أفريقيا برس – تونس. متابعة – صادق مجلس نواب الشعب ، خلال جلسة عامة، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال شركة تونس للطرقات السيارة بقيمة 170 مليون دينار.
وصوّت لصالح مشروع القانون، الذي تتطلب اجراء عملية تصويت عن بعد، بفعل الإجراءات المقررة جرّاء جائحة كوفيد – 19، وحضوريا، 94 نائبا مقابل اعتراض 2 نواب واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.
وسيناقش البرلمان وفق برنامج عمله ليومي 6 و 7 جويلية 2020، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بالقرض الممنوح للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة.
وسينظر المجلس، كذلك، في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي يعد من بين اهم مشاريع القوانين المالية والاقتصادية.
البرلمان يشرع في مناقشة مشروع يرخص للدولة في الاكتتاب في راس مال تونس للطرقات السيارة
شرع مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون يرخص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس للطرقات السيارة بقيمة 170 مليون دينار.
وتنعقد الجلسة ، الذي يحضرها وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدّوخ، في ظل الإجراءات الاستثنائية لعمل البرلمان التي افضت اليها جائحة كوفيد – 19
وتعود عملية الترفيع في راس مال شركة تونس للطرقات السيارة الى حجم الاستثمارات المبرمجة لسنة 2020 والبالغ قيمتها 329 مليون دينار. علما وان مساهمة الدولة تبلغ 45 بالمائة مما يجعلها في حدود 170 مليون دينار بعد عملية التحيين.
واستثمرت شركة تونس للطرقات السيارة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2020 زهاء 2593 مليون دينار تقدر مساهمة الدولة فيها قرابة 1152 مليون دينار من بينها 983 مليون دينار تم دفعها عن طريق مواكبة الدولة لعمليات الترفيع نقدا ما بين سنتي 2010 و 2019
وتشير وثيقة شرح الاسباب الى ان حاجة تونس للطرقات السيارة الى السيولة تتطلب التنصيص صلب مشروع قانون الترفيع في راس المال على دفع مبلغ 170مليون دينار على شكل تسبقات خزينة على ان يتم تسويتها لاحقا عن طريق تخصيص اعتمادات بميزانية الدولة بمقتضى قوانين المالية.
وضخت شركة تونس للطرقات السيارة منذ احداثها سنة 1986 ، استثمارات في حدود 3311 مليون دينار خصصت لانجاز وتعهد 641 كلم من الطرقات السيارة.
