أفريقيا برس – تونس. صادق المجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الخميس، على قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 برمته. وتوزعت اصوات النواب بين 34 “نعم” و 18 “لا” مع تحفظ 4 نواب.
واكدت وزيرة المالية مشكاة الخالدي في مستهل اجابتها على تساؤلات النواب على ضرورة العمل على تفادي التأخير في اغلاق ميزانيات الدولة والعمل على الاسراع في انجاز ذلك في الآجال مشيرة الى ان هذه الظاهرة اصبحت عالمية وتهم عديد الدول.
واقرت الوزيرة بأن عديد الجهات لم تنل نصيبها من التنمية، مؤكدة ان المجهود موجه بالاساس نحو ارساء دولة اجتماعية تمس كل القطاعات وكل الجهات دون استثناء مع التركيز خاصة على المشاريع المعطلة.
واشارت الى ان المجالس الوزارية ركزت على العمل القاعدي خاصة على المستوى المحلي والجهوي قائلة “نحن حاليا نسير بخطى ثابتة نحو تحديد حاجيات كل جهة”.
واشارت الى ان العمل منصب حاليا على الربط بين مخطط التنمية 2030/2026 وقانون المالية لسنة 2026 عبر رصد اهم المشاريع المزمع انجازها خاصة على مستوى الاستثمار مع الحرص على احترام الآجال.
وابرزت ان استراتيجية الدولة تقوم على عدم الاكتفاء بالمشاريع الصغرى او تلك التي تهم فئات معينة والتركيز على المشاريع التي تحقق التنمية الشاملة مع اعطاء الاولوية للمشاريع المعطلة خاصة على مستوى البنية التحتية.
وحول ملاحظات النواب بخصوص ارتفاع قيمة الجباية، أشارت الوزيرة إلى أن مداخيل الدولة تتاتى أساسا من الموارد القارة، أي الجباية والموارد غير القارة التي تتاتى من السياحة ومن مداخيل العملة الصعبة التي يجلبها التونسيون المقيمون بالخارج، ملاحظة ان الدولة قادرة على مواجهة النفقات والتقليص من عجز الميزانية.
وبخصوص ملف الاملاك المصادرة، لفتت الوزيرة إلى أن لجنة المصادرة بصدد النظر في كل الملفات وتمكنت من ضخ مبلغ 2700 مليون دينارفي ميزانية الدولة الى حدود سنة 2024، اما ماتبقى من الملفات المعطلة فتعود أساسا إلى النفور المسجل من شراء العقارات نتيجة الاجراءات المشددة التي اتخذتها الدولة.
وفي نهاية الجلسة أعلن رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، عماد الدربالي، اختتام الدورة النيابية الأولى للمجلس.
المجلس الوطني للجهات والاقاليم يشرع خلال جلسة عامة في مناقشة ختم ميزانية قانون المالية لسنة 2021
شرع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في مناقشة ختم ميزانية قانون المالية لسنة 2021.
وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار.
جدير بالتذكير ان مجلس نواب الشعب كان قد صادق، خلال جلسة عامة، التأمت الاثنين 21 جويلية 2025 بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024).
وصوت 64 نائبا لصالح اقرار المشروع واحتفظ 7 نواب بأصواتهم في حين رفضه 8 نواب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
