أفريقيا برس – تونس. بعد أكثر من عامَين من تطبيق نظام تقسيط مياه الشرب في تونس نتيجة نقص موارد السدود، أعلنت السلطات التخلي عنه، وقال عبد الحميد منجة المدير العام لشركة استغلال وتوزيع المياه (حكومي)، أمس الجمعة: “لا ضرورة لمواصلة العمل بنظام تقسيط المياه لأن الإيرادات المائية تحسّنت، وبالتالي نفاذ المواطنين إلى الماء، وتلاشت مخاطر الانقطاعات صيفاً”.
وبسبب تراجع مخزونات السدود إلى 19% من طاقتها لجأت سلطات تونس في مارس/ آذار 2023، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، إلى تقسيط مياه الشرب وتطبيق نظام الحصص، وإجراء قطع الماء ليلاً في الأحياء السكنية، ومنع الأنشطة الزراعية والخدماتية ذات الاستهلاك المفرط للماء، كما فرضت عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية للمخالفين تتراوح فتراتها بين 6 أيام و6 أشهر.
واعتبر رئيس المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي أن تونس تدخل فصل الصيف بأريحية نسبية في المياه مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما تحسّنت إيرادات السدود وارتفاع مخزون المياه إلى 40% من إجمالي طاقتها التخزينية، وأكد في حديثه لـ”العربي الحديد” أن تساقطات الأمطار التي سجلتها البلاد على امتداد أشهر الشتاء والربيع سمحت بتعبئة موارد مائية مهمة من المياه السطحية المخزنة بالسدود وتحسين مخزونات المياه الجوفية.
وبحسب المرزوقي سجل المرصد التونسي للمياه 187 انقطاعاً للمياه غير معلن في مايو/ أيار الماضي، كما رصد 13 احتجاجاً على انقطاع الماء، وأكد أن “خريطة العطش لا تزال تشمل كل محافظات البلاد رغم تساقط الأمطار، ما يظهر إشكالية عميقة تتعلق بإدارة الموارد المائية والقوانين المنظمة للقطاع”، وتابع: ” قد يشهد الصيف المقبل ضغوطاً أقلّ على صعيد المياه، لكن البلاد تحتاج إلى إعادة النظر في نظام استغلال الماء وقوانين إدارة القطاع بحسب ما تفرضه التغيّرات المناخية الطارئة”.
وتعتمد تونس في إدارة الموارد المائية على مجلة المياه التي تعود إلى عام 1975، في حين لا تزال محاولات تحديث القانون متعثرة بسبب تأخير عرض مجلة المياه الجديدة على البرلمان، وبحسب التقرير الوطني للمياه لسنة 2020، تصنّف تونس عالمياً في خانة القلق المائي. وتقدّر الاحتياطات المائية في تونس بنحو 5 مليارات متر مكعّب غالبيتها في خزانات، أو مياه مشتركة مع دول الجوار، لكن المرزوقي يرى أن الدبلوماسية المائية في تونس غائبة، مشدّداً على ضرورة دفاع تونس عن حصتها من المياه المشتركة مع الجزائر وليبيا لتعزيز الأمن المائي للبلاد، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وعاشت تونس خلال عامي 2023 و2024 أقسى سنوات جفاف، بعدما تواصل انحباس الأمطار أشهراً طويلة ما هدّد البلاد بالعطش.
وترتكز سياسة تونس في تعبئة الموارد المائية على إحداث منشآت مائية لاستغلال المياه السطحية، خاصة عن طريق السدود الكبرى، وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية والحفاظ على ديمومتها، وتستهلك الأسر نحو 14% من الموارد المائية، بينما يقدّر الاستهلاك الفردي الشامل بـ120 ليتراً يومياً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
