آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. حذر زهير البازي الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود في تونس في حواره مع “أفريقيا برس” من الكلفة الاقتصادية والسياسية لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر سنة 2024 حيث سيزيد ذلك من حالة الغموض بالمشهد وسيفاقم من أزمات البلاد أكثر.
واعتبر البازي أن تونس بحاجة إلى إضفاء مزيد من الاستقرار السياسي الذي يعد الخطوة الأهم في استقطاب المستثمرين، إضافة إلى ضرورة إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتشخيص الأزمة ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة الأزمات خاصة ملف الهجرة الذي بات خطرا حقيقيا يهدد تركيبة وتماسك المجتمع، حسب وصفه.
وزهير البازي هو ناشط حقوقي وسياسي، انتخب في نوفمبر سنة 2021 ناطقا رسميا لائتلاف صمود وهو ائتلاف مدني يضم مجموعة من الخبراء والأساتذة في القانون والاقتصاد.
نظمتم مؤخرا ندوة بعنوان أي تاريخ للانتخابات الرئاسية، ماهي كلفة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في آجالها المحددة حسب رأيكم؟
بالنسبة لنا كلفة عدم إجراء انتخابات رئاسية في موعدها المقرر هي عدم إضفاء مزيد من الاستقرار على الساحة السياسية.. المعروف لدى الجميع وما يحظى بإجماع هو أن الاستثمار هو أكبر وأهم محرك للتنمية، ولا يمكن أن يتحقق الاستثمار إلا في بيئة سياسية مستقرة وسليمة والرؤية فيها واضحة، في حين أن هذا الغموض الذي يكتنف المستقبل يجعل من الرؤية غير واضحة، وبالتالي سيكون لتأجيل أو عدم إجراء الانتخابات كلفة اقتصادية، حيث يبعث برسالة غير مطمئنة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي الذي سيضع نصبه عينيه عملية الانتقال الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة في حال فكر في الاستثمار في البلد.
كشفتم مؤخرا عن وجود مشاورات بين ائتلاف صمود وأحزاب ومنظمات وطنية لاختيار مرشح موحد للانتخابات الرئاسية، من هي الشخصية التي تحظى بأكثر توافق حسب تقديركم؟
المسألة لا تتعلق بالشخصية التي تحظى بأكثر توافق، بل تتعلق بالمشاورات والنقاشات التي تتم حول الآلية التي سيقع اعتمادها لاختيار هذا المرشح، يعني سنتفق على القانون المعتمد لهذه العملية، وطالما وقع الاتفاق على هذه العملية سيكون قانون اللعبة بذلك قد وضع وبذلك فليتنافس المتنافسون، وعلى إثر ما ستفرزه آلية الاختيار سيكون هناك بذلك مرشحا عن القوى الديمقراطية.. ولا يوجد أي ميل أو انحياز لطرف ضد آخر، نحن نتحدث على اتفاق تاريخي سيجد فيه الجميع أنفسهم بنسب متفاوتة ولكن نحن سنعمل على التوحيد وتجميع هذه الأطراف ليس على الخلافات ونقاط الاختلاف أو على ما يفرقهم، نحن نريد بناءا متماسكا صلبا وعملية بكل ديمقراطية وشفافية لوضع هذه الآلية التي من شأنها أن تفرض هذا المرشح الذي سيكون المرشح الوحيد للقوى الديمقراطية. دور ائتلاف صمود سيقتصر على الجمع والتجميع وإدارة الموضوع لا أكثر ولا أقل.
ائتلاف صمود يشارك أيضا في إعداد مبادرات مع أحزاب تطرح خطط إنقاذ بديلة: ماهي تصوراتكم لإنقاذ تونس على صعيد سياسي واقتصادي؟
بالنسبة لنا الخطوط العريضة التي ننادي بها فيما يخص الإصلاحات السياسية هي: إضفاء مزيد من الاستقرار على الساحة السياسية التونسية، نحن نعتمد خطاب التهدئة وليس خطاب التفرقة والشقاق، وقد كان ائتلاف الصمود التشكيل المدني الوحيد الذي شارك في الاستفتاء على أساس التصويت ب “لا” لنبين عدم رضانا على الدستور و ما جاء فيه من انخرام وعدم توازن واضح وجلي حول السلطات والديمقراطية، فالديمقراطية تُبنى أساسا بالتوازن حول هذه السلطات، نحن نريد من خلال الإصلاحات السياسية التي نقترحها أن نضفي على هذا الدستور كنص بشري قابل للتطوير والتحسين والإصلاح، لذلك مقترحنا يتجسد في إضفاء مزيد من الآليات على هذه الدستور وتعديله حتى يعطي الصلاحية لباقي السلطات لمراقبة فيما بينها.. نحن نتحدث هنا على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
بالنسبة للجانب الاقتصادي نحن نلاحظ أن الأزمة محتدة وخانقة وهي تشتد كل يوم، جميعنا يعلم مرحلتنا مع صندوق النقد الدولي وما تعانيه المالية العمومية وبالتالي نحن نرى من الضرورة إرساء وإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية التي من شأنها القيام بترشيد النفقات وترشيد عمليات التوريد في سبيل توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل المسائل اليومية والحياتية خاصة في ظل نقص التزويد بالمواد الأولية والضرورية والحيوية، وأيضا فيما يخص الأدوية جميعنا يعلم التحذيرات اليومية وصفارات الإنذار حول أدوية حياتية مفقودة في الأسواق في حين كنا نوفر جزءا هاما من الأدوية من صناعاتنا المحلية، لكن هذه الصناعة بصدد التناقص والتراجع وعرفت العديد من الصعوبات وعديد من الشركات المُصنعة للأدوية قد غادرت السوق التونسية، كل هذا يجعل من حالة إقرار حالة طوارئ اقتصادية حاجة ملحة وضرورية لتحقيق الاستقرار في أسرع وقت ممكن ولتقوية الجبهة الداخلية لقبول الإصلاحات والتغييرات وكل ما من شأنه أن يحسن الوضع لان الوضع لم يعد يحتمل.
فيما يخص الجانب الاجتماعي فإنه من أبرز مشاكلنا اليوم هي الهجرة والبطالة والهجرة أصبحت تعتبر معضلة في تونس، ونرى في ائتلاف صمود أنه بإمكان إيجاد عنوان لحل لهذه المعضلة وعنوان كبير للجانب الاجتماعي للقضاء على البطالة وتنفيس السوق الداخلية وتصدير العمالة لكن بصفة منظمة تشرف عليها الدولة.. كفانا عشوائيات وقد رأينا نزيف هجرة الأدمغة والهجرة المكثفة للأطباء والمهندسين من خيرة الكفاءات التونسية التي تستفيد منها مجتمعات أخرى، وفي تقديرنا يجب أن تكون عملية الهجرة منظمة تمسك بها أجهزة الدولة وأن تكون محل مفاوضات بين الدولة وأعضاء الحكومة وأن تكون موضوع اتفاقيات حتى تكون لنا نسب هجرة محددة.
كما يجب أن تكون هجرة الأدمغة منظمة أيضا عن طريق الدولة التونسية وعلى الدولة أيضا الانتفاع بكفاءاتها، وعلى صعيد آخر فيما يخص النقاط التي نطرحها لإصلاح المنظومة الصحية هي السياحة الاستشفائية لتصبح سياسة دولة، حيث أن لدى تونس القدرة الفنية والبشرية حتى تكون مستشفى العالم لمعالجة القارة الأفريقية والأوروبية والأسيوية وبإمكانها أن تكون قبلة الجميع في هذا المجال وبإمكان السياحة الاستشفائية أن تكون دعامة حقيقية للتنمية في بلدنا كشكل من أشكال السياحة النوعية.
ماهو موقفكم من المبادرة التي يسعى اتحاد الشغل لبلورتها، هل ستلاقي في تقديرك تجاوبا مع الرئاسة؟
للأسف رئاسة الجمهورية عودت الجميع بعدم التفاعل مع أي مبادرة، الإصرار في تجاهل الجميع والذهاب بشكل ومنفرد وأحادي لكل ما يحصل يجعلنا نقر بثقل المسؤولية التاريخية التي أمامنا.
في البداية استبشرنا خيرا مع انطلاق مسار 25 جويلية وقلنا أن 14 جانفي/يناير كانت ثورة دون قيادة، وقد استدرك التاريخ الموضوع وكان مسار 25 جويلية شبيها بثورة ولكن لديها قيادة، وقد التف حولها الطيف الأغلبي من الشعب التونسي لكن الرئيس فضل أن يذهب منفردا وأن ينفض الجميع من حوله في سبيل وضع وإقرار مشروعه الشخصي الذي ناقشناه مع جوقة من المفسرين لهذا التمشي الجديد أو البنيان السياسي الجديد وقد حذرنا من أخطاره وأنها تجربة محفوفة بالمخاطر وغير معلومة العواقب لكن نجد السلطة السياسية مصرة إلى الذهاب نحو ما تصبو إليه.
بالنسبة لمبادرة اتحاد الشغل، لقد رأينا كيف كان الاتحاد مستهدفا بصفة مباشرة، ونحن نحاول بصفتنا تشكيلة من تشكيلات المجتمع المدني أن نقنع السلطة القائمة بأن المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات ككيانات لازمة لتأطير المجتمع ويجب أن تلعب دورها. وقد نتقاطع مع اتحاد الشغل في مبادرته بما يقترحه من حلول وتصورات وقد نتبناها هذا يبقى رهين ما ستحتويه هذه المذكرة وان كان لدينا خبراء مشتركين بين ائتلاف صمود واتحاد الشغل، وإن وقع تقديم الحلول بشكل مختلف لكن من المؤكد أن نتقاطع في عديد النقاط وربما يكون حتى تكاملا بين المبادرتين ونتمنى أن يقع التجاوب بايجابية من طرف رئاسة الجمهورية حتى يساهم كل طرف من جهته للخروج من الأزمة التي طالت على التونسيين.
تخليتم بشكل نهائي عن مساندة مسار 25 جويلية، ألا يحتاج نجاح هذا المسار الوقت الكاف والالتفاف حوله لإنجاحه؟
المسألة تخص نقاط خلافية، وقد تخلينا بل دفعنا دفعا للتحول من مساندة ونصح وتقديم المقترحات إلى معارضة وضدية واضحة لأن المسألة الخلافية لم تكن مطلقة ضد الشخص بعينه بل كانت ضد أفكار هذا المسار.
ائتلاف صمود كان يعتبر مسار 25 جويلية بني على أربعة: على رغبة سياسية تضمن مزيد من الاستقرار على الساحة لأن نظام الحكم الذي كان موجودا كان نظاما غريبا الجميع يحكم والجميع لا يحكم وهو نظام عاجز على إدارة الأزمات ونظام عاجز على عدم اكتمال تركيبته ومؤسساته عن قصد من السياسيين الذين شاركوا في الحكم طيلة عشرة سنوات مثل حركة النهضة وغيرها، لكن جاء 25 جويلية ورأينا فيه فرصة حقيقية لتصحيح المسار وهناك من أسماه بثورة ثانية ونحن مقتنعون بهذه التسمية وسط احتجاج الشعب والشباب الغاضب لما آلت إليه الأمور والأوضاع ليخرج فرحا بالإجراءات الاستثنائية في ذلك التاريخ مع تفعيل الفصل ثمانون.
ولكن شاءت الأمور أن يقر الرئيس قيس سعيد الاستشارة الوطنية التي اعتبرها عديد الخبراء والشخصيات الوطنية أنه لا جدوى منها خاصة أنها لم تتجاوز 5 بالمئة من الجسم الانتخابي وقد أصر القائمون على السلطة القيام بها والذهاب فيما لم تتعدى من تحدث عن رغبته في دستور جديد سوى 10 بالمئة ، نحن لم نرى في الدستور الجديد ضرورة كنا نستطيع أن نتحول إلى نظام رئاسي وإضفاء مزيد من النجاعة على الحكم ليس هذا الإشكال بالنسبة لنا، بل أن يكون هناك نظاما ديمقراطيا ونظام غير ديمقراطيا.
النظام البرلماني الذي كان موجودا أريد له أن يكون نظاما فضفاضا الجميع يحكم والجميع لا يحكم حتى نتمكن من التحالفات الهجينة التي وقعت والتي ترسخ المنطق الغنائمي في التعامل مع الأمور المصيرية، قلنا علينا الخروج من هذا الوضع ونذهب لنظام أكثر استقرارا، لكن على رغم ما قدم من نصائح للرئيس من قبل المتحمسين لمسار 25 جويلية فإنه مضى منفردا في تغيير الدستور.
لقد رأينا في العنوانين والأولويات الأربعة التي سبق أن شرحناها لمسار 25 جويلية فرصة للتصحيح وقد تقاسمنا هذا الفكر مع العديد من المؤيدين لمسار 25 جويلية لكن كما رأينا الأحداث التي تلته حتى الحوار الوطني ولد عليلا وقد قدمنا مبادرة على أساس أن نمارس دورنا كقوة اقتراح من الداخل للإصلاح وللتعديل والترشيد والنصح لكن قوبلت هذه المبادرة التي حظت بتوافق عديد الأطراف برفض الرئاسة وبالتالي امتنعنا عن المشاركة في الحوار الوطني، ووجدنا مسار 25 جويلية الذي تخيلناه مع طيف واسع من الشعب التونسي هو ليس نفسه 25 جويلية الذي نراه الآن، وماضون خطوة تلو الخطوة نحو إرساء نظام الحكم الذي يعرف بالنظام القاعدي وهي نظام لم يسبق تجربته ومجهول العواقب ويحمل خطورة خاصة أن البلاد في حالة إنهاك يعني عدم دراية كاملة بإدارة الدولة مما سيخلف أضرار كبيرة.
أردت التذكير بأن ائتلاف صمود كان مع الأفكار مع التصور العام مع 25 جويلية كفرصة حقيقية لتصحيح المسار الذي كان خيارا بديهيا وواضحا للجميع، الجميع التف حول قيس سعيد ما عدى من كانوا في السلطة، ظروف النجاح كانت كلها مهيأة كانت 25 جويلية مثل جرعة خلاص وأمل للتونسيين واعتقدوا في النجاة لكن وجدنا أنفسنا في سجلات سياسية وحالة من التشظي والانقسام وعنف لفظي ومادي.. كنا نأمل من الرئيس أن ينطلق في رحلة البناء من الجميع ومع الجميع حتى الشعب التونسي كان مستعدا للتضحية لكن للأسف أضعنا هذه الفرصة ولم يقع استثمارها، مثلما أضعنا ثورة 14 جانفي/يناير.
الرئيس قيس سعيد اقترح مؤخرا مقاربات جديدة في بناء علاقات مالية واقتصادية، هل تعتقد التوجه نحو شركاء جدد مثل الصين يساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية بالبلد؟
بالنسبة لي كشخص لديه خلفية اقتصادية وعارف بهذا الشأن على مدى تجربة طويلة وعلى اطلاع بالمقاربات الاقتصادية، ما لا يفهمه كثيرون هو أن ارتباطنا بالاقتصاد الأوروبي والضفة الشمالية التي تقابلنا هو ارتباط هيكلي وعضوي وثيق بعيدا عن الكلمات الرنانة من تبعية واستعمار وغيرها.. هذا نتركه جانبا حيث أن هناك ارتباطا في الاقتصاد وثيق على سبيل المثال إذا كانت الضفة الشمالية تحقق نسبة نمو اقتصادي فان تونس بصفة آلية ستحقق الثلث.
في فترة كورونا جميع الاقتصاديات تعطلت مع حديث الخبراء بأن العالم ما بعد كورونا ليس كما قبله، لقد غير المفاهيم وألقى الضوء على أهمية الإنتاج المحلي في جميع القطاعات سواء صناعة أو نسيج أو أدوية حيث أنه لن يقوم بدعمك أي طرف خارجي آخر في مثل هذه الأزمات، وبالتالي الاقتصاديات الأوروبية رغم أن عدد سكانها أقل بكثير من قارة آسيا لكن لديها قدرة شرائية كبيرة حتى الآلة الإنتاجية الصينية تتعامل مع أوروبا، لكن في المقابل لم نقم باستغلال كل هذا رغم ما لدينا في تونس من الكفاءات واليد العاملة وكان الأجدى والأحرى أن نكون نحن نقطة القبول والالتقاء بين القارتين الأوروبية والأسيوية خاصة أن موقعنا الجغرافي أكثر من مميز لقربه من أوروبا وتواجده في أفريقيا وتقاطعه مع مسارات بحرية، لكن كل هذا نقوم بإضاعته الآن بالبحث عن تحالفات جديدة على أهيمتها لكن لا تكون على حساب التخفيف من الترابط مع اقتصاديات أخرى، هذه التحالفات تكون على مدى طويل لا يستطيع أن تكون حلا آنيا لتخفيف من حدة الأزمة التي تستوجب خيارات آنية أخرى وهي المضي في تطوير الشراكات وتشجيع الأوروبيين على الاستثمار في تونس وهم مستعدون لذلك، لكن دخلنا في المهاترات والأحكام المسبقة وجدلية التبعية العقيمة وبذلك يبقى الوضع على ما عليه وقد تراجع مؤشر النمو من خلال تراجع الاستثمار. لذلك برأينا التحالفات الجديدة ليست خيارا فوريا وحلا آنيا هي خيارات تناقش ويمكن أن تعتمد في تخفيف الضغط لكن على مدى متوسط وبعيد.
ماهو موقفكم من المحادثات الجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة؟
لقد نددنا مؤخرا بما أسميناه بصفقة القرن في بيان وما يقترح على تونس من قبل الأوروبيين، هذا البيان يتوافق تماما مع رئيس الجمهورية رغم اختلافنا معه في نقاط أخرى ، نتوافق بالرأي القائل أنه في ظل تهديدات خارجية أو المخاطر الخارجية لا يمكن أن نواجهها إلا بجبهة موحدة صلبة ومتينة متماسكة وهو ما نؤاخذه في الخطاب التقسيمي للرئاسة الذي قسمنا لأناس صادقين وآخرين غير صادقين وخونة وغير ذلك.. علينا الابتعاد على هكذا خطاب وعلينا توحيد جبهتنا الداخلية والذهاب نحو خيارات موحدة وكفانا من الخصومات… المتغيرات السياسية الدولية كبيرة وخطيرة وما يعد لتونس حيث أن الخارج يعتقد أن تركيبة البلد السكانية تسمح له باستقطاب مهاجرين، ورغم الحادثة الأخيرة التي اتهمت فيها تونس بالعنصرية ضد المهاجرين لكنها من أكث ر الدول الذي يستطيع المهاجر العيش فيه مقارنة بدول أخرى. وبعد ما قدمناه من تضحيات نتهم بالعنصرية وهي مردودة سيثبتها التاريخ، ومن حقنا الدفاع على حدودنا وتنظيم حدودنا وتنظيم شؤوننا الإدارية ودخول المهاجرين والإقامة بشكل قانوني، لكن أن تقوم الدول الكبرى بسياسة توطين لدول المعبر وإعادة أعداد كبيرة من المهاجرين إلينا من الحدود الجنوبية والضفة الشمالية للمتوسط، فإن التركيبة الاقتصادية والاجتماعية لتونس لا تمسح بذلك، وقد أشرنا كائتلاف صمود في البيان الذي يندد بصفقة القرن ويدعوا إلى ثبات موقف تونس وتوحيد الجبهة الداخلية ضد هذا الخطر الداهم الذي يهدد التركيبة المجتمعية وخاصة على جانبها الاقتصادي في المدى القصير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
