تشهد تونس تطورا في النظام الغذائي للافراد والاسر تميز خلال العقود الثلاثة الاخيرة بالتنوع والاثراء من خلال التفاعل والتثاقف مع عديد البلدان المتوسطية مما جعل البلاد في مرتبة طيبة من حيث الامن الغذائي على المستوى العالمي.
لكن هذا النظام الغذائي يشكو من عدة سلبيات ناتجة عن تغير نمط الحياة وخروج أفراد الاسر الى الحياة العامة ووجود فئات اجتماعية هامة في حالة ضعف المداخيل والفقر مما جعل غذاء التونسي يفقتر الى عدة ضروريات صحية ويواجه خطر التسممات والامراض. هذا ما أكد عليه خبراء خلال ورشة تفكير نظمها المعهد الوطني للاستهلاك حول موضوع “التغذية والصحة في تونس”.
وأشار حامد الدالي حسن مدير المرصد الوطني للفلاحة إلى أن تونس مصنفة في مرتبة حسنة على الصعيد العالمي في مجال توفر الغذاء والامن الغذائي وتجري حاليا دراسة في وزارة الفلاحة حول الامن الغذائي في أفق 2030 بهدف تحديد الحاجيات وتلافي النقائص.
وبينت دارين الدقي مديرة الدراسات والبحوث والتحاليل بالمعهد الوطني للاستهلاك أن غذاء التونسي قد تطور إيجابيا ولكن تشوبه عدة سلبيات مستدلة على التطور الايجابي بارتفاع معدل القيمة الحرارية للوجبات اليومية سنة 2015 الى 2527 سعرة حرارية من 2276 سعرة سنة 1985 نتيجة ارتفاع المصاريف الغذائية وتحسن نوعية الغذاء.
وفي سياق هذا التطور برزت عدة سلبيات غذائية مثل الاكلات السريعة وزيادة استهلاك السكريات وملح الطعام وأملاح معدنية ضارة والمواد الدهنية وهي حالة تستوجب “التعديل الغذائي” مثلما تسعى إليه البلدان المتقدمة بعد اكتشافها سلبيات المنتجات والسلوكات غذائية.
وأوضحت الدكتورة نورة براهم الاخصائية في الوكالة الوطنية للرقابة الصحية أن السلوكيات الاستهلاكية للتونسيين سليمة عموما لكن البعض منها يسبب عديد المضاعفات والتسممات التي كثيرا ما لا تكون ملحوظة مما يتطلب تعميق الابحاث في هذا المجال معطية مثالا على أن قرابة 72 بالمائة من التونسيين يفرطون في استهلاك مادة الصوديوم الضارة للبدن والموجودة في الاملاح.
وتناول الدكتور محمد الرابحي المسؤول بوزارة الصحة موضوع فساد المواد الغذائية وتسببها في التسممات نتيجة استخدام المواد الاولية الفاسدة والمواد الكميائية المحظورة وانتهاء الصلوحية ملاحظا أن تونس سجلت سنة 2018 حوالي 70 بؤرة تسمم غذائي.
وأكد أن هناك نقصا في الاطار التشريعي المتعلق بالتغذية سيتم الحد منه بإصدار قانون سلامة المواد الغذائية المعروض على مجلس نواب الشعب حاليا كما سيتم توحيد جميع الهياكل الرقابية في هيكل واحد مشيرا الى أن الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة الصحية حاليا تضم 600 مراقب صحي و120 أعوان مخابر و22 مخبرا صحيا.
وقال إن العمل الرقابي على المواد الغذائية تطور بمشاركة وزارات التجارة والصحة والفلاحة والداخلية بواسطة الشرطة والحرس البلديين وارتفع عدد عمليات التفقد عبر كامل الجمهورية من 243 ألف في 2017 الى 252 ألف في 2018 واتخذ 664 قرار غلق وتم اقتراح 24 ألف تحليل للوقوف على سلامة المواد المعروضة للترويج.
كما تمت حجوزات نوعية بلغت قرابة 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في يوم واحد و12 طنا من مصبرات الطماطم و9 أطنان من الباطاطا الفاسدة.ومن جانبه بين سليم سعدالله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن تونس شهدت سنة 2018 1503 تسمم غذائي جماعي بعدما كان العدد 848 حالة تسمم جماعي في 2017 مشيرا اى أن 29 بالمائة من التعفنات الغذائية التي يتعرض لها التونسيين تتم خارج المنزل.
وانتقد تواصل تساهل إدارات الرقابة الصحية مع المحلات التجارية مؤكدا أن من بين ال600 قرار غلق محلات تم الاعلان عنها مائة فقط تم تنفيذها بصورة فعلية خلال سنة 2018 كما أن 40 بالمائة من اللحوم المروجة مفلتة من الرقابة الصحية معتبرا أن ذلك دليل على ضعف الدولة.
وأوصىت الندوة بمواصلة تكثيف المراقبة ومراجعة مسالك التوزيع ومقاومة الانتصاب الفوضوي الغذائي وبعث نوادي التثقيف والتوعية الغذائية والصحية في المؤسسات التربوية والجامعية والحفاظ على التقاليد الغذائية والاطعمة التقليدية السليمة.
