البرلمان يواصل مناقشة الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية 2020

متابعة – واصل مجلس نواب الشعب أشغاله لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، في جلسة عامة مسائية، لمناقشة بقية الفصول الاضافية المقترحة وعددها الجملي 69 فصلا برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي وحضور وزير المالية رضا شلغوم.

وتم في انطلاق هذه الجلسة سحب الفصل 15 جديد والمتعلق بالترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات والفصل 16 جديد الذي يضبط المعلوم المستوجب على تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل والفصل 17 جديد المتعلق باخضاع عقود الاكرية التجارية والصناعية والسكنية والمهنية لمعلوم تسجيل يستخلص عن طريق عدل اشهاد.

وكان البرلمان قد صادق، أمس الاثنين، على الفصول الاصلية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 (39 فصل).ويتعين على الجلسة العامة المصادقة على قانون المالية برمته اليوم 10 ديسمبر 2019 باعتباره الأجل الدستوري المحدد لذلك.

البرلمان يرفع جلسة صباحية اسقط خلالها التصويت حزمة المقترحات لمشروع قانون المالية لسنة 2020

رفع مجلس نواب الشعب، جلسته العامة الصباحية، التي شهدت سقوط حزمة من مقترحات إضافية قدّمت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، على ان يستأنيف اشغاله في حدود الساعة 15 لمواصلة النظر في بقية المقترحات.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق على الفصول الأصلية 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، أمس الاثنين، ويتعين عليه دستوريا إقرار القانون برمته اليوم الثلاثاء بعد النظر في 69 فصلا مقترحا.

وشهدت الجلسة الصباحية، التي انعقدت متأخرة عن موعدها، احتجاجات متكررة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ومن عدد من النواب الآخرين.

وأضيف الى مشروع قانون المالية 2020 مقترح من وزارة المالية لاضافة فصل جديد يقضى بمواصلة العمل باجراء إدماج المصنوعات من المعادن النّفيسة غير الحاملة لاثر الطوابع القانونية في الدور الاقتصادية.

وينصّ الفصل على أنّه “يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2019، الوارد بالفصل 83 من القانون عدد 56 لسنة 2018 ، المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 ، يتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ، بتاريخ 31 ديسمبر 2020”.

وأسقطت الجلسة العامة، مجموعة من المقترحات من بينها ما صدر عن وزارة المالية على غرار “المراجعة المحدودة” ومن النواب على غرار “ايقاف العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية لفائدة الاشخاص الطبيعيين والقروض الموسمية لصغار ومتوسطي الفلاحين.

كما رفض الجلسة المقترح بإضافة فصل 14 جديد القاضي بإحداث صندوق خاص للزكاة والتبرعات بتصويت 93 ضده وتأييد 74 واحتفاظ 17 باصواتهم.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here