أفريقيا برس – تونس. أحال مجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المنظم للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة بالقطاع العمومي، إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
ويهدف مقترح القانون عدد 16 لسنة 2026، الذي تقدمت به مجموعة من النواب، إلى مراجعة عدد من فقرات الفصل 71 مكرر، عبر إدراج أحكام جديدة تعيد ضبط شروط وإجراءات التمديد في سنّ التقاعد.
أبرز التعديلات المقترحة
ينص المشروع في صيغته الجديدة على:
* تمكين الأعوان من اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة واحدة.
* اشتراط تقديم مطلب كتابي إلى المشغّل قبل تسعة أشهر على الأقل من بلوغ السن القانونية.
* تولي المشغّل البتّ في الطلب بالموافقة أو الرفض المعلّل.
* إحالة المطالب المقبولة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لاستكمال الإجراءات.
* تمكين العون من التراجع عن طلب التمديد بعد الموافقة عليه.
كما يمنح المقترح الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر إمكانية الترفيع في سنّ التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات، على ألا يتجاوز السن الأقصى 70 سنة، وذلك وفق نفس الإجراءات.
وينص المشروع على أن تضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بأمر حكومي لاحق، لتوفير الإطار الترتيبي اللازم لتنفيذ التعديل.
مبررات المبادرة التشريعية
أفاد النواب المبادرون أن آلية الترفيع الاختياري في سنّ التقاعد بصيغتها الحالية قد تتعارض مع التوجه العام للدولة في تكريس الحق في العمل كما ينص عليه الدستور، ومع الخيارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية.
ويرى أصحاب المقترح أن استمرار التمديد في سنّ التقاعد، بالتوازي مع تعطّل الانتدابات خلال السنوات الأخيرة، ساهم في ارتفاع معدّل أعمار الأعوان العموميين، وفي تفاقم بطالة حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
