قالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي ان الحسابات السياسية والشعبوية حالت دون القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وأضافت لدى افتتاحها أعمال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس المنعقد، الأحد، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بالتوازي مع الحسابات السياسية مؤكدة “أن الوقت حان للشروع في الإصلاحات وايجاد حلول للمؤسسات الاقتصادية ولدعم التنمية في البلاد .
ودعت وداد بوشماوي إلى ضرورة تطبيق القانون والتصدي لكل أشكال تعطيل الانتاج وارجاع قيمة العمل بما يمكن من دفع التشغيل وتحقيق التنمية والكرامة للمواطنين. وشهدت تونس في 2017 إضرابات واحتجاجات شملت قطاعات حيوية كالنفط وهو ما أثر على أرباح شركات القطاع الخاص لاسيما العاملة في مجال الطاقة.
ولاحظت بوشماوي أنه “على قدر ما حققته تونس من نجاحات سياسية هامة ومشرفة لكن لم ترافقها نجاحات اقتصادية بل أن البلاد تعيش إلى حد الآن أزمة اقتصادية حادة مع عدم القدرة على تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل وهو ما يعكسه تفاقم العجز المالي للمؤسسات وتفشي التجارة الموازية وتواصل المديونية وتدهور قيمة الدينار”.
وبلغ عدد المؤتمرين في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتونس 420 مؤتمرا لانتخاب 25 عضوا من جملة 51 مترشحا يمثلون قطاعات الخدمات والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والحرف والمهن. وأن عدد المنخرطين في مختلف هياكل الاتحاد الجهوي بتونس تطور من 413 منخرطا خلال سنة 2016 إلى 1473 منخرطا خلال سنة 2017.
