أفريقيا برس – تونس. لا يزال الفشل يحكم توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاقات على برامج قروض مع كل من لبنان وتونس وباكستان، وسط تساؤلات عميقة عما إذا كانت شروط الصندوق وصفة إصلاح فعلية، أم هي شروط تعجيزية لا يمكن للحكومات السير بها لعدم شعبيتها.
ومنذ مطلع العام الجاري والأنباء عن مباحثات يجريها الصندوق مع عدد من الدول بشأن القروض المفترض منحها لعدد من الدول النامية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، لم تنقطع، ليتابع العالم جولات من المباحثات بين الصندوق ومسؤولي تلك الدول حول الاجتماعات المشتركة للبحث في مسألة الإصلاحات التي يفرضها الصندوق، وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها تلك الدول، والتي غالبا ما تواجه اعتراضا من قبل الصندوق.
وتأتي في مقدمة الدول الساعية للحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين تونس ولبنان وباكستان، التي تعد من أهم الدول التي شهدت جولات واجتماعات مكثفة بين مسؤولي المالية في تلك الدول، والبنك الدولي.
أبرز الجولات وأحدثها ما تشهده تونس حاليا، فقد تعثرت المحادثات بين الجانبين بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار وافق الصندوق على تقديمه لتونس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما توصل الجانبان إلى اتفاق على مستوى الخبراء، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة، مما أدى لتوقف المفاوضات.
وقالت الرئاسة التونسية حينها إن الرئيس سعيد أبلغ مديرة الصندوق، خلال اجتماع في باريس، أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلاده تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية في البلد، مؤكدا أن أي خفض مطلوب في الدعم، خاصة الطاقة والغذاء، يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة.
وتبدو محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ متعثرة منذ شهور، ولا توجد مؤشرات تذكر على أن الرئيس التونسي مستعد للموافقة على الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق يساعد البلاد على تجنب أزمة مالية.
وتوصلت تونس وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بخصوص القرض الممدد، لكن في منتصف ديسمبر/كاموم الأول الماضي سحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقه على خلفية عدم تعهد تونس بجملة الإصلاحات الاقتصادية.
وهناك العديد من الأمور التي تغيرت منذ توقيع اتفاق الخبراء، الأمر الذي يفرض إجراء تعديل أو تنقيح على الخطة الإصلاحية لتونس، واقتراح إعادة صياغة اتفاق جديد مع الصندوق، يتضمن إرجاء القيام برفع الدعم عن المحروقات، لا سيما أن الظرف العالمي الراهن في سوق الطاقة ساعد تونس نسبيا.
ويرى خبراء أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة لتجنب انهيار اقتصادي، حيث تواجه أزمة شاملة في ميزان المدفوعات، ويعاني اقتصادها من العديد من المشكلات.
وتحركت الحكومة التونسية في اتجاه إجراء العديد من الإصلاحات. ففي محور تحسين بيئة الأعمال، تعمل الحكومة حاليا على إقرار حزمة جديدة من الإجراءات من أجل تطوير مناخ الأعمال والاستثمار، خاصة عبر التقليص من الإجراءات البيروقراطية.
أما بالنسبة لمحور إصلاح الشركات العمومية، فقد صادقت الحكومة على تعديل جذري لقانون الشركات العمومية الرامي إلى مزيد من تعزيز جوانب الحوكمة وحسن التصرف في هذه الشركات.
ولحلحلة الإشكال القائم مع صندوق النقد الدولي، طالبت تونس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بضمانها لدى صندوق النقد الدولي على غرار ما تم مع أوكرانيا التي حصلت على قروض بقيمة 15 مليار دولار.
تونس مطالبة هذا العام بتحصيل نحو 5 مليارات دولار في شكل تمويلات وقروض لتمويل موازنتها لهذه السنة، وتوافقت على تحصيل 1.5 مليار دولار وتبقى 3.5 مليارات دولار، وبإمكان الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس مساعدتها على تعبئة هذه التمويلات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
