بقلم بولبابه سالم
من المؤسف أن ينخرط بعض المثقفين في ترويج اشاعات حول تعويضات بمئات المليارات لضحايا الاستبداد و الحال ان القانون واضح (لا اتحدث عن المليشيات الفيسبوكية ) ،، الامر يتعلق بالعفو التشريعي العام الذي طالبت به كل القوى السياسية في فيفري2011 ، و يشمل العودة الى العمل و جبر الضرر ، تحقق الاول و مازال الثاني خاضعا لما اقرته هيئة الحقيقة و الكرامة بانشاء صندوق الكرامة الذي إطار العدالة الانتقالية و الذي تساهم فيه الدولة ب 10 مليارات باعتبار مسؤوليتها تجاه ضحاياها ، كما تجمع اعتماداته من الهبات و التبرعات و من الاموال المتأتية من هيئة التحكيم و المصالحة باعتبار استفادة بعضهم من سلطة الاستبداد كما تساهم فيه المؤسسات الدولية بما فيها الامم المتحدة ، و هذا حدث في كل الدول التي شهدت عدالة انتقالية مثل دول اوروبا الشرقية و جنوب افريقيا و ذلك من اجل انصاف الضحايا و منع عودة الدكتاتورية .
كان الضحايا من مختلف التيارات السياسية و تشمل المتضررين من 1955-2013 ، و اعرف شخصيا اسلاميين و يساريين و قوميين قدموا مطالب الى هيئة الحقيقة و الكرامة ، و لا يكون جبر الضرر ماديا فحسب بل يجب ان يعترف الجلادون امام الضحايا و يطلبوا الاعتذار ، و عند الممناعة كما نرى اليوم بسبب تدخل قوى متنفذة تحال تلك الانتهاكات الجسيمة الى القضاء ، من ناحية اخرى فان تنازل بعض المتضررين عن ذلك الحق لا يعني حرمان البقية من حقوقهم التي أقرّها القانون.
لا نجعل خلافاتنا السياسية تفسد أخلاقنا لان من يستعمل الاكاذيب ضد خصمه سيفضح و يكون مثل من فقا عينه باصبعه . من يريد الغاء المسار فهذا شأن آخر ، و الجميع مطالب بتحمل مسؤولياته .
اليوم تطلب كتلة نداء تونس إلغاء هذا الصندوق وهي التي وافقت على انشائه لما كان حبل الود مع النهضة متينا ،، ، كما انطلقت ميليشيات فيسبوكية برعاية كبار الصوص الذين نهبوا المال العام في حملة غير اخلاقية تجاه ضحايا الاستبداد زاعمين الحفاظ على المال العام .
إنه زمن الرداءة السياسية عندما يظهر عرّابو الدكتاتورية و لا يطلقون ابواقهم الماجورة لتشويه اعراض تونسيين دمّرت حياتهم و شرّد ابناؤهم .
لقد اختار الانسان المعاصر مسار العدالة الانتقالية وسيلة للبناء الديمقراطي ، لأن البديل سيكون الانتقام و تصفية الحسابات الشخصية .
و نلاحظ في تونس مواكبة رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية دافيد تولبرت لمسار هيئة الحقيقة و الكرامة و التي زارها ايضا وفدا من الكنغرس الأمريكي .
كنت اتمنى ان ارى هذا الحماس في استرجاع الاموال المنهوبة التي قدرتها الامم المتحدة ب 39 مليار دولار اي 115 الف مليار بالدينار التونسي .اخيرا ، من قواعد السياسة البسيطة مقولة يسارية عظيمة مضمونها : الحقيقة وحدها ثورية .
