نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس الى ضرورة تفادي ما أسماه “اجراءات تقشفية” ستتخذها الحكومة، وستنعكس حتما بصفة سلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفق تقديره.
وأشار المنتدى في بيان له إلى انه “تروج أخبار متواترة حول مجموعة من الاجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة والتي ستساهم مجددا في اثقال كاهل المستهلكين من الطبقات الضعيفة والوسطى خاصة والمؤسسات المنتمية بالأساس الى قطاع الاقتصاد المنظم”.
وأضاف البيان انه رغم عدم توفر وثيقة رسمية تخص مشروع قانون المالية لسنة الى حد الآن 2018 ، فان المنتدى يؤكد على ضرورة تفادي الاعتماد على اجراءات تقليدية تخص الزيادة من العبء الجبائي للأجراء والمؤسسات المشتغلة في القطاع المنظم والركون المتكرر للزيادة غير المباشرة، التي أدت الى تدهور القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة من جهة والى تهرئة القدرة التنافسية للمؤسسات من جهة أخرى.
وذكر بمواقف المنتدى السابقة المنادية باعتماد اجراءات استثنائية تلزم القطاع غير المنظم، وخاصة التجارة الموازية بالمساهمة في تحمل العبء الجبائي، لافتا الى ضرورة العمل على ارجاع مستحقات الدولة في المجال الجبائي والديواني و مقاومة التهرب الجبائي.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية العمومية حتى تتفادى البلاد الانعكاسات السلبية المتعددة على المالية العمومية والناتجة، أساسا، عن املاءات المؤسسات المالية الدولية، وفق ذات البيان.
