آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. اعتبر سهيل النمري رئيس الحركة الاجتماعية “مواطنون أنصار الوطن” في حواره مع “أفريقيا برس” إلى أن “تونس تسير في الاتجاه الصحيح ولو بخطوات متعثرة، حيث تحتاج إلى عملية إصلاحية جديدة لتجاوز الإخفاقات السابقة وإعادة البناء بهدف تحقيق النجاح المنشود”.
وبين أنه “رغم التأييد الحركة لمسار 25 جويلية حيث تعد من أبرز شركاءه في المعركة السياسية التي خاضها ضد المنظومة السابقة، إلا أنه يختلف معها في بعض الأفكار مثل إقصائها للأحزاب والتنظيمات من المشهد، وعلى العكس من ذلك، يعتقد أنه من الضروري أن تسترجع الحياة السياسية حركيتها، كما يقر بإخلالات كثيرة تشوب المسار، والتي يستوجب تداركها لضمان استمراريته”.
وسهيل النمري هو رئيس الحركة الاجتماعية “مواطنون أنصار الوطن” حيث وقع انتخابه مؤخرا على رأس الحركة، وهو صاحب مؤسسة استشارات، ومختص في إدارة الأعمال.
انتخبت مؤخرا رئيسا للحركة الاجتماعية “مواطنون أنصار الوطن”، هل ممكن تقديم لمحة عن هذه الحركة وأبرز أهدافها السياسية؟
حركة “مواطنون وأنصار الوطن” ليست وليدة اللحظة أو الظرفية الراهنة، بل كانت موجودة منذ يوم 17 ديسمبر 2020 وتحديدا أمام البرلمان التونسي، وكانت من المجموعات التي قادت المعركة السياسية والاجتماعية انطلاقا من تلك الفترة، وراكمت كل الإخفاقات التي عاشتها البلاد، وكانت مساندة لمسار 25 جويلية لكن باختلاف في بعض الأفكار، فنحن نختلف مع المسار في رفضه لوجود التنظيمات في المشهد، وقلت منذ الوهلة الأولى أننا نؤمن بها في الحياة السياسية، وفي تقديرنا لا توجد إمكانية لنجاح دولة إلا بمرافقة تنظيم يدفع نحو هذا النجاح.
نحن كحركة ضد المنطق القديم في صناعة الأحزاب والتنظيمات، نحن نرفض أن نصنع حزب جديد على الطريقة القديمة بشخصنة الفكرة لينتهي الحزب مع نهاية السياسية للشخص، نحن نرفض ذلك وقد انطلقنا في التفكير بمنطق جديد وبانتهاج الديمقراطية المباشرة كمقاربة جديدة في حركتنا الاجتماعية.
قلت في تصريح سابق أن” الحركة مختلفة عن بقية الأحزاب من حيث الشكل والمضمون والهيكلة”، وأنها تعتمد “الديمقراطية المباشرة”، كيف ذلك؟
لقد قمنا بصياغة أهدافنا السياسية ضمن خطوط واضحة، وفيما كان البناء الحزبي السياسي في تونس منطلقه الشخص أو الأيديولوجيا، إلا أن هذه الأدوات مفعولها انتهى اليوم، يعني ما يسمى بالأدلجة وتضييق العملية السياسية حول شخص واحد، لم يعد يمكن التعامل معه، بينما الحركات الاجتماعية هي حركات متحركة بطبيعتها وتبنى انطلاقا من المحلي ومن روح المعركة أي من قلب المجتمع وليس العكس، وهنا الفرق واضح وشاسع بين النموذجين.
تطرح الحركة نفسها كبديل للأحزاب السياسية وللمشاركة في صنع القرار، كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل تراجع دور الأحزاب والأجسام الوسيطة في مرحلة ما بعد 25 جويلية؟
نحن نؤمن بضرورة أن تعود الحياة السياسية إلى حركيتها، لا يوجد حل آخر غير ذلك، لأن أي فراغ سياسي في أي دولة لا يخدم مصلحتها، نحن لسنا ضد إلغاء الأحزاب السياسية أو الحياة السياسية، على العكس من ذلك، صحيح أننا نلتقي مع رئيس الدولة في كثير من المفترقات وكنا من صناع 25 جويلية، لكن في تقديري ضعف الأحزاب وتراجع دورها سببه بالأساس غياب الإمكانيات المالية التي كانت متوفرة في السابق، حيث كانت لهذه الأحزاب ارتباطات في الداخل والخارج، كما كانت تتعامل بمنطق الغنيمة وهذا سببها فشلها حين حانت اللحظة لذلك.
في تقديري بإمكاننا إصلاح المشهد السياسي اليوم من خلال تأسيس حركات وأحزاب جديدة وطرح أفكار جديدة، ويجب الإشارة إلى أن رئيس الدولة ليس ضد أحزاب وتكتلات جديدة تتفاعل مع ما يطلبه الناس والمجتمع والدولة، وعلينا استعادة الوعي المواطني، ويجب التأكيد والتذكير أن شعارنا في الحركة هو” لا ولاء إلا للوطن”، وما يهمنا ويعنينا هو مصلحة بلدنا قبل كل شيء.
هل مازلت هناك فرصة لتنظيم حوار وطني بين كل القوى السياسية بهدف إيجاد حلول مشتركة وإنقاذ البلاد؟
أوضحنا في بياننا الأخير إلى حاجة البلاد إلى عملية إصلاحية جديدة، بمعنى لا بد من جرأة في عملية الإصلاح، وبالنسبة للحوار الوطني لا يمكننا إجراؤه وهو فارغ من محتواه، كما لا يمكننا أن نتشارك على نفس الطاولة مع نفس الأشخاص المسؤولين عن الفشل في العشرية الماضية، وهم من أسباب التعطيل اليوم.
أعتقد أنه قبل الحديث عن حوار وطني لا بد من قيام المنظمات والأحزاب بإصلاح نفسها بنفسها من الداخل والنظر إلى المرحلة القادمة كمعركة وطنية لتأسيس دولة جديدة بمنطق جديد يتماشى مع السرعة التي يسير بها العالم، ربما حينها نستطيع الحديث عن حوار وطني بمخرجات وطنية لإنقاذ البلاد من أزماتها والنهوض بها.
ما هو تقييمكم لمعركة الرئيس ضد الفساد هل يمكن أن يكون لها نتائج وأثر حقيقي لتحسين واقع التونسيين؟
نحن ندعم رئيس الدولة في معركته الفساد، ونعلم أن رئيس الدولة يفعل كل ما بوسعه لمحاربة هذه الفكرة لكن آليات الحرب ليست بالنجاعة الممكنة، وكان من الممكن تحقيق أفضل من ذلك، ولا بد من خطة وزمن حتى لا تطول هذه الحرب أكثر، وفي رأينا من الضروري اليوم تحديد آليات المراقبة والتشريعات التي تحمي البلاد من الفساد.
بصفتكم حركة مؤيدة للرئيس قيس سعيد، ماهو تقييمكم لمسار 25 جويلية؟
نحن نساند هذا المسار ونعتبر أنفسنا من مؤسسيه وشركاءه في المعركة التي يخوضها، ونساند رئيس الدولة في خطوط معينة ومعارك معينة لكن ولاءنا للوطن وليس للأشخاص، وفي تقييمنا للمسار فأننا نلاحظ فيه كثير من الاخلالات..، هناك فرق بين النية الحسنة والفعل، حيث كان بالإمكان تفادي الكثير من الاخلالات وتقديم ماهو أفضل، كما أننا لنا مآخذ بشأن بعض القوانين مثل قانون المجالس المحلية، ونستغرب تعطل وتأخر وصول الكثير من التشريعات التي بوسعها أن تفيد المواطن إلى مجلس النواب.
مع ذلك، نرى أن معركة بناء الوطن مازلت لم تنتهي بعد، ونحن نؤمن كذلك أن كل مجرى تاريخي له نجاحات وإخفاقات، وبالرغم من كل ذلك نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ولو بخطوات متعثرة، لكن يستوجب علينا القيام بالإصلاحات الضرورية في كل المجالات وتوسيع قاعدة التشاور مع رئاسة الجمهورية، وإذا توفرت هذه النقاط ستكون عملية البناء أفضل وأنجع.
هل سينجح الرئيس قيس سعيد في إدارة الولاية الثانية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حسب تقديركم؟
من المبكر الحكم على ذلك، حيث مازال الرئيس سعيد في بداية توليه الولاية الثانية، ومازال على مبادئه التي نعرفها عنه، ونعتبر أن التحديات كبيرة، لذلك يجب إعادة النظر في الخطط الإستراتيجية، والاستعانة بمن لديهم نظرة استشرافية حتى يعرف الرئيس أين وكيف يتجه على مستوى المعارك الإستراتيجية، وإذا ما توفرت الآليات المناسبة والمناخ الملائم، حينها سيكون بوسعنا إعادة الأمل للناس وستكون هناك إمكانية لإعادة بناء البيت وانطلاقة حقيقية نحو النجاح.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
