وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عشية يوم الاثنين 12 جوان 2017، على إثر اجتماعه على منح تونس القسط الثاني من القرض المخصص لها ويقدر هذا القسط بحوالي 900 مليون دينار.
كما وافق مجلس ادارة الصندوق على المساعدة لتنفيذ جملة من الاصلاحات التي التزمت بها الحكومة في المجال الاقتصادي والمالي والتنمية الجهوية.
و للتذكير، فقد كان من المتوقع أن يتم صرف القسط الثاني ، في إطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يتعلق بتسهيل الصندوق الممدد» المصادق عليه في ماي 2016 (يتم بمقتضاه إقراض تونس 2،9 مليار دولار)، منذ نوفمبر2016، إلا أن تأخر الإصلاحات في مجالي الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة حال دون ذلك.
و اعتبرت وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتنغ تجميد صندوق النقد الدولي للقسط الثاني من القرض بمثابة الأمر الذي من شأنه أن يغذي عدم الثقة في آفاق تمويل تونس..وهو ما دفع بالوكالة الى تخفيض تصنيف تونس من BB-» الى «B +» خلال شهر فيفري بسبب ضعف النمو الاقتصادي وسط ازدياد المخاطر الأمنية والآثار المالية العامة والخارجية.
هذا وتقدر قيمة القرض الجملية ب2.6 مليار أورو ، وقد فرض الصندوق عدة إصلاحات من تونس أهمها إعادة هيكلة البنوك العمومية ودفع القطاع الخاص وفسح المجال له إضافةإلى إعطاء إستقلالية أكبر للبنك المركزي و إصدار قانون ينظم عمل البنوك و المؤسسات المالية إضافة إلى عدة شروط أخرى.