أكد الخبير في الشأن الاقتصادي بقسم الدراسات والتشريع التابع للاتحاد العام التونسي للشغل سامي العوادي ضرورة أن تقّر الدولة قانون مالية تكميلي لسنة 2017 بهدف أن تراجع الحكومة بعض الفرضيات التي وضعتها ضمن قانون المالية لسنة 2017.
واعتبر العوادي في تصريح لبعض وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2017، أنّ تنفيذ قانون المالية لسنة 2017 شهد بعض التجاوزات خاصة في ما يخص المصاريف التي ستتجاوز القيمة التي توقعتها الحكومة ضمن نفس القانون.
وشدد المتحدث على أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرى أنه من الضروري إقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017 للتمكن توفير بقية المصاريف المتعلقة خاصة بالحد من العجز في الميزانية.
وتشير وثيقة نشرتها وزارة المالية حول “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017” إلى تفاقم عجز الميزانية في نهاية شهر جويلية 2017 ليبلغ حدود 3177 مليون دينار، في حين توقع قانون المالية لسنة 2017 ان يكون العجز في حدود 5345 مليون دينار لكامل السنة مما يعادل 5.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ويعود هذا التفاقم وفق ماورد في ذات الوثيقة إلى إرتفاع النفقات ومنها نفقات التصرف وخاصة تلك المرصودة لاستخلاص الأجور بالوظيفة العمومية والذي مثل نسبة 11.4 بالمائة خلال شهر جويلية 2017، بينما اشارت توقعات قانون المالية إلى إقتصار تطور هذه الدفعات على نسبة 4.1 بالمائة.