أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 وضع الحلول لكل التحديات الاجتماعية الماثلة وفي مقدمتها حماية العائلات المعوزرة والحد من تدهور المقدرة الشرائية خاصة للطبقة المتوسطة وتفاقم البطالة.
وقال في بيانه أمام نواب مجلس الشعب بباردو نحن نتحمل مسؤوليتنا في الخيارات التي اتخذناها باعطاء الأولوية لمعالجة غلاء الاسعار و للتنمية الجهوية، باعطاء الاولوية لأصحاب الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل ولتشغيل الشباب.
وأضاف أن الاجراءات الاجتماعية المضمنة في مشروع قانون المالية، تؤكد التوجه الاجتماعي للسياسة الحكومية، مشددا على أن تكون الخيارات واضحة، رغم أن التحديات كبيرة ومتعددة. وأكد الشاهد أن رؤية حكومته للديمقراطية التونسية، هي ديمقراطية اجتماعية، قائمة على مبدأ التضامن بين جميع الفئات.
وعلى قاعدة منظومة الامان الاجتماعي، مذكرا باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود، من خلال استيعاب كل قائمة الانتظار في منظومة العائلات المعوزة، والترفيع في المنح الخاصة بها وتقديم منح مختلفة لأبناءها وستواصل في هذا التمشي.
وأوضح أن من بين أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، التحكم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وتحسينها الذي يمر أساسا عبر محاربة التضخم، مفيدا بأنه تم اتخاذ قرار تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار، والرفع في نسق اشغالها، تحت اشراف مباشر لرئاسة الحكومة،باجتماعات اسبوعية من اجل ارساء الية للتنسيق الفوري بين مختلف الوزارات المعنية.
وأقر بوجود مشكلة تتعلق بتدني المقدرة الشرائية خاصة للعائلات متوسطة الدخل، وتدني خدمات المرفق العمومي، في السكن والصحة والتربية والنقل،وعدم توفير دخل محترم للعائلات المعوزة، وبمشكل البطالة المزمن الذي يجب معاجلته، مقدرا أن قانون المالية يقترح حلولا لمختلف هذه المشاكل التي هي نتيجة تراكم سنوات.
وقال قررنا في اطار مشروع قانون المالية الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 بـ 150 مليون دينار، بما يسمح بتحسين وتوسيع مجال تدخل الدولة في اطار السياسات النشيطة للتشغيل .
وأضاف أن محاربة البطالة، تمر أيضا عبر تشجيع الشباب على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع، ما يستوجب تدخل الدولة من أجل توفير حوافز وتسهيل عملية الاستثمار وخلق المشاريع بالنسبة للشباب لذلك ستعمل على توفير التمويل الذاتي، معلنا أن الحكومة أقرت في مشروع هذه الميزانية تخصيص مبلغ 50 مليون دينار، كاعتماد للانطلاق في التمويل خلال سنة 2019 وفي اطار استحثاث نسق التنمية المحلية بالجهات وتحسين ظروف العيش والتقليص من مستوى الفقر والبطالة، قامت الحكومة ضمن مشروع الميزانية، وفق الشاهد، برصد اعتمادات بـ 100 مليون دينار، لتركيز بنك الجهات سنة 2019، لدعم التنمية الجهوية، من خلال دفع الاستثمار، والمبادرة الاقتصادية، بايجاد صيغ تمويل تتماشى مع خصوصيات الاستثمار في الجهات الداخلية، ومناطق التنمية الجهوية.
رقمنة الادارة التونسية
وأكد الشاهد، أن المنوال التنموي الجديد لتونس لا يمكن ان يصبح قائما دون اعطاء مكانة اساسية للتكنولوجيات الحديثة ورقمنة الادارة التونسية. وأضاف الشاهد، ان الحكومة ستعمل في اطار تقليص الفجوة الرقمية وتأمين نفاذ كل مستهلك الى الانترنت ذات التدفق العالي، على تخفيض الاداء على القيمة المضافة على خدمات الاتصال المنزلي من 19 الى 7 بالمائة.
وأشار الى ان الحكومة تخطط في هذا الاطار لاعفاء المبالغ الخاصة بعمليات الترسيم بالمؤسسات التربوية من الاداء على القيمة المضافة ومن الاتاوة على الاتصالات.
ولفت الشاهد إلى ان مشروع قانون المالية لسنة 2019، يتضمن اجراءات لتوسيع مجال التعامل بالفوترة الالكترونية بالنسبة المعاملات المتعلقة ببيع الادوية والمحروقات بهدف ضمان شفافية المعاملات ومزيد احكام التصرف في منظومة الدعم. وأفاد ان الادارة التونسية تحتاج الى مزيد التطوير والرقمنة مشيرا الى ان موظفي واعوان الادارة التونسية لعبوا، منذ سنة 2011، دورا هاما في المحافظة على استمرارية الدولة في ظل ظروف صعبة.
وبين أنّ مشروع قانون المالية الجديد تضمن، كذلك، حزمة اجراءات تتعلق باعتماد الوصل الالكتروني في صورة الدفع عن بعد وتمكين كافة المتدخلين في مسار النفقات العمومية من جواز اعتماد الفواتير وسندات التصفية اللامادية اضافة الي وجود برنامج متكامل لتفعيل وتعزيز الادارة الالكترونية.
اجراءات للحد من التهرب الجبائي وتشديد القيود على التعاملات النقدية
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، السبت بباردو، أن الحكومة، أعدّت في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، قائمة تضمنت 11 اجراء للحد من التهرب الجبائي وعلى راسها ارساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بارقام الحسابات البنكية والبريدية بيد ان هذه القائمة تحتاج الى مزيد ترشيد التعاملات المالية نقدا.
وأكّد الشاهد، في بيان الحكومة الذي قدمه في اطار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 ، أنّ حزمة الاجراءات المزمع تنفيذها، يبقى اثرها محدود اذا لم تواجه البلاد احد اكبر التحديات المتمثلة في ترشيد عملية تداول الاموال نقدا. وأضاف ان الحكومة ستتوجه نحو توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية.
وتضمن مشروع القانون، كذلك، ارساء آلية تقفي الاثر بالنسبة لبعض المواد والمنتجات من خلال وضع اطار قانوني لها، يسمح بتقفي الاثر خاصة في ما يتعلق بالادوية والمواد المدعمة والتبغ والمشروبات.
وأكّد رئيس الحكومة، أنّ حزمة الاجراءات المزمع تنفيذها، يبقى أثرها محدود اذا لم تواجه البلاد احد اكبر التحديات المتمثلة في ترشيد عملية تداول الاموال نقدا. واعتبر أنّ ربط إسداء الخدمات الادارية المتعلقة بالتعريف بالامضاء والتسجيل بالقباضات المالية المتعلقة بعقود التفويت بمقابل في العقارات والاصول التجارية والعربات بالتنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية او بريدية بالنسبة للمبالغ اللي تتجاوز 10 آلاف دينار تعد حد الاليات لضمان التعاملات المالية.
وافاد بقوله: لم يعد اي كان قادرا على شراء عقار بمليارات وخلاص العملية نقدا لانه عندما يمر الى عملية التعريف بالامضاء او تسجيل العقد سترفض الادارة ذلك اذا لم يستظهر بما يدل على ان دفع المبالغ بوسيلة دفع بنكية والا بريدية.
عروض لانجاز محطات مياه وكهرباء ومعالجة النفايات
وكشف الشاهد أنّ الحكومة ستطلق مطلع عام 2019، أربعة (4) طلبات عروض هامة لانجاز محطات لتحلية المياه وانتاج الكهرباء، تحتاج الى استثمارات تفوق 2000 مليون دينار الى جانب طرح حزمة مشاريع طاقات متجددة باستثمارات تناهز 2500 مليون دينار.
وبين الشاهد، في بيان الحكومة الذي القاه امام مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تناقش مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، ان الحكومة تخطط لطرح طلبات انجاز محطة لتوليد الكهرباء بالصخيرة بقيمة جملية تقديرية في حدود 1100 مليون دينار وبطاقة إنتاج تناهز 450 ميغاوات.
وتابع قائلا: من بين المشاريع المبرمجة، محطة لتحلية مياه البحر لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تقديرية بنحو 227 مليون دينار وبطاقة جملية تساوي 50 ألف متر معكب في اليوم ومحطة لمعالجة المياه بتونس الشمالية بقيمة جملية تقديرية تناهز 257 مليون دينار وبطاقة معالجة تصل الى 90 الف متر مكعب في اليوم.
وأضاف انه سيتم اطلاق طلبات عروض انجاز محطات معالجة وتثمين النفايات المنزلية بكل من ولايات قابس وسوسة وبنزرت، بكلفة جملية تقديرية بـ400 مليون دينار، اضافة الى مشاريع الطاقات المتجددة اللي صادقت عليها في اطار اللجنة المختصة بالطاقات المتجددة الاسبوع الجاري.
انعاش الاقتصاد الوطني يحتاج الى رفع تحديي التحكم في عجز الميزانية ودفع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني
قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، السبت، إن انعاش الاقتصاد الوطني يمر حتما عبر مواجهة البلاد تحديي التحكم في عجز الميزانية، الذي نحجت الحكومة في تقليصه، ودفع النم،ـ الذي لايزال على رأس اولويات الحكومة ويشهد منحى تصاعديا.
واكد الشاهد، أنّ الحكومة نححت في تقليص عجز الميزانية الى 4,9 بالمائة خلال سنة 2018 وان هذه النسبة لاتزال في حدود النسبة المقدرة اوليا عند اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 . ووصف رئيس الحكومة تقليص العجز بـالانجاز الحقيقي، رغم تغير عديد المعطيات التي كان من شأنها التأثير سلبا على مستوى العجز من بينها ارتفاع سعر برميل النفط من 54 دولارا مبرمج الى زهاء 80 دولارا.
وذكر بان كل ارتفاع بدولار في سعر البرميل في السوق العالمية يمثل كلفة اضافية على ميزانية الدولة بحوالي 120 مليون دينار مما يعني انه في حال الزيادة ب20 دولار تكون كلفتها الاضافية على الميزانية في حدود 2400 مليون دينار، اي 2 فاصل 4 مليار دينار سنويا.
وبين أن تونس نجحت، رغم الكلفة الاضافية للمحروقات، في التحكم في النفقات والحفاظ على مستوى العجز العمومي والذي يعود الى تحسن الملحوظ للمداخيل الجبائية ولتحسن أداء عمليات الاستخلاص الجبائي.
ولفت الشّاهد إلى أنّه لولا تحكم الحكومة في نسبة العجز لكانت نسبة التضخم في حدود تتجاوز بكثير الارقام المسجلة اليوم ( 7,5 بالمائة) ، مشيرا الى ان نسبة العجز تنعكس بشكل الى على الاستثمار الخاص. وأضاف ان تونس تواجه كذلك تحدي دفع النمو، مشيرا الى ان الحكومة اهتمت بتحسين نمو الاقتصاد الوطني ملاحظا أنّه رغم الازمات ارتفعت نسبة نمو الاقتصاد الوطني من 0,6 بالمائة خلال الثاني من سنة 2016 إلى حدود 2,8 بالمائة خلال سنة 2018.
وشدد على أنّ الترفيع في نسبة النمو مازال على رأس أولويات الحكومة، لان النهوض بالاقتصاد الوطني يحتاج الى نسب نمو أقوي تسمح بمواجهة التحديات الاجتماعية وخاصة التقليص بشكل هام من نسبة البطالة. وأفاد أنّ الحكومة ستعمل، أساسا، على معالجة الضغط الجبائي العالي المسلط على المؤسسات الاقتصادية، والذي يمثل حاجزا أمام مزيد من الاستثمار مشيرا الى ان قانون المالية لسنة 2019 لا يقر ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد مما يدل على احترام تعهد حكومي سابق.
وبين ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 يشجع على مزيد إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول في طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة .
واسترسل بالقول: إنّ دفع النمو يحتاج، كذلك، الى دعم القطاع السياحي، الذي لايزال في حاجة الى اعادة هيكلة لتحسن ادائه ومردوديته وموارده من العملة الصعبة. كما ستعمل الحكومة على دعم الاستثمار العمومي من خلال رفع قيمته الى 6150 مليون دينار والانطلاق في تنفيذ حزمة برامج مشاريع في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
