آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. كشف التقرير السنوي حول الحريات الصحفية في تونس، الذي قدّمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مؤخرًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، عن تراجع مقلق لواقع الصحافة والحريات في البلاد.
وأوضحت جيهان اللواتي، عضو نقابة الصحفيين التونسيين، في حوارها مع “أفريقيا برس” أن “النقابة سجلت أرقامًا صادمة لواقع الصحافة في سنة 2025، وأبرزها: خمس أحكام سجن غير قانونية ضد صحفيين بموجب قوانين قمعية مثل المرسوم 54، وارتفاع ملحوظ في الاعتداءات على الصحفيين، مع تضاعف الملاحقات القضائية التعسفية”، داعية إلى “ضرورة إلغاء القوانين الظالمة واستقلال الإعلام.”
ولفتت إلى أن “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظمت جلسات حوارية وتحالفات مع منظمات مثل هيئة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، للضغط على البرلمان بهدف سحب المرسوم عدد 54 أو تعديله بشكل عاجل، إلا أن رئاسة البرلمان عرقلت هذه المبادرة دون مبررات قانونية واضحة.”
وللحفاظ على حرية التعبير، وهي من أهم مكاسب ثورة يناير 2011، اعتبرت أن “الحل يكمن في الوحدة النقابية والتضامن الشعبي، لصيانة حرية الصحافة والتصدي لسياسة التضييق وكم الأفواه.”
وجيهان اللواتي هي صحافية تونسية، وهي عضو بالمكتب التنفيذي لنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
شهد التعامل مع حرية الصحافة في تونس خلال السنة المنقضية انحرافات عميقة حسب التقرير الأخير لنقابة الصحفيين، ما هي هذه الانحرافات خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات؟
التقرير الأخير لنقابة الصحفيين التونسيين يكشف انحرافات خطيرة في حرية الصحافة خلال سنة 2025، تشمل: ملاحقات قضائية للصحفيين بقوانين قمعية مثل المرسوم 54، أحكام سجن غير مسبوقة، ترهيب واعتداءات متصاعدة (167 حالة)، وتضييق اقتصادي على المؤسسات الإعلامية. هذه الممارسات تهدف إلى تكميم الأفواه وتقويض الحريات، في انتهاك صارخ للدستور وحقوق الصحفيين.
ما هي أبرز الأرقام التي سجلتها نقابة الصحفيين مؤخرًا فيما يخص واقع الصحافة في تونس؟
نقابة الصحفيين التونسيين تسجل أرقامًا صادمة لواقع الصحافة في 2025: خمس أحكام سجن غير قانونية ضد صحفيين بموجب قوانين قمعية مثل المرسوم 54، وارتفاع ملحوظ في الاعتداءات على الصحفيين، مع تضاعف الملاحقات القضائية التعسفية. حرية الصحافة تُداس، والنقابة تُطالب بإلغاء القوانين الظالمة واستقلال الإعلام.
حسب التقرير السنوي الأخير لنقابة الصحفيين، اتسمت هذه الفترة بتراجع جودة المضامين الإعلامية، ما هي تداعيات هذا التراجع على المهنة، وفق تقديرك؟
تراجع جودة المضامين الإعلامية يهدد جوهر المهنة، يفقد الصحفي دوره كحارس للحقيقة، ويغرق الجمهور في بحر التضليل. هذا الانهيار يضعف الثقة بالإعلام، يكبل حرية التعبير، ويكرس هيمنة الروايات الرسمية. يا زملاء، إنه تهديد وجودي لمهنتنا يستوجب انتفاضة مهنية لاستعادة استقلاليتنا وجودة عملنا.
تتحرك نقابة الصحفيين للضغط على البرلمان لسحب أو تعديل المرسوم 54 المثير للجدل، هل تتوقعين تفاعلًا إيجابيًا وتعديل هذا المرسوم لتخفيف حدة الانتقادات؟
تحركات نقابة الصحفيين التونسيين للضغط على البرلمان بشأن سحب أو تعديل المرسوم 54 تعكس تصاعد الجدل حول تأثيره على حرية التعبير والصحافة. المرسوم، وخاصة الفصل 24، أثار انتقادات واسعة لاستخدامه في ملاحقة الصحفيين والنشطاء بتهم غامضة مثل نشر “أخبار زائفة”، مما نعتبره تهديدًا للحريات العامة.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظمت جلسات حوارية وتحالفات مع منظمات مثل هيئة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، مما يعزز الضغط على البرلمان. كما أن دعواتها المتكررة لسحب المرسوم أو تعديله بشكل عاجل في كل البيانات والتحركات تظهر تصميمًا على إبقاء القضية في صدارة النقاش العام.
وجود مبادرات تشريعية مقترحة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قدمها عدد من النواب كجهة مبادرة لتعديل المرسوم، إلا أن رئاسة البرلمان عرقلت هذه المبادرة دون مبررات قانونية واضحة. هذا يشير إلى مقاومة سياسية تخالف الدستور. مشروع القانون اليوم في رفوف لجنة التشريع العام، ونضع نواب اللجنة أمام مسؤوليتهم التاريخية لأن المرسوم يمثل اليوم نسفًا لأهم مكسب للثورة التونسية.
في ظل المخاوف من تراجع حرية الصحافة في البلاد، كيف يمكن الحفاظ على هذا المكسب الذي يعد أبرز مكاسب ثورة يناير؟
بالوحدة النقابية والتضامن الشعبي، نصون حرية الصحافة، ننظم الصفوف، نرفع الصوت، ونقاوم أي محاولة لكم الأفواه. الثورة حيّة، والحرية حقٌ، ليس مكسبًا.
فيما يخص الضغوط الاقتصادية التي تهدد واقع وحرية الصحافة في تونس كسائر دول العالم، كيف يمكن الحد منها وتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحافيين التونسيين؟
للحد من الضغوط الاقتصادية على الصحافة التونسية، يجب توحيد الصف النقابي للصحفيين، والمطالبة بأجور عادلة، وضمان حماية قانونية ضد الاستغلال. نناضل من أجل تمويل مستقل للإعلام يحفظ كرامة الصحفي وحريته، ونرفض الخضوع للشركات الكبرى والسلطات التي تقيد الحقيقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
