كشف النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية اليوم الخميس 22 جويلية الجاري عن اجتماع غير معلن عُقد أمس بين ممثلين عن صندوق النقد الدولي وممثلين عن البنك المركزي حول خوصصة وبيع البنوك.
وتحدى عمروسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن ينفي ذلك في الجلسة العامة المخصصة لملف الحرب على الفساد.
يُذكر أن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة فيصل دربال كان قد أكد أن عجز ميزانية الدولة يبلغ بين 5.5 و 6 بالمائة من الدخل القومي الخام مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة بالتخفيض من هذه النسبة.
وأوضح دربال أن تفادي العجز “يتم عبر خوصصة بعض المؤسسات العمومية غير الضرورية وغير الحياتية للمواطن مثل البنوك والشركات المحتكرة للسجائر إضافة إلى توفير موارد استثنائية للدولة على غرار بيع الممتلكات المصادرة”.
ورجح دربال، وهو يقدم حلول الحكومة للحد من عجز الميزان التجاري امكانية الترفيع في بعض الاداءات اذا أجبرت الدولة على ذلك.
يشار الى أن جل الاجراءات والحلول التي كشفها فيصل دربال مرفوضة من أهم الموقعين على “وثيقة قرطاج” وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي سبق ان نبه الى إمكانية لجوء الحكومة الى حلول ترقيعية لمواجهة عجز الميزانية. كما يشار إلى أن وزير المالية المقالة لمياء الزريبي قد أكدت خلال تصريحها لبعض وسائل الاعلام أنه سيتم بيع حصص بالبنوك العمومية و ذلك للبدء في تنفيذ إسترتجية إنسحاب الدولة من القطاع المالي في تونس.