في إطار الاجندة الوطنية للأعمال، ومن خلال الشراكة القائمة بين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من جهة ، ورئاسة الحكومة من جهة اخرى ، اصدرت اللجنة التوجيهية والمكونة من ممثلين عن المنظمات الأربعة الموقعة، النسخة الثانية من مؤشر مقاربات مشروع التبادل الحر والمعمق الاليكا وبالمقارنة مع نتائج النسخة الأولى، اظهر المؤشر تراجعا عاما في آراء رؤساء المؤسسات تجاه مشروع التبادل الحر الشامل والمعمق الاليكا. وقد أعرب قطاع الصناعة عن تأييده لتبني المشروع برصيد بلغ 76 سنة 2016 ،
في حين شهدت سنة 2017 تراجعا برصيد بلغ 69 . ويظهر المؤشر مدى تراجع اهتمام رؤساء المؤسسات بهذا المشروع وقداعتمدت اللجنة التوجيهية على هذا المؤشر لمعرفة مدى اقتناع رؤساء المؤسسات بمشروع التبادل الحر الشامل والمعمق الاليكا.
وكشفت النتيجة الإجمالية أن قطاع الخدمات، برصيد يبلغ 51 ، لا يمكن ان يعتبر مساندا كليا ولا معارضا لاعتماد مشروع التبادل الحر والمعمق في تونس. كما بين ان القطاع الزراعي يبدي رفضا للعمل بالمشروع مع نتيجة قدرت ب 44 وتجدر الاشارة ان هذا التحقيق يهدف لمعرفة مدى تفاعل القطاع الخاص مع مساعي الحكومة في تبني مشروع الاليكا والتفاوضلإدماجه .
ونذكر من بين المؤاخذات والتوصيات الصادرة عن القطاع الخاص التونسي: غياب موقف واضح للحكومة، الحاجة إلى إصلاح قطاع الديوانة، اعتماد المزيد من المشاورات مع القطاع الخاص .كما بين المؤشر المفاوضات الممتدة على عدة سنوات مع ضرورة تحديد مجالات التطبيق ،النشر المنتظم لمؤشر مشروع التبادلالحر والمعمق لمراقبة الرأي العام وإشراك القطاع الخاص في مسار الاندماج مع الاتحاد الأوروبي، من خلال توصيات تعكس واقعالتوقعات .
هذا وقد تجدّد الجدال منذ 13 أكتوبر الماضي، تاريخ إطلاق رضا الأحول، وزير التجارة، وسيسيليا مالستروم، المفوّضة الأوروبية للتجارة، المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرّة الشاملة والمعمّقة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وقد سبق لرئيس الحكومة الانتقالية مهدي جمعة أن حاول إطلاق التفاوض حول هذه الاتفاقية في 2014، قبل أن يتراجع أمام الانتقادات. إذ فيما ترى الحكومة وبعض “الخبراء الاقتصاديين” في الاتفاقية خطوة ضرورية لتعزيز “الاندماج في السوق الأوروبية”، يحذّر آخرون من تداعياتها السلبية المتوقّعة. ويستشهد هؤلاء بما لحق القطاع الصناعي التونسي نتيجة التوقيع على اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي قبل عشرين عامًا.
ويرى الخبراء الاقتصاديون ي أنّ دخول تونس في هذه المفاوضات “متسرّع”. وأنّه يجب أوّلاً تقييم حصيلة الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. ويشيرون في هذا الصدد إلى مثال المغرب الأقصى، الذي بادر إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في انتظار استكمال هذه الدراسة.