قال مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، “على تونس اليوم إجراء إصلاحات هيكلية تُحرِّر من خلالها قدراتها الداخلية وتساهم في خلق فرص عمل جديدة”، مشددا على أن “عملية الإصلاح هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلة الأساسية في تونس والتي تتعلق بالتداين ومستوى عجز الميزانية”.
واعتبر أزعور تقديمه أمس الجمعة افاق النمو الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،”ان التحكم في التداين سيكون مدخلا أساسيا لتحسين الوضع الاقتصادي وتمكين تونس من تحرير بعض الموارد المالية وضخها لحماية بعض الشرائح الاجتماعية الاكثر تأثرا وضعفا وتخصيص جزء منها لتحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص”.
وبيّن “أن الأهداف الأساسية بالنسبة للبرنامج الإصلاحي الذي وضعته تونس هو المحافظة على الاستقرار باعتباره العنصر الاساسي لتأمين الازدهار في البلاد”.
واضاف، خلال مؤتمر صحفي، ان “الحكومة التونسية أكدت التزامها بالمضي قدما في الاصلاحات رغم تراجع مستوى النمو في البلاد”.
ويتوقع الصندوق، في تقريره حول افاق النمو في العالم، نموّا لتونس بنسبة 2,3 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية و3 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة وهي نفس النسبة التي تضمّنها الميزان الاقتصادي 2018 في تونس.
واعتبر ازعور ان تطلعات النمو في المنطقة تبقى منخفضة بسبب النزاعات الاقليمية وعدم اليقين في ما يتعلق بأسعار النفط، اذ من المتوقع ان يصل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 2,6 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية والى 3,5 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة.
وأشار إلى حاجة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان الى زيادة النمو وتحسين مستويات المعيشة، الى جانب حاجتهم المستمرة لاعتماد إصلاحات هيكلية قوية ودائمة، مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة.
