أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء لدى اشرافه، بالعاصمة، على أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل والإعاقة، عن جملة من القرارات الرامية إلى مزيد تطوير منظومة الرعاية والتأهيل والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل.
وتشمل الاجراءات المعلن عنها خلال الندوة الملتئمة تحت شعار ” التشغيل والإعاقة: نحو تفعيل الشراكة الثلاثية بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني”، الإسراع بإرساء منظومة احصائية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم والمعايير الدولية المعتمدة في المجال وادراج الادماج المهني للاشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة
وتتضمن هذه الاجراءات تعزيز الاطار التشريعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بما يضمن النهوض بمنظومة التكوين والاحاطة بما يتلاءم مع محيط العمل الإعتيادي مع دعم وتنويع مصادر تمويلها وتوسيع مجالات تدخل الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني لتمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة بالمؤسسات ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة.
كما تضم هاته الاجراءات مأسسة التنسيق والمرافقة على المستوى والوطني والجهوي والمحلي نحو الادماج المهني للاشخاص ذوي الاعاقة لضمان خدمات متكاملة ذات جودة بين كافة الفاعلين والمتدخلين من قطاع عمومي وقطاع خاص والمجتمع المدني فضلا عن إحداث هيكل وطني لدى رئاسة الحكومة مكلف بمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات على المستوى الجهوي والمحلي ورفع التقرير الأول في أجل اقصاه 6 أشهر من تاريخ احداثه.