اعتبر المجلس الإداري لمنظمة الأعراف المجتمع أمس أنّ “ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم يراع بتاتا الاقتراحات والتوصيات التي تتضمّن رؤية “الأعراف” في ما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي”.
وعبّرت منظّمة الأعراف في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 20 أكتوبر عن”استيائها لما تضمّنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات من شأنها أن تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بعديد الاداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة”.
ونبّهت إلى أن ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 “يمسّ من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدّد استقرارها ووجودها”، معلنة عن الإبقاء على أشغال المجلس الإداري مفتوحة لمتابعة ودراسة المستجدات المتعلقة بهذا المشروع.
يُذكر أن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة قد قدم إقتراحات للحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 من بينها طرح كتلة تمثل 20 بالمائة من رأس مال المؤسسات العمومية في السوق على الاكتتاب العمومي واختبار إمكانية التصرف في بعض الخدمات العمومية (الصحة والتربية والنقل) من قبل وكالات خاصة.
واعتبرت المنظمة في وثيقة ضمنتها حزمة اقتراحات قبيل الإعلان عن مشروع ميزانية 2018 “ان الجباية يجب ان تساهم في تشجيع الإنتاج والتصدير والتشغيل مما سيكون له انعكاسات ايجابية على خزينة الدولة من خلال الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل”.
وأشارت إلى ضرورة إدخال تغييرات جوهرية على حوكمة الدعم في تونس إذا بقيت سياسة تعديل بعض الأسعار قائمة خلال 2018، داعية إلى تمكين المؤسسات ولا سيما الحائزة على صفقات عمومية من إمكانية شراء العملة والسماح للشركات المقيمة وغير المقيمة والتونسيين غير المقيمين بفتح حسابات بعملات متعددة.
