اثارت الامتيازات التي اقرها المجلس الاعلى للقضاء لأعضائه جدلا واسعا في الساحات القضائية والسياسية والاعلامية، فالمنح ان تم اقرارها بشكل رسمي قد تجعل عضوا صلب هذا الهيكل القضائي يحصل على اكثر من 7 آلاف دينار بما يعادل تقريبا ضعف راتب وزير (يتحصل على 4200 دينار) ويناهز راتب رئيس الحكومة (يتحصل على 6000دينار تقريبا).
ففي عملية حسابية، لعضو من هذا المجلس الذي يضم في تركيبته 30 قاضيا و4 جامعيين و8 محامين وخبيريْن محاسبيْن وعدلي تنفيذ ،نجد ان مجموع الامتيازات مع الراتب يصل الى 7 آلاف دينار بالتفاصيل الاتية التقريبية بالطبع: راتب قاضي (5سنوات أقدمية) 2000 دينار + 1000 دينار الزيادة التي تم اقرارها مؤخرا للقضاة + 4000 دينار المقترحة كمنح وامتيازات عضوية المجلس ..المجموع : 7 الاف دينار.
ونجد من اعضاء المجلس من قد تمكنه الامتيازات والمنح المقترحة من الحصول على ضعف راتب وزير .هنا نتحدث بالتحديد عن «الرئاسات الثلاث» وهم رئيس أول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لمحكمة المحاسبات .
وتفاصيل احتساب الراتب التقريبي للرئاسات الثلاث الذين يتحصلون ،كما هو معلوم على راتب وامتيازات وزير دون حقيبة أي3700 : الراتب الشهري + الف دينار امتيازات عينية+ 1000 دينار الزيادة التي ستصرف على قسطين انطلاقا من سنة 2018 +3200 منحة مقترحة لـ«عضوية المجلس» والمجموع 8900 دينار، أي مرة ونصف تقريبا راتب رئيس حكومة.
ويتمسك المجلس بحقه في اقتراح منح وامتيازات اعضائه مستندا في ذلك الى الفصل 4 من قانونه الاساسي الذي يقول نصّه«تضبط المنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس وتأخذ بعين الاعتبار حالتي تفرغ العضو من عدمه»، وقبول الامتيازات كما اقرها المجلس يعد في نظر اعضاء منه « احتراما لاستقلاليته المالية» .
في المقابل اكد مصدر موثوق ان هذه الامتيازات مرفوضة تماما من وزارة العدل ومن رئاسة الحكومة، اللتين استغربتا وفق نفس المصدر، اصرار أعضاء المجلس على الاستناد على الفصل 4 متناسين الفصل 72 من نفس القانون والذي يقول نصه” ترصد للمجلس الاعلى للقضاء اعتمادات مالية في اطار ميزانية الدولة”.
بناء على هذا الفصل ، يضيف نفس المصدر ، سيتم قريبا صرف الموارد التي تم تضمينها في ميزانية 2017 كنفقات تصرف تقدر بـ432 الف دينار ستوظف لتغطية تأجير أعضاء المجلس بما يعني بعملية حسابية بسيطة ان كل عضو من الاعضاء الـ 45سيحصل على منحة شهرية تقدر بـ 800 دينار اي ربع المنحة المقترحة من المجلس.
هنا يشير مصدر من القصبة الى ان المنحة تم احتسابها وفقا لجملة من المعطيات منها عدم تفرغ اعضاء المجلس من جهة ، واسوة باعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الذي يتحصلون على نفس المبلغ مشددا على ان المنح المقترحة«مرفوضة ولن تقبل تحت اي ضغط كان ” من جهة اخرى .
في المقابل تؤكد مصادر من المجلس الاعلى للقضاء ان «وضعية المجلس معطلة بالكامل» مضيفا ان « المجلس بلا موارد مالية منذ افريل 2017 وان وزارة المالية لم تصرف حتى الان الاعتمادات المضمّنة له في ميزانية 2017» ملاحظا ان الاشكال لا يتعلق بـ”تنازع حول فصول قانون المجلس لتمكينه من موارده المالية بقدر ما هو رفض لسياسة تعطيل وتهميش للمجلس من السلطة التنفيذية”.
