أفريقيا برس – تونس. وجّه النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مروان زيان، سؤالاً كتابياً إلى رئيسة الحكومة، سلّط فيه الضوء على ما وصفه بوضعية مهنية حرجة يعيشها أعوان وإطارات الهيئة التونسية للاستثمار، باعتبارها إحدى المؤسسات المحورية في دفع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
تجميد للأجور منذ 2019
وأوضح زيان أن إطارات الهيئة يعانون من تجميد أجورهم منذ سنة 2019، رغم أن الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 ينص على خضوع أعوان الهيئة لنظام تأجير يماثل القطاع البنكي العمومي، بما يخول لهم التمتع بالزيادات الدورية المقررة في الاتفاقيات المشتركة للقطاع.
وأشار إلى أن الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة للبنوك والمؤسسات المالية، الصادر في نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي، لم يتم تطبيقه على أعوان الهيئة، وهو ما خلق حالة من الاحتقان وعدم الاستقرار المهني داخل المؤسسة.
مفارقة بين جذب الاستثمار وواقع الإطارات
وتساءل النائب عن مدى انسجام وضعية الأعوان مع التوجهات الحكومية الرامية إلى إصلاح منظومة الاستثمار وجلب رؤوس الأموال، معتبراً أن استمرار هذا الوضع أدى إلى مغادرة عدد من الكفاءات والخبرات بحثاً عن الاستقرار المهني، بما يهدد بتقليص الرصيد البشري للمؤسسة.
مطالب بتوضيح الإجراءات
ودعا زيان رئيسة الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الملف، مطالباً بـ:
* تحديد جدول زمني لتسوية المستحقات المالية العالقة منذ سنة 2020.
* توضيح مصير مشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة، والذي ما يزال مجمداً دون تقدم يُذكر.
وختم النائب سؤاله بالتأكيد على ضرورة إنصاف العاملين بمؤسسات الدولة وتطبيق النصوص القانونية بما يضمن حسن سير المرفق العمومي، متسائلاً عن مدى انسجام هذا الوضع مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
يذكر أن الهيئة التونسية للاستثمار (TIA) هي هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية ومقرّها الاجتماعي بتونس العاصمة تم إحداثها سنة 2017 في إطار تطبيق قانون الاستثمار.
وتضطلع الهيئة بتسهيل إجراءات المستثمرين التونسيين والأجانب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 15 مليون دينارا تونسيا والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
والهيئة التونسية للاستثمار هي المخاطب الوحيد للمستثمرين التونسيين والأجانب. وتضطلع بالتعاون مع شركائها بدور محوري للمساهمة في إنجاز المشاريع الاستثمارية من خلال توفير المعلومات الضرورية وتسهيل الإجراءات وتقديم الإحاطة الضرورية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
