أفريقيا برس – تونس. صادق أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، على إضافة فصل جديد إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عمليات التصدير، وذلك رغم اعتراض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي التي شدّدت على أنّ هذا الإجراء لا يُدرج ضمن مجال قانون المالية، بل يتم تنظيمه بمذكرات وقرارات صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية.
وينصّ الفصل المصادق عليه على اعتماد كشف الحساب البنكي للمصدّر كوثيقة كافية لإثبات تلقي محاصيل التصدير، على أن يحترم المصدر الآجال القانونية، دون إلزامية الإدلاء بشهادة التطهير البنكي.
وبموجب هذا الفصل، تتولى وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة والبنوك والدواوين والهيئات الرقابية اعتماد هذه الكشوفات البنكية كوثائق رسمية، شريطة أن تكون صادرة مباشرة عن البنك الماسك للحساب، ومثبتة لهوية صاحب الحساب وتاريخ التحويل وقيمته ومصدره.
ويُعدّ هذا الإثبات كافيا لاستكمال مختلف الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بمتابعة المحاصيل، مع احتفاظ المصالح المختصة بحقّ طلب توضيحات إضافية عند الحاجة، دون تعطيل أو تعليق ملفات المصدّرين.
وفي تعقيبها، أكدت وزيرة المالية أنّ الحكومة تعمل بالفعل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع التصدير، غير أن الإطار المناسب لاعتماد مثل هذه التدابير يبقى في الترتيبات التنظيمية وليس في قانون المالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
