبره انقلابا وهي تعمل على إرباك هذا المسار بشتى الوسائل فمن الطبيعي أن تعارض الاستفتاء وما سيترتب عنه من تغيير دستوري.
وحركة الشعب التي آمنت بهذا المسار ولازالت تعتبره حلا لما تردت فيه البلاد من مشاكل وأزمات تعمل ما بوسعها لإخراج البلاد مما تردت فيه وهي حريصة على العودة إلى الوضع الدستوري الطبيعي عبر انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة تخرجنا من الوضع الاستثنائي الذي نعيشه وفي هذا السياق لم تدخر حركة الشعب جهدا لتجميع كل المكونات السياسية والاجتماعية المؤمنة بهذا المسار لإنجاحه.
كنت نائبا سابقا وترأست لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المنحل، كيف تقيم جهود مكافحة الفساد بعد 25 جويلية؟
غياب الإرادة السياسية وتشعب أخطبوط المافيا والفساد ونقص الموارد المادية والبشرية للقطب القضائي والإقتصادي ومواصلة غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعدم هيكلتها أدى إلى تراكم الملفات وعزز سياسية الإفلات من العقاب وقد أكدت مرارا وتكرارا أننا بهكذا أداء وفي غياب جهاز قضائي متخصص للنظر في ملفات الفساد لن نذهب بعيدا.
تعرضتم لمحاكمة مؤخرا على خلفية ملاحقتكم لقضية فساد، هل الرهان على مقاومة الفساد مهمة صعبة ومجرد شعارات ترفعها السلطة لكن لا تلتزم بها؟
قمت بدوري الرقابي المكفول بالنظام الداخلي وبالدستور وسأواصل القيام بواجبي الوطني في كشف كل من أجرم في حق جماهير شعبنا مهما كانت التضحيات وإحالتي مؤخرا على القضاء دليل على ارتباك اللصوص وسعيهم لإسكات صوت الحق في ظل منظومة لا تحمي المبلغين عن الفساد ولا تحاسب المتلاعبين بمقدرات الدولة والشعب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
