دعا خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس تونسيون وأجانب ومختصون في مجالي التربية وحقوق الانسان، إلى ادراج التربية الجنسية الشاملة ضمن البرامج التعليمية، وذلك خلال مداخلاتهم في اطار ندوة وطنية حول “التربية الجنسية الشاملة في تونس” انتظمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، ببادرة من المعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية التونسية للصحة الانجابية وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان.
وشدد المتدخلون على ضرورة ادراج التربية الجنسية في البرامج التعليمية والتربوية من أجل تمكين الشباب والمراهقين من تفادي السلوكات المحفوفة بالمخاطر والامراض المنقولة جنسيا، معتبرين انه رغم الجهود المبذولة في هذا المجال تبقى المقاربات المتبعة غير مجدية ويظل هذا الملف مصنفا ضمن المواضيع المحظورة.
واعتبرت ممثلة الصندوق الأممي للسكان بتونس ريم فيالة، ان تعزيز التربية الجنسية في صفوف الشباب والمراهقين يشكل مصدر رفاه للفرد ووسيلة لضمان حقه في صحة جيدة وحياة سليمة.
ومن جهته، رأى مدير المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بلحسن ان التربية الجنسية الشاملة أضحت اليوم أمرا أساسيا لكونها تكريس الحرية وكرامة الجسد البشري اللتين تعدان من اهم الحقوق الانسانية.
وأكد ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل عضو اللجنة الوطنية للاصلاح التربوي، نورالدين الشمنقي سعي المنظمة النقابية الى تعزيز التربية الجنسية الشاملة في اطار منظومة تربوية حديثة ومدنية تقوم على مقاربات تربوية متجددة.
كما تعرف التربية الجنسية الشاملة على انها مقاربة تعترف وتقبل بجميع الأشخاص على انهم كائنات جنسية، حسب الخبير في علم الاجتماع، سنيم بن عبدالله، الذي قال ان كل “اجراء ينجز في اطار هذه المقاربة يغطي نطاقا واسعا من الاشكاليات المتعلقة بالابعاد المادية والبيولوجية والحسية والاجتماعية للحياة الجنسية”، لافتا الى ضرورة تلاؤم هذه الاجراءات مع عامل السن ومستوى تطور المجموعة المستهدفة.
ومثلت هذه الندوة الوطنية التي تتواصل أشغالها على مدى يومين، مناسبة لتقديم توصيات دراسة مقارنة أنجزت في سنة 2017 حول برامج التربية الجنسية الشاملة في العالم وفي تونس.
وتدعو هذه التوصيات التي شملت عدة مجالات، الى مراجعة النصوص القانونية التي لا تحترم الحقوق الجنسية والانجابية، والنهوض بثقافة الحوار داخل العائلة وتعزيز قدرات الابوين في مجال التربية الجنسية الشاملة.
كما أوصت هذه الدراسة بضرورة تحسين العلاقة بين التلميذ والمربي، واحداث نواد تهتم بموضوع التربية الجنسية داخل المؤسسات التربوية وادراج مهارات الحياة في برامج التعليم، فضلا عن التصدي لكافة اشكال العنف في الوسط المدرسي ومواصلة ادراج المسائل المتعلقة بالتربية الجنسية الشاملة في البرامج المدرسية لمختلف المستويات التعليمية وايلاء اكثر اهتمام للصحة النفسية للتلاميذ.
وتوصي الدراسة في المجال الصحي، بتحسين جودة خدمات الصحة المدرسية وإحداث خط هاتفي أخضر للإصغاء للمراهقين والشباب وتطوير برامج التوعية للتوقي من السلوكات الخطرة والتعريف باختبار تشخيص فيروس فقدان المناعة المكتسبة (الأيدز) السري والمجاني.
وتحث الدراسة ذاتها على تشريك الأطفال واليافعين (المراهقين) والشباب في الإنتاج الإعلامي وتطوير المعالجة الإعلامية المحايدة للحقوق الجنسية والإنجابية وإنجاز حملات اتصالية تهدف إلى النهوض بالتربية الجنسية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة دراسات حول الصحة الإنجابية تظهر أن نفاذ الشباب التونسي للحياة الجنسية أصبح يتم في مرحلة مبكرة عن ذي قبل. فقد أظهرت دراسة قام بها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2009 أن معدل العمر لأول علاقة جنسية هو في 16 عاما فاصل 4 بالنسبة للفتيات و17 فاصل 4 بالنسبة للفتيان وأن نسبة الذين قاموا بعلاقات جنسية من المنتمين للشريحة العمرية ما بين 15 و24 سنة بلغت 13 فاصل 5 بالمائة لدى الفتيات و52 فاصل 5 بالمائة لدى الذكور.
وكشفت الدراسة في المقابل أن 60 بالمائة من هؤلاء الذين مارسوا علاقات جنسية لم يستعملوا وسائل الوقاية وأن 19 فاصل 1 بالمائة فقط من الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة لهن معرفة معمقة بالصحة الجنسية والإنجابية وبمرض الأيدز.