اعتبر كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد ان ملف البنك التونسي الفرنسي “كبيرا ومعقد” وهو حاليا في مرحلته الاولى لتحديد المسؤولية.
واوضح خلال جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب اليوم “انه عند وصول حكومة الوحدة الوطنية الى الحكم، وجدت ان الهيئة التحكيمية الدولية قد اغلقت باب تبادل التقارير وحجزت الملف للنظر فيه” مضيفا ان وزارة املاك الدولة كانت قد تقدمت منذ سنة 2013 بشكاية جزائية تم توجيهها من طرف قاضي التحقيق وصدر قرار ختم البحث فيها بتوجيه الاتهام بمعنى احكام الفصل 96 الى 5 اشخاص. وقد تعهدت دائرة الاتهام باعمال استقرائية جديدة من طرف قاضي التحقيق في نطاق ممارسة الرقابة العليا وفي اتجاه تثبيت الاتهام على المظنون فيهم.
يذكر أن البنك التونسي الفرنسي يعاني من شبح الافلاس منذ سنتين ما جعل موظفين و البالغ عددهم 500 موظف يخوضون إعتصامات متتالية في جميع فروعه.